صدى البلد:
2025-05-28@20:58:12 GMT

مجلس النواب يناقش 3 مشروعات لتعديل قانون المرور

تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT

استأنف مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة 3 مشروعات قوانين لتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ويستهدف مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

كما يستهدف مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ (115 جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من  رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

ويأتي التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة 3 مشروعات قوانين تعديل قانون المرور الحركة المرورية قانون المرور

إقرأ أيضاً:

عاجل- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة في مجال إدارة الموارد المائية في مصر.

قانون شامل لتطوير القطاع وضمان استدامته

وخلال استعراض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع القانون، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يعد إطارًا تشريعيًا شاملًا لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، موضحًا أنه يستهدف توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع للجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم

وأشار الفيومي إلى أن الدستور المصري، في مادته رقم (44)، نص على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، وعدم تلويثها، كما نصت المادة (79) على حق كل مواطن في الحصول على غذاء صحي وكافٍ وماء نظيف، وهو ما يضع على عاتق المشرع مسؤولية تحديث البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون الجديد يستهدف تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا المرفق، مع وضع آليات واضحة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.

وأضاف الفيومي أن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وتحقيق الأمن المائي لمصر، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد تواكب التطورات المعاصرة، وهو ما استدعى وضع قانون موحد يعالج هذه الإشكاليات.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات

وأوضح الفيومي أن القانون يهدف أيضًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على حقوقهم في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وعادل.

واختتم الفيومي بأن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان وصول مياه نظيفة وصرف صحي آمن إلى جميع المواطنين، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

مقالات مشابهة

  • نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • قوى عاملة النواب: قانون العلاوة نمطي.. و700 جنيه حافزا إضافيا مقطوعا لكل الدرجات
  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
  • بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • عاجل- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
  • وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة