مجلس النواب يناقش 3 مشروعات لتعديل قانون المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استأنف مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة 3 مشروعات قوانين لتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويستهدف مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
كما يستهدف مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ (115 جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.
ويأتي التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة 3 مشروعات قوانين تعديل قانون المرور الحركة المرورية قانون المرور
إقرأ أيضاً:
متوافق مع الدستور.. زعيم الأغلبية يعلن موافقته على مشروع قانون مجلس النواب
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب زعيم الاغلبية البرلمانية أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقا مع الدستور ، ومتسقا مع نص المادة 87 من الدستور والتي تؤكد علي حق المواطن في الانتخاب والترشح واضافته في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين أو ما يسمي بالجمعية العمومية دون طلب كتابي منه أو اذن منه كما تؤكد علي سلامة الاجراءات للعملية الانتخابية وعلي النزاهة والشفافية والعادلة والحيادية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتوافق مع المادة 102 من الدستور، التي تلزم المشرع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني والموقع الجغرافي، مما يتطلب مراجعة دورية للتعداد السكاني قبل كل دورة تشريعية وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن التعداد السكاني زاد بأكثر من 7.4 مليون نسمة منذ آخر تعداد أُجري في انتخابات 2020، مع زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6.2 مليون ناخب، مما استدعى تقديم مشروع قانون جديد يحقق العدالة والمساواة بين الأقاليم والمحافظات، ويعبر عن التوزيع السكاني لمصر بشكل عادل.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون تم إعداده بناءً على أحدث قاعدة بيانات، مع تطبيق معيار نائب لكل عدد معين من الناخبين، وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية لضمان تمثيلها كخط دفاع أول عن الوطن.
وأكد أن القانون يعكس فلسفة واضحة تحقق التوازن بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.
وأعرب القصبي عن شكره لكل من ساهم في إعداد القانون، بما في ذلك نواب حزب الأغلبية، ونواب حزب الشعب الجمهوري، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب، ونواب حزب حماة وطن، والمستقلين، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها المتأنية لمشروع القانون.
وأعلن باسمه واسم نواب الأغلبية موافقتهم على مشروع القانون.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين