نائب: خلافات داخل المكون الواحد هي التي أخرت حسم توزيع اللجان البرلمانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب خلافات داخل المكون الواحد هي التي أخرت حسم توزيع اللجان البرلمانية، اكد عضو بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن خلافات داخل المكون الواحد هي التي أخرت حسم توزيع اللجان البرلمانية. وقال النائب محمد .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: خلافات داخل المكون الواحد هي التي أخرت حسم توزيع اللجان البرلمانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد عضو بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن خلافات داخل المكون الواحد هي التي أخرت حسم توزيع اللجان البرلمانية.
وقال النائب محمد البلداوي إن “الإشكالية التي يوجهها البرلمان مع بدء فصله التشريعي الجديد هي عدم الانتهاء من توزيع اللجان وهذا الأمر لايزال غير محسوم، وهنالك لجان متبقية الى هذه اللحظة لم يحسم امرها”.
وأضاف البلداوي، أن “ذلك يعود إلى التدافع بين الكتل السياسية وعدم حسم الموضوع من قبل رئاسة مجلس النواب، بالرغم من وجود اتفاق سياسي على توزيع اللجان البرلمانية حسب الاستحقاق الانتخابي وعدد الفائزين لكل كتلة”.
وتابع، أن “الإشكالية هذه المرة تختلف حيث وقعت ما بين المكون نفسه، بمعنى اليوم هذه اللجنة عندما خصصت إلى مكون كردي او سني أو شيعي فوقعت خلافات داخل المكون الواحد”.
وأكد أن “هذا التأخير يؤثر على مستوى الأداء والعمل لهذه اللجان خلال هذه الدورة بسبب ما حدث من اشكالية في انسحاب الكتلة الصدرية من المجلس واستبدالهم باعضاء اخرين واعادة توزيع هؤلاء الاعضاء على اللجان لذا تأخر حسمها”.
وأشار البلداوي، إلى أن “هناك اتفاقا سياسيا ما بين الكتل السياسية على اللجان التي بقيت يكون رئيس السن يدير اعمالها”، مردفا “ومطلوب اليوم من الكتل السياسية حسم هذا الموضوع وكذلك من رئاسة مجلس النواب وفقا لقانون 13 من مجلس النواب العراقي والنظام الداخلي الذي حدد المدة لانتخاب رئاسة المجلس وكذلك انتخابات اللجان البرلمانية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة خالفت القانون في عدم إرسال الموازنة للبرلمان
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، السبت، أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب يُعد مخالفة قانونية تُهدد استقرار العمل الحكومي وتُعطل تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “التزام الحكومة بالتوقيتات الدستورية لإرسال جداول الموازنة العامة يمثل عاملًا أساسيًا في ضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ ما تم التخطيط له ضمن بنود الموازنة الثلاثية”، مشددًا على أن “أي تأخير إضافي في إرسال تلك الجداول قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية ويُعرقل الإنفاق العام”.وأضاف، أن “الحكومة ملزمة قانونيًا بإرسال الجداول في أسرع وقت، لضمان تمريرها والتصويت عليها داخل البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي”، محذرًا من أن “الاستمرار بهذا التأخير سينعكس سلبًا على المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات”.ويُذكر أن مجلس النواب كان قد طالب الحكومة مراراً بالإسراع في إرسال جداول الموازنة، محذراً من تأثير تأخيرها على تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في البلاد.