إتفاقية حكومية مع عملاق ألماني لصناعة أسلاك السيارات لإدماج 15 ألف من الكفاءات المهنية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
جرى يومه الجمعة 03 مارس 2024 ببرشيد، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الألمانية ليوني (أكبر شركة لأسلاك السيارات بالمغرب) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات ‘أنابيك”، تحت إشراف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.
وفي هذا الصدد أكدت إمان بلمعطي، المديرة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات في تصريح لموقع Rue20 على هامش حفل التوقيع، أن الإتفاقية تهدف إلى مواكبة الشركة في مخطط تنمية الكفاءات العاملة بها في أفق 2026″.
وأضافت بلمعطي أن “الإتفاقية تهدف إلحاق 15 ألف شاب وشابة بالشركة في إطار دعم الإدماج المستدام ومواكبتهم “.
وفي السياق ذاته قال هشام حنيوي، مدير الموارد البشرية للشركة الألمانية “ليوني” بالمغرب، إن ” توقيع هذه الإتفاقية جاءت بعد سلسلة من الورشات والعمل الدؤوب والتعاون بين “أنابيك” والوزارة الوصية على القطاع لتحقيق طلبات العمل الواردة على الشركة.. وتكوين أزيد من 15 ألف عاملة وعامل في الوحدات الصناعية التابعة للشركة في المغرب”.
وكشف حنيوي، أن “توقيع هذه الإتفاقية الهامة يتزامن مع توسيع نشاط الشركة في المغرب خصوصا بعد تشييد وحدة صناعية جديدة بمدينة أكادير متخصصة في تصنيع الألياف الكهربائية ضمن باقي الوحدات الصناعية الأخرى”.
يشار إلى أن الشركة الألمانية ليوني أكبر شركة لأسلاك السيارات بالمغرب أنشئت منذ عام 1971 في المغرب. وهي تعمل من خلال 10 وحدات إنتاجية، ويعمل بها ما يقرب من 17000 موظف.
وبهدف تسريع الصناعة، تعتزم شركة Leoni Wiring Systems تنفيذ برنامج استثماري عالمي بقيمة حوالي 188 مليون درهم مغربي بحلول عام 2028 مع توقع توظيف 15000 شخص.
وتتوفر الشركة على وحدات صناعية بكل من برشيد، عين السبع، بسكورة، بوزنيقة، ومؤخرا بأكادير.
يذكر أن الإتفاقية تهدف أيضا إلى إدماج الشباب غير الحاملين للشهادات المتخصصة ويتم تكوينهم في مجال تخصصهم داخل الشركة في إطار عملية الإدماج المستدام التي تسهر عليها الوزارة من خلال برنامج أوراش2.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشرکة فی
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
وزيرا الزراعة والتموين : 200 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن
تنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنوياً ضرورة ضبط أسعار الدواجن بما يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج وحقوق المستهلك
تواصل الحكومة العمل على تعزيز قدرات قطاع الدواجن ورفع كفاءته الإنتاجية ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وفى هذا الصدد ، عُقد اجتماع تنسيقي موسع ضم السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من كبار المستثمرين وقيادات الوزارتين.
وجاء الاجتماع بهدف مناقشة آليات دعم صناعة الدواجن وبيض المائدة، وتعزيز الإنتاج المحلي بما يساهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد.
وشارك في الاجتماع من جانب الاتحاد المهندس محمود العناني رئيس مجلس الإدارة، والسيد أنور العبد نائب الرئيس، وعدد من المستثمرين منهم شريف سبق وزياد منتصر.
وأكد الوزيران ورئيس جهاز مستقبل مصر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة، وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.
وشددوا على أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية التي تبلغ استثماراتها نحو 200 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 3.6 مليون فرصة عمل، وتنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنوياً.
كما تناول الاجتماع ضرورة ضبط الأسعار بما يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج وحقوق المستهلك، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على منتجات الدواجن وبيض المائدة.
وجرت مناقشة خطط توريد المنتجات الوطنية إلى جهاز مستقبل مصر، مع التأكيد على التزام إدارة الشراء الموحد بالجهاز بالحصول على منتجات مصرية المنشأ بأسعار عادلة، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة.
واستعرض الاجتماع المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر لدعم صناعة الدواجن، والتي تشمل إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، وتوفير سلالات كتاكيت عالية التحمل، بما يقلل نسب الفاقد ويرفع الكفاءة الإنتاجية. كما يواصل الجهاز دوره في توفير المعروض واستقرار الأسعار عبر شبكة منافذ "سوبر توفير" التي تتجاوز 1300 منفذ على مستوى الجمهورية.
وتطرق الاجتماع إلى الخطة الشاملة لضخ كميات كبيرة من الدواجن وبيض المائدة في منافذ الزراعة والتموين ومنافذ جهاز مستقبل مصر استعداداً لشهر رمضان، في خطوة تستهدف تعزيز توافر المنتجات وضبط الأسعار.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على العمل المشترك لتحفيز المستثمرين وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر ومستدام.