غوغل تطرد موظفها الذي احتج على مساعدة الشركة لإسرائيل في مؤتمرها السنوي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طردت شركة غوغل موظفا اعترض علنا على عمل الشركة لصالح الجيش الإسرائيلي. خلال عرض تقديمي قدمه أحد المسؤولين التنفيذيين في فرع غوغل في إسرائيل يوم الاثنين، حيث وقف مهندس غوغل السابق وصرخ قائلا "أنا أرفض بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة".
وأكدت غوغل عملية الطرد، التي أبلغ عنها موقع "سي إن بي سي" (CNBC) لأول مرة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع ذي فيرج (The Verge).
وقال المتحدث باسم غوغل بيلي تومسون في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام أحد الموظفين بتعطيل زميل في العمل كان يقدم عرضا تقديميا، مما أدى إلى التدخل في حدث رسمي ترعاه الشركة" وأضاف "هذا السلوك ليس مقبولا، بغض النظر عن المشكلة، وتم إنهاء خدمة الموظف بسبب انتهاك سياساتنا".
وقد وقع الحادث في مؤتمر مايند ذي تيك (Mind the Tech)، وهو مؤتمر إسرائيلي سنوي للتكنولوجيا في نيويورك، خلال عرض تقديمي قدمه باراك ريجيف، المدير الإداري لشركة غوغل في إسرائيل.
وكان المهندس يحتج على مشروع نيمبوس (Nimbus)، وهو عقد حكومي إسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار للوصول إلى الخدمات السحابية من غوغل وأمازون.
BREAKING—PRO-PALESTINE @googlecloud ENGINEER DISRUPTS @Google ISRAEL DIRECTOR AT GOOGLE-SPONSORED ISRAELI TECH CONFERENCE IN NYC.
The worker demanded that Google STOP using worker labor to power genocide against Palestinians in Gaza. #NoTechForApartheid pic.twitter.com/t2mqCqFFay
— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) March 4, 2024
وقال الموظف "مشروع نيمبوس يعرض أفراد المجتمع الفلسطيني للخطر". "لا للفصل العنصري السحابي". قبل أن يتم اصطحاب الموظف إلى خارج العرض التقديمي من قبل رجال الأمن.
وواجهت شركة غوغل انتقادات بسبب مشاركتها في مشروع نيمبوس عندما تم توقيع العقد في عام 2021. ونشر المئات من موظفي غوغل وأمازون رسالة مفتوحة للتحدث علنا ضد الصفقة، قائلين إن التقنيات "تسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات غير القانونية عن الفلسطينيين".
ونشرت منظمة نو تيك في أبارتهايد (No Tech For Apartheid)، وهي منظمة مناهضة لمشروع نيمبوس، بيانا حول طرد المهندس يوم الجمعة.
وقالت المنظمة "أهداف غوغل واضحة: تحاول الشركة إسكات العمال لإخفاء إخفاقاتهم الأخلاقية"، وأضافت "باعتباره مهندس برمجيات سحابية في مجال التكنولوجيا الحيوية التي تمكن مشروع نيمبوس من العمل على مراكز بيانات إسرائيلية ذات سيادة، تحدث هذا العامل من مكان يشعر فيه بقلق شخصي عميق بشأن التأثيرات المباشرة والعنيفة لعمله".
منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظم الموظفون عدة وقفات احتجاجية في مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو اعتراضا على عقد الخدمات السحابية، ووقع أكثر من 600 موظف رسالة تحث غوغل على التوقف عن رعاية مؤتمر مايند ذي تيك. وذلك بحسب تقرير لموقع وايرد (Wired).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع نیمبوس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على إجراء مماثل
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الأربعاء- أن باريس استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجا على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيرا إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة.
وقال الوزير الفرنسي -لمحطة "بي إف إم تي في"- إن الرد سيكون "فوريا وحازما ومتناسبا في هذه المرحلة" موضحا أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ممن لا يحملون تأشيرات حاليا سيرحلون إلى الجزائر.
وذكر مصدر دبلوماسي -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن الأشخاص المعنيين موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم.
وكان بارو أكد أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الأخيرة بطرد 12 موظفا منتصف أبريل/نيسان، وردت فرنسا بإجراء مماثل.
"خرق واضح"والأحد الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الاستدعاء جاء في أعقاب تسجيل "تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي" تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
إعلانوأردفت "فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة".
وبيّنت الوكالة الجزائرية أن هذه الإجراءات تتمثل في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد -الشهر الماضي- بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا.
وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء الغربية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي