جهاز الردع يلقي القبض على “الراجحي” الناشط سابقًا بصفوف سرايا بنغازي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ليبيا – ضبط جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، على محمد عبد السلام الراجحي من مواليد 1990،لإدارته مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هدفها التضليل ونشر الأخبار والتقارير الكاذبة.
الراجحي وفي تسجيل مرئي نشرته قوة الردع الخاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،اعترف بإدارته مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منها(صفحة طرابلس الآن،بدون فلتر،طرابلس إتش دي ،والهيبة مصراتة،والخفاش،وبلقدر يابرو،وإيجاز”.
وقال الراجحي :” مهنتي إعلامي من سكان مدينة طرابلس،وقُبض عليه من قبل جهاز مكافحة الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛لإدارتي مجموعة من الصفحات مع مجموعة من الإعلاميين والمدونين”،مشيرا إلى الفريق الذي يعمل معه متكونا من 4 شباب وهم(محمد سلحب ،وناجي الحاج،وعلي ازمير،وصالح، وآخر يحمل الجنسية التونسية ويحمل الاسم أيمن التونسي)،مشيرا إلى أن التونسي مهمته حماية للصفحات.
وأضاف الراجحي:” بداية عمل كانت عندما تلقيت اتصالا من أسامة طليش رئيس هيئة الأمن والمرافق والمنشآت، لإنشاء مركز إعلامي على السوشيال ميديا،وخلال لقائنا بالطليش عرض ناجي الحاج مقترحا للتعاون مع بعض المدونين والصفحات من بينهم يوسف شفتر، فرج شيتاو،والملازم علي،ومدير صفحة تك تحرق كل شي”.
وصرح بأن علي الحاج تقدم بمقترح عمل المدونيين لدعم أسامة مقابل رواتب كالآتي:” أسامة مدير صفحة تك تحرق كل شيء 15 ألف دينار،والملازم علي 10 آلاف دينار ،وفرج شيتاو 5 آلاف دينار،ويوسف شفتر 5 آلاف دينار “،للترويج لأسامة طليش.
وأكد أن أسامة طليش وفر لهم مكانا للعمل بمنطقة حي دمشق لعمل منصة باسم نوافذ لينطلق من خلالها راديو من نفس المقر.
وتابع الراجحي حديثه :” مصطفى طليش المكلف من أسامة طليش طلب مني للبدء بعمل الصفحات ونشر تقارير عن جهاز الردع وشخصيات بالدولة منهم عبد الله قادربوه ،والقوة المشتركة،ووزير الصحة، وغيرها من أجهزة الدولة الأمنية”.
ونوه إلى أن مصطفى طليش طلب منهم فتح إيميلات خاصة بصفحات العمل عبر أرقام تونسية،مشيرا إلى مطالبته من صديق له اسمه إسلام صحفي مقيم باسطنبول لإعداد التقارير بأصوات سورية بمرتب 1500 دولار شهريا،ثم تحول التقارير لمحمد أبو عجيلة سلحب المسؤول عن مونتاج التقارير،وتحويله إلى مصطفى طليش للموافقة على نشره وجعله إعلان ممول”.
وأقر بأن أغلب التقارير والمنشورات مضللة،قائلا:”أنا أجبرت على نشر التقارير وهددت بالقتل فأصبح الأمر خارج إرادتي،وفي يوم من الأيام طلبت من أسامة طليش لحل مشكلة تعرض لها ابن صديقي لكنه وجه الشتائم لتقصيري في عملي وهددني بالقتل،ثم طلب أسامة طليش لقائي فتفاجأت بهجوم مجموعة علي بالضرب ثم أرسلوني لمقر الهيئة وأمضيت 5 أيام بالحبس الانفرادي”.
وختم الراجحي:”أنا أُغريت بالمال ،وأجبرت بالقوة على نشر التقارير ،وأنضح الإعلاميين بتحري الحقيقة ولمناصرة الحق والمظلومين وعدم الاغترار بالمال، والآن سيكون هناك محاسبتي بقانون الجرائم الإلكترونية وأنا أخطأت في عملي،وراض بأي حكم عن طريق القضاء”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجموعة من
إقرأ أيضاً:
أسباب اشتباكات طرابلس وتداعياتها على الشأن الليبي
طرابلس- تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي بين قوات "اللواء 444 قتال"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات "جهاز الردع" بإمرة عبد الرؤوف كارة، التابعة -شكليا- للمجلس الرئاسي منذ عام 2018.
وأعادت هذه الاشتباكات مشهد الفوضى والانقسام الأمني والسياسي في ليبيا إلى الواجهة مجددا، وسط مخاوف شعبية من انزلاق العاصمة إلى دوامة حرب أهلية جديدة، بعد استقرار أمني نسبي شهدته البلاد منذ اتفاق جنيف 2021.
وفي التقرير التالي، نفكك خلفيات هذا الصراع، من خلال قراءة مواقف الأطراف الرسمية والشعبية والمسلحة من الاشتباكات الأخيرة وخلفياتها العميقة.
ما الذي حدث في طرابلس؟اندلعت معارك داخل العاصمة طرابلس حصدت أرواحا وخلفت دمارا، بين قوات "جهاز الردع" بإمرة عبد الرؤوف كارة، المحسوبة على المجلس الرئاسي، وقوات "اللواء 444 قتال"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد إصدار الأخيرة قرارات بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية في العاصمة وإبعاد قادتها.
وتأتي هذه الاشتباكات بعد يوم واحد من مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي (غنيوة) في اجتماع رسمي بمقر "اللواء 444″، وسيطرة الحكومة على جميع مقراته الأمنية.
إعلانويعد الككلي شخصية بارزة تولت قيادة جهاز دعم الاستقرار ومنصب رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتوسيع سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل.
وتمكنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من تنفيذ وقف لإطلاق النار رسميا، مساء أمس الخميس، في جميع محاور التوتر بالمدينة، من خلال نشر وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بعد قتال امتد نطاقه ليطال مناطق حيوية داخل العاصمة طرابلس.
أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارا بحل ما سمّاها "الأجهزة الأمنية الموازية"، مؤكدا أنه "سيتم الضرب بيد من حديد" على المخالفين، وذلك خلال اجتماع أمني عالي المستوى مساء الثلاثاء (13 مايو/أيار الحالي)، بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، وآمر "اللواء 444 قتال" اللواء محمود حمزة.
وتسعى حكومة الوحدة لبسط نفوذها الكامل على المنطقة الغربية وتقليص صلاحيات تلك الأجهزة، بدعوى إعادة هيكلة المشهد الأمني، ويأتي هذا القرار كخطوة أولى لتنفيذ الخطة الأميركية الجديدة التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير/شباط الماضي.
وأكدت تقارير أميركية وتلميحات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس، ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أن الخطة الأميركية تهدف لتشكيل قوة عسكرية تتولى مهام مكافحة الإرهاب والهجرة، تحت مظلة جيش موحد يتبع حكومة الوحدة الوطنية.
كيف رد المجلس الرئاسي الليبي؟أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بتجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري، ضمن حزمة قرارات على خلفية النزاع المسلح الحاصل بين قوات الحكومة و"جهاز الردع"، محاولا الحفاظ على استقلالية مهامه بصفته القائد الأعلى للجيش.
إعلانويرتبط جهازا "دعم الاستقرار" و"الردع" إداريا ومن الناحية القانونية بالمجلس الرئاسي، لكنه في الواقع العملي يتمتع باستقلالية كبيرة ولا يخضع لرقابة النيابة العامة ووزارة العدل.
ما موقف الأجهزة المسلحة المحلية كطرف ثالث؟تأسس "جهاز الردع" لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بعد سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2011، ومقرّه قاعدة معيتيقة، ويقوده عبد الرؤوف كارة المعروف بانتمائه للتيار السلفي المدخلي (يعرف بتيار الولاء المُطلق للحاكم).
بدأ الجهاز كقوة عسكرية تابعة للمجلس العسكري في سوق الجمعة، ثم تطور إلى "قوة الردع" الخاصة تحت إشراف وزارة الداخلية، قبل أن تعاد هيكلته بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2018، ليُصبح جهازا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ويتمتع بصفة الضبط القضائي.
منح هذا القرار الجهاز شرعية قانونية كاملة زادت من نفوذه وسطوة أعماله، لكنه يُعد من أبرز الأجهزة المثيرة للجدل، من حيث طبيعة ممارساته وسجونه، خصوصا سجن "معيتيقة".
ومن المفترض أن تخضع معتقلات الجهاز لرقابة قانونية من النيابة العامة ووزارة العدل، لكن الواقع مختلف تماما؛ حيث يحتجز "الردع" آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، ولم تتمكن النيابة العامة من زيارة السجن بشكل منتظم أو مراقبة الأوضاع داخله، بحسب تقارير منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وبعثة تقصي الحقائق الأممية.
ما أسباب هذا التصعيد؟تُعتبر الضغوط الدولية لإعادة تشكيل الخارطة الأمنية أحد أبرز الأسباب، حيث تحاول حكومة الدبيبة إعادة توزيع النفوذ الأمني في العاصمة لصالحها قبل أي استحقاق سياسي قادم، في ضوء تسريبات عن خطة أميركية لدعم قوة نظامية موحدة في غرب ليبيا.
كما تخشى "قوات الردع" فقدان شرعيتها ونفوذها ومواقعها التي حصلت عليها منذ سنوات الثورة، فضلا عن خوفها من تعرضها لمحاكمات دولية بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تتهَم بها، خاصة بعد مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان النيابة العامة بحكومة الوحدة بتسليم آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس سجن معيتيقة أسامة نجيم للمحاكمة الدولية.
إعلانوعبّر غالبية المواطنين عن رفضهم القاطع لتجدد الاشتباكات في طرابلس، معتبرين أن هذا الصراع يعكس عمق الأزمة السياسية وغياب دولة المؤسسات.
ما تداعيات الاشتباكات على التوازن السياسي؟كشفت الأزمة هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وأكدت مجددا أن هذا المشهد لا يزال رهينة المجموعات المسلحة، إلى جانب تعميقها لحالة الجمود السياسي، وتعطيل جهود الأمم المتحدة المتعثرة لاستئناف المسار الانتخابي المتوقف، وذلك وفق تقرير البعثة الأممية في ليبيا الصادر 10 مايو/أيار 2025.
ويرى المحلل السياسي حازم الرايس في حديث للجزيرة نت، أن هذه الاشتباكات زادت من المخاوف الشعبية من عودة سيناريو الحرب الشاملة داخل العاصمة، خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، حيث يهدد استمرارها بانهيار كل المساعي لإيجاد حل سياسي سلمي، مما ينذر بانفجار الوضع الأمني في طرابلس مجددا وجر البلاد إلى صراع طويل الأمد.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي