سوريا تطمئن العراق بخصوص حصصه المائية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
سوريا – تدرس الحكومتان العراقية والسورية إمكانية تعزيز التعاون لمواجهة الجفاف وتغيرات المناخ وضرورة الاعتماد على وسائل الري الحديث وإدارة موارد المياه بشكل رشيد وتبادل خبرات هذا المجال.
وناقس رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس يوم أمس مع وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله هذا الأمر، وأكد الجانبان ضرورة احترام جميع الأطراف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنشاء السدود وتقاسم مياه الأنهار الدولية بين دول المنبع والمصب.
من جهته، أكد عرنوس استعداد الحكومة السورية لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب العراقي في مجال المياه واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة واقع شح الموارد المائية نتيجة لعدة أسباب منها الجفاف وقلة الهطلات المطرية خلال السنوات الماضية.
بدوره، أبدى الوزير العراقي استعداد بلاده لتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوري وتعزيز التعاون الثنائي في هذا السياق بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وفي تصريح لصحيفة “الوطن” السورية، أكد القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق، ياسين شريف الحجيمي، التطرق إلى الحصص المائية التي تصل عبر بين نهر دجلة والفرات مرورا بالأراضي السورية باتجاه العراق.
وطمأن عرنوس الجانب العراقي بأنه وعلى الرغم من قلة المياه المرسلة من دولة المنبع- تركيا التي وصلت إلى نصف الحصة المقررة وحاليا تصل إلى أقل من 300 متر مكعب بالثانية الواحدة علما أنه من المقرر أن تصل حصة سوريا والعراق إلى 500 متر مكعب بالثانية، فإن سوريا لن تألو جهدا إلا في أن تقدمه للعراق في ظل نقص الكميات المرسلة من المياه في ظل الشح المائي وقلة هطل الأمطار.
المصدر: سانا + الوطن
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وهبي عن مشروع المسطرة الجنائية : رأي المؤسسات الإستشارية لا يلزمني
زنقة 20 ا الرباط
قلل وزير العدل عبد اللطيف وهبي من الآراء التي أصدرتها المؤسسات الإستشارية وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة الوسيط بخصوص تعديلات المسطرة الجنائية بالشق المتعلق بمنع الجمعيات من تقديم شكايات في جرائم الفساد المالي.
واعتبر الوزير وهبي في جلسة عمومية تشريعية اليوم خصصت للمصادقة على قانون المسطرة الجنائية، رأي عبد القادر اعمارة ومحمد بنعليلو رئيسي المؤسستين بخصوص تعديلات المشروع، بأنه يدخل في خانة عدم الاختصاص، ورأيهما مجرد استشاري وخلاف معهما..ولهما الحق انتقاد المشروع في التوجه العام ولا حق لهم مناقشة الفصول”.مشيرا إلى أن مهمة مناقشة الفصول من اختصاص البرلمانيين”.
وتساءل في كلمة أمام البرلمانيين قائلا: “ما هي حدود سلطات المؤسسات الدستورية في التعامل مع النص التشريعي؟” و”هل لهم الحق أن يقولوا إن هذا الفصل يجب أن يتغير أم لا ويشاركوا في التشريع؟”، وهو يقصد رئيسا المؤسستين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى