توزيع مساعدات مالية بقيمة 800 ألف جنيه على الأسر الأكثر احتياجا فى سوهاج
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن توزيع مساعدات مالية بقيمة 800 ألف جنيه على الأسر الأكثر احتياجا فى سوهاج، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج بالتعاون مع إحدى الجمعيات، بتوزيع مساعدات مالية لعدد 400 أسرة، بواقع 2000 جنيه لكل أسرة، بإجمالي مبلغ 800 ألف .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توزيع مساعدات مالية بقيمة 800 ألف جنيه على الأسر الأكثر احتياجا فى سوهاج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قامت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج بالتعاون مع إحدى الجمعيات، بتوزيع مساعدات مالية لعدد 400 أسرة، بواقع 2000 جنيه لكل أسرة، بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه، واستهدف التوزيع الحالات الاكثر احتياجا من جميع مراكز المحافظة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة "كريستال" خلف ستاد سوهاج الرياضي، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري الشلقامي مدير مكتب الأورمان بسوهاج .
يأتى ذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفي إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، واستهداف الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأسر الأکثر احتیاجا
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!