كيف #نُفسِّر هذا #التناقض.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
استثنت #تعليمات #تصنيف درجة خطورة #النشاط_الاقتصادي لسنة 2023، الصادرة بموجب المادة (8/ب) من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، استثنت نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي من أحكامها، فلا تسري على هذا القطاع التعليمات المشار إليها.
هذا يجعلنا نقف برهة لنفكر، لماذا تم استثناء قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان من هذه التعليمات في الوقت الذي سجّل فيه هذا القطاع أعلى معدّل لإصابات العمل وفقاً لآخر تقرير تحليلي لحوادث وإصابات العمل لعام 2022 صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد بلغ معدل وقوع إصابات العمل بين العاملين في هذا القطاع ( 108 ) إصابات لكل (1000) مؤمّن عليه عامل في القطاع. وهي من أعلى معدّلات إصابات العمل ليس في الأردن فحسب بل في العالم بأسره.!
فهل من تفسير لماذا استُثنيَ هذا القطاع/النشاط الاقتصادي من النظام المذكور.؟! مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تقتحم مدن في الضفة واشتباكات في مخيم نور شمس 2024/03/09
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التناقض تعليمات تصنيف النشاط الاقتصادي هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
الواقع الاقتصادي في القدس: اختناق يتصاعد في ظلال العدوان
تسعى سلطات الاحتلال إلى ضرب صمود المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة، وتهدف إلى إفقاره، وربطه بشكلٍ كامل بمنظومات الاحتلال الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وقد أظهرت الخطة الخمسية التي أقرتها حكومة الاحتلال في عام 2023، نية الاحتلال تحويل الفلسطينيين في القدس المحتلة إلى "عمالة رخيصة" في مشاريع الاحتلال المختلفة، والتقنية منها على وجه الخصوص. وتحاول سلطات الاحتلال استغلال حالة الفقر المستشرية في القدس المحلة لتمرير هذه المخططات، ونسلط الضوء في هذا التقرير على الواقع الاقتصادي في القدس المحتلة، وتفاقم المعاناة الفلسطينية في ظلّ العدوان المتصاعد على الفلسطينيين وخاصة في غزة.
تفاقم الفقر في المدينة المحتلة
أدت سياسات الاحتلال إلى تصاعد نسب الفقر بشكلٍ كبير جدا، إذ يُقدّر مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن نحو 80 في المئة من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، ويُشير المركز إلى أن الوصول إلى هذه الأرقام جاءت نتيجة مخططاتٍ إسرائيلية على مدار السنوات الماضية هدفت إلى إفقار المقدسيين، وخفض دخلهم بشكلٍ ممنهج(1).
ولا تقف الصعوبات الاقتصادية في القدس عند حدّ تنامي الفقر فقط، أو قلة فرص العمل في ظل هيمنة الاحتلال وشركاته الخاصة على الجزء الأكبر من اقتصاد القدس المحتلة، بل تمتدّ إلى ازدياد تكاليف المعيشة، والتي وصلت إلى أرقامٍ مرتفعة جدا، لا تتناسب مع دخل الفلسطينيّ.
فبحسب جهاز الإحصاء المركز الإسرائيلي، فإن 44 في المئة من سكان شطري القدس المحتلة يجدون صعوبة في تغطية نفقات الأسرة الشهرية، ومن بين هؤلاء يشكل الفلسطينيون الأغلبية، إذ يشكلون نحو 78 في المئة ممن يعاني صعوبة في تغطية نفقات الأسرة(2)، بسبب غلاء المعيشة والارتفاع غير المسبوق للإيجارات، وهو ما يضطر الكثير من المقدسيين إلى الاستدانة، فتتراكم عليهم الديون، أو لا يستطيعون دفع الضرائب التي تفرضها عليهم دوائر الاحتلال.
وتُشير المعطيات إلى أن الحياة الكريمة في القدس تتطلب دخلا يوازي 3 آلاف دولار أمريكي، بينما يعمل جلّ المقدسيين برواتب قريبة من الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليا نحو 5880 شيكلا (نحو 1630 دولارا أمريكيا)(3).
تفاقم المعاناة في ظلال العدوان
وفاقمت إجراءات الاحتلال من الواقع الاقتصادي للمقدسيين، فتزامنا مع العدوان على القطاع، فصل الاحتلال كثيرا من المقدسيين من أعمالهم تعسفيّا، بذرائع واهية من بينها التضامن مع غزة، ونشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تعدّها سلطات الاحتلال "تحريضيّة وداعمة للإرهاب"، وباتت عوائل هؤلاء من دون معيل.
وأدى ذلك وفقا للمنظمات الحقوقية إلى ارتفاع نسبة المقدسيين الباحثين عن وظيفة من 140 في المئة قبل اندلاع الحرب على غزة، إلى نحو 300 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها 340 في المئة. ويؤثر فقدان العمل بطبيعة الحال على نمط حياة الأسرة، وتراجع قدرتها على تأمين الحاجات الأساسية والغذائية منها على وجه الخصوص. وتُشير البيانات إلى أن نحو 80 في المئة من الشركات والمصالح الاقتصادية في القدس توقفت عن العمل جزئيا أو كليا بالتوازي مع تصعيد العدوان الإسرائيلي، وتشديد القيود التي تفرضها قوات الاحتلال في أزقة القدس المحتلة، وما يتصل بالعدوان على الضفة الغربية، ومنع الفلسطينيين من التنقل وغيرها(4).
أدوات جديدة لسرقة أموال الفلسطينيين
وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات الاقتصاديّة، إلا أن أذرع الاحتلال تصعّد من محاولات إفقار المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة، مستخدمة أداة الضرائب. ففي 28 تموز/ يوليو 2024 أعلنت بلدية الاحتلال عن رفع "ضريبة الأرنونا" على الشقق الجديدة ما بين 20 و40 في المئة بداية العام القادم 2025. وبحسب قرار البلدية ستطال الزيادة الشقق السكنية التي بُنيت منذ بداية عام 2020 في القدس المحتلة، كما سيتم طرح القرار للمصادقة عليه في اجتماع المجلس البلدي الإسرائيلي القادم، بعد أن صادقت عليه اللجنة المالية في البلدية. وتعتبر "الأرنونا" من أدوات الضغط على الفلسطينيين، وتستخدم كأداة قمعية بحق المقدسيين، خاصة أنها تتراكم وتتحول إلى ديون كبيرة(5).
انهيار القطاع السياحي في القدس
ومن أبرز القطاعات التي تضررت في القدس المحتلة وهو القطاع السياحي، نتيجة اعتداءات الاحتلال، والإجراءات المشددة التي تفرضها في البلدة القديمة، وأجواء العدوان على غزة وجنوب لبنان. وبحسب أمين سر الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس حجازي الرشق، يشكل القطاع السياحي نحو 34 في المئة من مجمل القطاع التجاري المقدسي، وقد أصيب بشللٍ شبه كامل بسبب توقف السياحة، وهو ما أثر على أكثر من 1150 مقدسيا يعملون في القطاع، وينقسمون ما بين أصحاب للمحال التجارية وعاملين فيها. ويُشير الرشق إلى أن توقف السياح أثر على نحو 462 متجرا متخصصا ببيع التحف الشرقية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، ويضيف الرشق أن 9 في المئة فقط من القطاع التجاري استطاع الاستمرار(6).
__________
(1) الجزيرة نت، 23/2/2024.
(2) المرجع نفسه.
(3) الجزيرة نت، 8/12/2024.
(4) الجزيرة نت، 1/5/2025.
(5) موقع مدينة القدس، 31/7/2024.
(6) القدس البوصلة، 21/7/2024.ف
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق