قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل.   وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.

   





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل فصل العامل من العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

فئات مستثناة من قانون العمل الجديد

أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل الجديد بمناسبة عيدهم، حيث صدق رسميا على القانون رقم 14 لسنة 2025 والذي نشر بالجريدة الرسمية.

برلمانية: الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصادبرلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاصبرلماني: الفترة المقبلة تحتاج إلى تكامل حقيقي بين مؤسسات الدولة وخبرائهابرلماني يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل لإنهاء معاناة الفلسطينيين

وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 90 يوما من تاريخ النشر، على أن تبدأ الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من أول أكتوبر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ويشمل القانون جميع العاملين في مصر، بمن فيهم العمالة الأجنبية، بشرط عدم وجود نص خاص يخالف أحكامه في عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية.

فئات مستثناة من قانون العمل الجديد

وفقا للقانون فالمستثنون هم:

العاملون في أجهزة الدولة والهيئات العامة.

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وبحسب المادة الثانية، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل في عمله بشخصيته الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويحتفظ بكامل اختصاصاته.

وينص القانون على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المتعلقة بنسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تتمسك المنشأة باستمرارها بطلب خلال 6 أشهر من سريان القانون.

وأوضحت المادة العاشرة أن وزير العمل سيصدر القرارات التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من بدء سريانه.

طباعة شارك قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل

مقالات مشابهة

  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • احذر لو طلبت المحكمة حضورك للشهادة وامتنعت يحق لها القبض عليك
  • ما الفئات المستفيدة من مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية؟
  • مجدي البدوي: إجراءات رادعة لكل من يخالف تطبيق قانون العمل الجديد
  • محكمة القاهرة الجديدة العمالية تلزم المهن الطبية بسداد أرباح مندوبي الدعاية
  • محكمة القاهرة الجديدة العمالية تُلزم «المهن الطبية» بسداد أرباح مندوبي الدعاية
  • خـــبـراء: تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا (خاص)
  • قانون الإيجار القديم.. حزب الجيل الديموقراطي: حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع
  • بلحاج يستقبل وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي
  • رجال أعمال الإسكندرية: قانون العمل الحالي جاء نتاج حوار مجتمعي كبير