تحسين رواتب وتقليل ساعات عمل.. امتيازات من الحكومة للموظفين بمناسبة رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وافقت الحكومة على حزمة إصلاحات وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ومنها الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.
ووافقت الحكومة على ما وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وتشمل القرارات:
- وحدات الجهاز الإداري للدولة.
- الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة الخدمية.
- الكادرات الخاصة.
- الهيئات العامة الاقتصادية سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما وافقت الحكومة على تقليل ساعات العمل للموظفين خلال شهررمضان الكريم، لتكون مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الإدارة المحلية الجهاز الإداري الحد الأدنى للأجور الخدمة المدنية الرئيس عبدالفتاح السيسي العاملين بالدولة المهن الطبية الإداری للدولة
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه شهريا | زيادة المرتبات والعلاوة الدورية للموظفين في هذا الموعد
زيادة جديدة في الأجور والعلاوات يرتقبها الجميع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.
ويأتي قانون العلاوة الدورية الحديد بهدف مواجهة تزايد الأعباء المعيشية، بالتزامن مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»