مشادة داخل اجتماع المجلس.. تأجيل موعد انعقاد انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اتفق مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المنعقد الآن، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، على إرجاء انعقاد انتخابات نقابة المحامين لإكمال الإجراءات اللوجستية وطبقًا لطلبات الجهة القضائية المشرفة ولتطبيق الأحكام، وذلك عن الموعد الذي كان محددًا لها سلفًا ٩ مارس الجاري .
وشدد المجلس في اجتماعه على أنه "لا عودة في الإجراءات التي تمت، فقط تأجيل موعد الانتخابات، ويجري الآن النقاش عن الموعد الجديد الذي يرى الأعضاء انعقاد الانتخابات فيه"، سواء خلال شهر رمضان أو بعده.
وسبق أن قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، رفع جلسة المجلس المنعقدة لمدة نصف ساعة حتى يتمكن الأعضاء من دراسة الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الإداري.
وتم توزيع تقرير اللجنة القانونية المعاونة لمجلس النقابة، والذي أوصى بتأجيل الانتخابات وسحب قرار الدعوة وبدء الإجراءات من جديد لحماية العملية الانتخابية من البطلان.
وفي كلمته أشار النقيب عبد الحليم علام، إلى أنه يستهدف فقط مصلحة الجمعية العمومية والحفاظ على أموال النقابة.
ولفت إلى أن مصلحة النقيب والمجلس القادم مهما كان هي إجراء الانتخابات بشكل سليم يحصنها من البطلان، وأن ذلك هو هدف المجلس الحالي فقط.
وأكد عدد من الأعضاء أن طباعة أوراق العملية الانتخابية تستلزم وقتا وكذا اللجنة القضائية المشرفة طلبت وقتا وهناك لوجستيات تتطلب وقت أيضًا.
وكان قد تم استئناف اجتماع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، بعد توقفه عن انعقاده، بسبب محاولة خالد أبو كراع دخوله عنوة والمشاركة فيه، بصفته عضو مجلس نقابة، على حد قوله.
وتسبب دخول أبو كراع في غضب أعضاء مجلس النقابة الذين اعترضوا على حضوره، في ظل أن عضويته في مجلس النقابة سقطت، وأن حكم تعديل عقوبته مستشكل في تنفيذه وموقوف بقوة القانون.
واشتبك أبو كراع لفظيًا مع أعضاء مجلس النقابة الحاضرين، ما استدعى رفع الاجتماع من قبل النقيب، ليعود إلى الاجتماع بعد مغادرة أبو كراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين إنتخابات نقابة المحامين عبد الحلیم علام مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: حصانة النائب يجب أن تكون داخل المجلس فقط
طالب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب بأن تكون حصانة النائب داخل المجلس فقط، أسوة بتجربة هولندا والسويد.وأشار إلى أنه حتى في المملكة العربية السعودية، إذا ارتكب النائب جريمة، يتم القبض عليه فوراً.
وأوضح بكري أن المادة 113 من الدستور تنص على عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في قضايا الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، باستثناء حالات التلبس. وفي حال عدم انعقاد المجلس، يلزم أخذ إذن مكتب المجلس. كما يجب البت في طلب الإجراء الجنائي خلال 30 يوماً وإلا عُدّ الطلب مقبولاً.
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن المشكلة في الحياة البرلمانية ليست وليدة اللحظة، لافتاً إلى أن مصر في العديد من المراحل التاريخية كانت تعاني من عدم وجود برلمان يعبر عن الشعب، حيث إن غالبية المجالس كانت مُعينة بشكل "دبلوماسي".
وكشف بكري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة «إم بي سي»، أن أي مسؤول عن أي لجنة ثبت تقصيره في عمله وسمح بالتجاوزات، ستنتظره إجراءات أبرزها أنه لن يشارك في انتخابات أخرى.
وأضاف: إذا ثبت تقديم رشاوى انتخابية، يجب أن يفصل العضو الذي نجح بهذه الطريقة فوراً، وهذا دور محكمة النقض وليس المحكمة الإدارية العليا.
بطلان الدوائر واحترام الأحكام القضائية
لفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت احترامها للأحكام القضائية الخاصة ببطلان انتخابات بعض الدوائر الانتخابية.
وقال بكري إنه ثبت بطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة، ولا أحد يختلف على أنه كان هناك خروقات حددها القضاء. وإذا نظرنا إلى التاريخ النيابي في مصر، سنجد أن انتخابات 2025 هي الأفضل طوال تاريخ البرلمانات السابقة، خاصة عندما تدخل الرئيس بالتوجه للمؤسسات المسؤولة عندما وجد خطأ، مطالباً بتطبيق القواعد التي من المفروض أن نسير عليها.
وضرب مصطفى بكري مثالاً عندما صدر 99 حكماً ببطلان الانتخابات ولم يتم اتخاذ أي إجراء نحو تنفيذ هذه الأحكام، على العكس مما يحدث الآن، فنحن أمام أحكام قضائية وستظهر أخرى في المرحلة الثانية.
وفي سياق متصل، قال بكري: "برلمان 2010 كان برلماناً خالي الدسم، لم يكن هناك برلمان فعلي، ولذلك حدثت ثورة 25 يناير، التي كانت شعاراتها: «لا للفساد، لا للاستبداد»."
اقرأ أيضاًانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب في 19 دائرة ملغاة
المستشار أحمد بنداري يوضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة والجدول الزمني للانتخابات
في ضيافة عمرو أديب.. قراءة في المشهد الانتخابي وجهاً لوجه مع مصطفى بكري وفريد زهران