الدستورية تؤكد صحة دستورية اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل فصل العامل من العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
ما جزاء من يقابل الإحسان بالإساءة؟.. أمين الفتوى يجيب
رد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على شاشة قناة الناس، على سؤال متصلة حول «كيف نتعامل مع من يقابل الإحسان بالإساءة؟».
وقال «فخر»: «من يفعل هذا يخالف المنهج الطبيعي للتصرفات بين الناس، ده ربنا سبحانه وتعالى قال: (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ)».
وتابع أمين الفتوى: «معاملة الإحسان بالإساءة له عقاب عند الله سبحانه وتعالى، وكان يجب عليه أن يرد الإحسان بـ الإحسان، ومن أسيء إليه له أجر كبير عند الله».
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم