مياه دجلة والفرات: ملف عصيّ على الحل الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة!
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعتبر مياه نهري دجلة والفرات من الموارد الطبيعية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، وتحظى بأهمية كبيرة لكلٍ من العراق وتركيا. ومع ذلك، فإن هذه الموارد تشكل نقطة توتر بين البلدين، حيث تسعى تركيا إلى استخدامها كوسيلة للضغط على العراق لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية.
التشدّد التركي في ملف المياه يعود جزئيًا إلى رغبة أنقرة في تحقيق مكاسب أمنية على حساب العراق، فقد تمثلت المطالب التركية في انخراط القوات العراقية بشكل مباشر في قتال عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي المتواجدين على أراضي العراق، وهو شرط غير مقبول للعراق.
بالإضافة إلى ذلك، ترغب تركيا في أن تكون الشركات التركية هي الأولى في إنجاز مشروع طريق التنمية المشترك مع العراق، مما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الشركات العراقية وتحكمها في البنية التحتية الرئيسية في البلاد.
وتوجّهت تركيا خلال السنوات الأخيرة نحو احتجاز مياه نهري دجلة والفرات في سدود عملاقة، ما زاد من توتر العلاقات مع العراق وأثار قلقه بشكل كبير.
و العراق يواجه صعوبات كبيرة في التوصّل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تقاسم مياه النهرين، وذلك بسبب تمسك تركيا بمواقفها ورفضها الاعتراف بحقوق العراق المائية.
ترى تحليلات انه يتوجب على العراق استخدام الدبلوماسية كوسيلة رئيسية لحل أزمة المياه مع تركيا، والعمل على تخفيف التوتر وإيجاد حلول دبلوماسية مقبولة لكل الأطراف.
واتفق رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس مجلس الأمّة التركي نعمان قورتولموش مؤخّرا على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بالمياه والأمن.
وقال المندلاوي إنّ العراق يسعى إلى زيادة حصّته المائية “لتكون عادلة وكافية تغطي حاجته الفعلية، فضلا عن بحث ملفات الأمن وضبط الحدود وتنشيط الاستثمار، إضافة إلى مناقشة مشروع طريق التنمية، والإنجازات المتحققة فيه، وأهميته للبلدين كونه يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب”.
و يُعدّ النزاع المائي بين العراق وتركيا من أقدم وأصعب النزاعات في المنطقة. ونشأ هذا النزاع بسبب سيطرة تركيا على منابع نهري دجلة والفرات،
وتنص اتفاقية في العام 1946 على تقاسم مياه نهر الفرات و لم يتم إشراك العراق في هذه الاتفاقية.
وفي العام 1963 اتفقت تركيا والعراق على تقاسم مياه نهر الفرات.
و لم تلتزم تركيا بهذه الاتفاقية بشكل كامل.
ومنذ العام 1980 استغلت تركيا انشغال العراق بالحرب لزيادة بناء السدود على نهري دجلة والفرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نهری دجلة والفرات
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل أعلى معدل لتفريخ الكيانات السياسية
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التساؤلات في الشارع العراقي مع تصاعد عدد الأحزاب السياسية إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع مراقبين إلى التشكيك في جدوى هذا التعدد وفاعليته في تعزيز الديمقراطية.
وأعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان مطلع هذا الأسبوع، أن عدد الأحزاب المسجلة رسمياً في العراق تجاوز 333 حزباً، في حين تجاوز عدد الأحزاب قيد التأسيس 60 حزباً، وهو ما يفوق عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ 329 نائباً.
وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية من جانبها أن القانون الحالي لا يربط عدد الأحزاب بعدد المقاعد البرلمانية، وأن لكل حزب الحق بترشيح عدد من الأفراد يعادل ضعف عدد المقاعد، ما يعني أن وفرة الأحزاب لا تتناقض مع الإطار القانوني، لكنها تثير قلقاً سياسياً واسعاً.
واستند الرد على هذه الظاهرة إلى دعوات متكررة من خبراء قانونيين وسياسيين بضرورة تعديل قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، خصوصاً بعد مرور عشر سنوات على إقراره.
ودعا حازم الرديني، نائب رئيس المركز، إلى فرض شروط أكثر صرامة تتضمن سحب إجازة الحزب الذي لا يشارك في عمليتين انتخابيتين متتاليتين، وتشديد الرقابة على الخطاب السياسي للأحزاب التي تميل إلى التحريض على المقاطعة أو بث روح الانقسام.
واشتدت المخاوف من أن يتحول المشهد الحزبي في العراق إلى مساحة لتسجيل الكيانات الورقية أو المتاجرة بالمشاركة الانتخابية، خصوصاً في ظل تزايد التحالفات الجديدة التي بلغ عددها 66 تحالفاً حتى مايو الجاري، بينها ستة فقط قامت بتحديث بياناتها.
وانطلقت على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة تعليقات ساخرة، حيث كتب أحدهم: “في العراق فقط، عدد الأحزاب أكثر من عدد المقترعين”، بينما تساءل آخر: “هل نحن بحاجة إلى كل هذه الأحزاب أم أنها سباق على الغنيمة وليس على البرنامج؟”.
وانعكست هذه الظاهرة في تجارب مشابهة بدول عربية، إذ شهد لبنان بعد الحرب الأهلية انفجاراً في عدد الأحزاب المرخصة، حيث تجاوز عددها 100 حزب، دون أن ينعكس ذلك على الاستقرار السياسي.
وتكررت الظاهرة في تونس بعد ثورة 2011، عندما ارتفع عدد الأحزاب المسجلة إلى أكثر من 200 حزب، معظمها لم يستطع تجاوز نسبة الحسم الانتخابية، ما أثار نقاشاً واسعاً حول دور المفوضيات المستقلة في ضبط شروط تأسيس الأحزاب.
وواجهت الهند، أكبر ديمقراطيات العالم، مشكلة مشابهة في التسعينيات، ما دفعها إلى سنّ قوانين تفرض شروطاً مالية وتنظيمية دقيقة، وأدت هذه الخطوات إلى تقليص عدد الأحزاب الفعالة في البرلمان إلى نحو 35 من أصل أكثر من 900 حزب مسجل في تلك المرحلة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، في ظل مشهد حزبي متشظٍ قد يعيد إنتاج الخلافات المزمنة، أو يكشف عن ضعف البنى السياسية في اختبار وطني مفصلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل