مسؤول حكومي يكشف :مليشيات الحوثي استهدفت الكابلات البحرية في البحر الأحمر بشكل مباشر ومتعمد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني اليوم الجمعة بأن مليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت مؤخراً عدد من الكابلات البحرية في البحر الأحمر بشكل مباشر ومتعمد، كما ادت انشطتها الإرهابية في المياه الإقليمية اليمنية لتضرر تلك الكابلات، كما حدث نتيجة القاء مرساة السفينة M/V Rubymar بعد استهدافها بصاروخين إيرانيين، والذي أدى إلى تلف (4) كابلات من أصل (15) كابلا أمام سواحل اليمن، وتأثر 25% من خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية بين آسيا وأوروبا وكذلك الشرق الأوسط".
وأكد الارياني في تغريدة له على منصة اكس رصدها محرر مأرب برس بـ"أن التزامن بين حوادث الاستهداف المتسلسل للكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، وأعمال القرصنة البحرية والهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران على السفن التجارية وناقلات النفط والمواد الكيماوية في خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يؤكد مسئوليتها المباشرة عن تلك الاعمال التخريبية، واننا أمام جماعة منفلتة ليس لإرهابها سقف ولا حدود وإجرامها فاق كل التوقعات".
ودعا الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأشار الارياني الى ان مسؤولية مليشيا الحوثي عن الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية للانترنت لا تقتصر على الاستهداف المباشر أو غير المباشر لتلك الكابلات، بل على مجمل انشطتها الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والتي أدت لارتفاع رسوم التأمين والشحن البحري، وعدم وجود سفن لصيانة الكابلات مستعدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية، أو إصلاح الكابلات المتضررة في البحر الأحمر، بعد الغاء شركات التأمين البحري تأمينها على سفن الكابلات التي تعمل في المياه اليمنية باعتبارها "منطقة حرب".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق يكشف مُلابسات استقالة "الشعبي" في يونيو 1969
تحدث علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن أحداث 22 يونيو 1969 وتنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال، قحطان الشعبي، موضحًا مُلابسات هذا التنحي وتأثيره على مسار الثورة في اليمن.
وقال علي ناصر محمد خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن الشعبي، بعد أن أصدر قرارًا جمهوريًا بإقالة محمد علي هيثم، وهو وزير الداخلية آنذاك، الذي واجه تضامنًا من القيادة العامة للجبهة القومية وكل من لهم موقف من قراره، مما زاد من صعوبة التراجع عن القرار، مضيفا: "كانت هناك لقاءات عديدة تطالب الرئيس الشعبي بالتراجع عن الإقالة، لكنه كان صعبًا عليه أن يتراجع بعد أن أعلن قراره".
وأشار إلى أنهم ناقشوا في القيادة العامة خيارات أخرى، موضحًا في مذكراته أنه تم اقتراح تشكيل حكومة جديدة، دون الوزير المقال، الذي وصفه بأنه "رجل متوازن ولا علاقة له بالتطرف اليساري الذي كان سائدًا في تلك الفترة"، حيث اتهم زورًا بأنه كان يراقب مكالمات الرئيس.
وأكد علي ناصر محمد أن أحد الحلول المقترحة كان نقل الوزير المقال إلى وزارة أخرى بدلًا من العودة إلى الداخلية، إلا أن هذه الخيارات لم تؤتِ ثمارها، مضيفا: "في النهاية، وبعد تصاعد النقاشات والتوترات والخلافات، اضطر الرئيس الشعبي للخروج عن صمته وإعلان استقالته من إذاعة عدن، حيث تولى الضابط المرافق العسكري حمل نص الاستقالة إلى الإذاعة، وكان واضحًا أن القرار النهائي كان التنحي أو الاستقالة".