فرنسا تدين موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أدانت فرنسا موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، أفادة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن مجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل، يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
و أعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن خيبة أملها من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي من الأرجنتين: "نأسف لإعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تعتقد أن المستوطنات لا تتماشى مع القانون الدولي، ولا تساعد على الوصول إلى السلام. هي فقط تضعف أمن إسرائيل ولا تقويه".
وتخطط إسرائيل لبناء أكثر من 3 آلاف منزل جديد في مستوطنات بالضفة الغربية، ردا على هجوم فلسطيني بإطلاق النار، وفق ما أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة الأرجنتين الضفة الغربية القانون الدولي بناء وحدات استيطانية مستوطنات الضفة الضفة الغربية المحتلة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل