ألمانيا تعتزم بناء ملاجئ جديدة في البلاد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دعا رئيس رابطة المدن والبلديات الألمانية، أندريه بيرغير، سلطات البلاد إلى استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو على مدى السنوات العشر المقبلة لضمان الأمن الداخلي للمدن، بما في ذلك بناء الملاجئ.
وقال بيرغير، خلال مقابلة مع مجموعة "فونكي" الإعلامية، إنه "خلال الحرب الباردة، كان لدى ألمانيا أكثر من 2000 ملجأ، حيث لم يتبق منها سوى 600 ملجأ، والتي يمكن أن توفر الحماية لنحو 500 ألف شخص".
وتابع بيرغير قائلا: "هناك حاجة ملحة لإعادة الملاجئ التي تم إيقاف تشغيلها إلى الاستخدام مرة أخرى".
كما أكد بيرغير أن "الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى تخصيص ما لا يقل عن مليار يورو سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة لحماية المدنيين"، مضيفا أن "تعزيز القدرات على البقاء مهمة مشتركة للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والبلديات".
وأشار رئيس رابطة المدن والبلديات الألمانية إلى ضرورة استعادة وظائف أنظمة الإنذار وصفارات الإنذار في ألمانيا.
وكشفت صحيفة صربية، اليوم السبت، عن خطط ألمانية تتحضر من خلالها للحرب ضد روسيا.
وذكرت صحيفة "بوليتيكا" الصربية أنه "لا يخفي الألمان حقيقة أنهم يستعدون لحرب، ظاهريًا حرب دفاعية، ويجب عليهم الاستثمار في كل شيء بدءًا من الذخيرة وحتى كل شيء آخر على نطاق واسع، بما في ذلك في مجال النقل والطائرات والدفاع الجوي وأنظمة القيادة والسيطرة ومنصات الاستطلاع والأقمار الصناعية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يقوم الألمان بتصعيد الصراع لإنقاذ حكومة كييف من الانهيار من خلال إرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى ووحدة لصيانتها واستخدامها في أوكرانيا، على الرغم من ادعاءات السياسيين بأنهم لن يفعلوا ذلك أبدًا.
وتابعت الصحيفة: "سوف يرسلونهم ويرسلون جنودًا، ويخفون كل شيء بالطريقة نفسها التي فعلوا بها مع اتفاقيات مينسك، الموقعة فقط لكسب الوقت حتى تصبح ألمانيا أكثر استعدادًا للحرب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا بناء ملاجئ بناء الملاجئ
إقرأ أيضاً:
بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.
وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.
وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).
ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.
ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.
وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.
كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود
نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.
وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.
وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.
وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.