مياه دجلة والفرات: ملف عصيّ على الحل الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة!
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعتبر مياه نهري دجلة والفرات من الموارد الطبيعية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، وتحظى بأهمية كبيرة لكلٍ من العراق وتركيا. ومع ذلك، فإن هذه الموارد تشكل نقطة توتر بين البلدين، حيث تسعى تركيا إلى استخدامها كوسيلة للضغط على العراق لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية.
التشدّد التركي في ملف المياه يعود جزئيًا إلى رغبة أنقرة في تحقيق مكاسب أمنية على حساب العراق، فقد تمثلت المطالب التركية في انخراط القوات العراقية بشكل مباشر في قتال عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي المتواجدين على أراضي العراق، وهو شرط غير مقبول للعراق.
بالإضافة إلى ذلك، ترغب تركيا في أن تكون الشركات التركية هي الأولى في إنجاز مشروع طريق التنمية المشترك مع العراق، مما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الشركات العراقية وتحكمها في البنية التحتية الرئيسية في البلاد.
وتوجّهت تركيا خلال السنوات الأخيرة نحو احتجاز مياه نهري دجلة والفرات في سدود عملاقة، ما زاد من توتر العلاقات مع العراق وأثار قلقه بشكل كبير.
و العراق يواجه صعوبات كبيرة في التوصّل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تقاسم مياه النهرين، وذلك بسبب تمسك تركيا بمواقفها ورفضها الاعتراف بحقوق العراق المائية.
ترى تحليلات انه يتوجب على العراق استخدام الدبلوماسية كوسيلة رئيسية لحل أزمة المياه مع تركيا، والعمل على تخفيف التوتر وإيجاد حلول دبلوماسية مقبولة لكل الأطراف.
واتفق رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس مجلس الأمّة التركي نعمان قورتولموش مؤخّرا على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بالمياه والأمن.
وقال المندلاوي إنّ العراق يسعى إلى زيادة حصّته المائية “لتكون عادلة وكافية تغطي حاجته الفعلية، فضلا عن بحث ملفات الأمن وضبط الحدود وتنشيط الاستثمار، إضافة إلى مناقشة مشروع طريق التنمية، والإنجازات المتحققة فيه، وأهميته للبلدين كونه يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب”.
و يُعدّ النزاع المائي بين العراق وتركيا من أقدم وأصعب النزاعات في المنطقة. ونشأ هذا النزاع بسبب سيطرة تركيا على منابع نهري دجلة والفرات،
وتنص اتفاقية في العام 1946 على تقاسم مياه نهر الفرات و لم يتم إشراك العراق في هذه الاتفاقية.
وفي العام 1963 اتفقت تركيا والعراق على تقاسم مياه نهر الفرات.
و لم تلتزم تركيا بهذه الاتفاقية بشكل كامل.
ومنذ العام 1980 استغلت تركيا انشغال العراق بالحرب لزيادة بناء السدود على نهري دجلة والفرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نهری دجلة والفرات
إقرأ أيضاً:
قنصلية أمريكية عملاقة في أربيل: حصن يعزز نفوذ واشنطن بكردستان ضد نفوذ طهران في بغداد
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يبرز تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد كساحة حيوية لتوازن القوى الإقليمية، حيث ترى الدول المؤثرة في العراق مجالاً استراتيجياً للحد من نفوذ طهران.
وينعكس هذا التوتر مباشرة على هوية رئيس الوزراء المقبل، وشكل الائتلاف الحاكم، وبرنامجه السياسي والاقتصادي خلال الأربع سنوات المقبلة، في ظل انتخابات نوفمبر التي أكدت سيطرة الإطار التنسيقي الشيعي على ثلث المقاعد النيابية.
ومع ذلك، يفرض التوازن الصعب تحدياته، إذ تسعى دول مثل الولايات المتحدة ودول الخليج إلى حكومة تتبنى سياسة خارجية متوازنة، بعيداً عن الإنحياز الكامل لإيران.
و يتجلى هذا في ضغوط واشنطن لنزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من طهران، مقابل مخاوف أوروبية من تهديدات الطاقة، حيث يُعتبر العراق مفصلاً أمنياً واقتصادياً يضمن تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.
من جانب آخر، يعكس التنافس الإيراني-السعودي صراعاً أعمق، يمتد إلى الولايات المتحدة مقابل إيران، وتركيا أمام دول الخليج.
وتدعم الفصائل المسلحة الشيعية التحالف مع طهران، مما يعقد مفاوضات الإطار التنسيقي مع الكتل السنية والكردية، بينما تسعى أنقرة إلى تعزيز نفوذها عبر اتفاقيات مائية وطاقة مع بغداد، في محاولة للحد من التمدد الإيراني.
في الوقت نفسه، يظهر رضا إقليمي متزايد عن مسار العراق الحالي، خاصة في انفتاحه الاقتصادي مع دول الخليج، الذي يشمل صفقات نفطية واستثمارات سعودية وإماراتية.
ويعزز ذلك الرضا الأمريكي الواضح من استمرار الشراكة الأمنية والاقتصادية مع بغداد، حيث أكد مبعوثو الرئيس ترامب التزامهم بدعم حكومة تكبح الفصائل الإيرانية المتحالفة.
ثم إن افتتاح قنصلية أمريكية عملاقة في أربيل، كأكبر قنصلية أمريكية في العالم، يحمل رسالة حاسمة بأن واشنطن تنوي تكريس وجود طويل الأمد في العراق، مع التركيز على إقليم كردستان كنقطة ارتكاز إضافية.
و يغطي المجمع الواسع 206 آلاف متر مربع بتكلفة 800 مليون دولار، ويرمز إلى انتقال قوات أمريكية من بغداد إلى الشمال، لتعزيز الاستقرار أمام تهديدات داعش المتبقية والفصائل المعادية.
ويواجه السياسيون العراقيون مفترق طرق يحدد ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستعمق التوازن الإقليمي أم تعيد إشعال الصراعات، وسط آمال شعبية في إصلاحات اقتصادية حقيقية. يبقى الرهان كبيراً على قدرة بغداد على التنقل بين الضغوط الخارجية، لتحقيق استقرار يفوق التوازنات الراهنة.
About Post Author
See author's posts
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية