"سوق المال": المجازفة بعبور الأودية يُسقط حق المؤمن له في التعويض.. و500 ريال غرامة مالية ضد المخالفين
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الرؤية - مريم البادية
أكدت الهيئة العامة لسوق المال - في وقت سابق- بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في التغطية التأمينية الشاملة توفر تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي من ضمنها تساقط حبات البرد والأودية والعواصف والأعاصير، إلا أنها تشترط على حامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات المعقولة للحفاظ على المركبة وعدم المجازفة في عبور الأودية، والعمل على اتباع تعليمات شرطة عمان السلطانية، حيث أن العبور المتعمد للأودية وعدم اتباع التعليمات، قد يؤدي إلى سقوط حق التعويض إذا وقع الخطر.
لذا فإن شركات التأمين لا تعوّض غرق المركبات في الأودية جراء الفعل المتعمد من قبل صاحب المركبة، أو حتى ترك المركبة في مجرى الوادي دون أخذ الاحتياطات اللازمة، حيث أنه في حال التأمين الشامل ووجود تغطية الكوارث الطبيعية في تأمين الطرف الثالث فإنه يتم التعويض والتغطية من قبل شركة التأمين مثل وجود المركبة في المنزل ودخول الوادي للمنزل.
ومن جانب آخر، فإن المادة 49/8 من قانون المرور العماني نصت إلى أنه :" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر".
وتشهد معظم محافظات السلطنة تدفق غطاء سحابي، تتخله سحب ماطرة على أجزاء من محافظة مسندم والبريمي وشمال الباطنة والوسطى. وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني في الساعات الماضية، تواجد خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد تزامناً مع ذروة تأثير الحالة الجوية على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة، وأجزاء من جنوب الباطنة والوسطى، مع احتمال إمتداد الغطاء السحابي الماطر على بقية المحافظات قادم الوقت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار الحجار الى الضابطة العدلية سارٍ ويعدّ العدّة للبدء شخصياً بتحقيقات مالية
كتبت كلوديت سركيس في" النهار": هدأت الأمور نسبياً على الجبهة القضائية بعد قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الى الضابطة العدلية بعدم تنفيذ أي إشارة أو إجراء عن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون. القاضية عون تداوم في مكتبها، وقد استكانت مدوناتها على منصة "إكس".
وفهم من مصادر قضائية أن عون يمكن أن تنظر في الشكاوى المباشرة التي تردها ذات الطابع غير المالي أو العيني بحسب بيان النائب العام التمييزي، ما يعني أنه سيشرف على الدعاوى الدقيقة وستتم مخابرته بها أوليا، إلى أن يقرر هو إحالتها على المحامي العام الاستئنافي في الجبل مقرونة بطلباته.
أكثر ما استفز النائب العام التمييزي كان رد المدعية العامة الاستئنافية في الجبل على طلبه إيداعه تحقيقات تجريها متصلة بودائع من أصحابها في حضور وكيلتين قانونيتين عنهم، مودعة في ستة مصارف جرى استدعاء مسؤولين فيها. واعتبر بيان الحجار في هذا السياق أن الإجراءات التي تقوم بها عون تهدف إلى تأمين امتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات لقلة قليلة من الأشخاص على حساب سائر المودعين".
التحقيق في هذا النوع من الملفات توقف بفعل قرار النائب العام التمييزي الذي أدى إلى تعطيل عمل النائبة العامة الاستئنافية في شكل كامل، وفق المصادر التي أضافت أن وقف قاض عن العمل يتطلب صدور قرار عن وزير العدل بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي غير المكتملة النصاب القانوني. وفي الوقت نفسه، أكدت أن للنائب العام التمييزي صلاحية طلب الاطلاع على أي ملف لدى النواب العامين الاستئنافيين، ويصدر أمراً لهم بمنع اتخاذ أي إجراء الى حين إطلاعه عليه. وله أيضاً إصدار أوامر خطية لأي منهم بعد اطلاعه على الملف لتنفيذها بأمر منه، انطلاقاً من الهرمية القانونية في النيابات العامة التي يترأسها بشخصه.
لم يكن التحقيق الذي تجريه عون في موضوع شركة "اوبتيموم" في عداد الملفات المالية التي طلب الحجار الاطلاع عليها، رغم أنه يصنّف ذا طابع مالي ومشمول بقراره. وعلى هامشه، تقول مصادر مطلعة إن المبلغ المجهول المصير المحكي عنه بالمليارات بحسب تقارير إعلامية، هو أقل بكثير من ذاك المذكور. وفي كل الأحوال فإن نتائج التحقيق من شأنها أن تحدد حجمه.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها