رئيس جمعية حماية المال العام يكشف النقاب عن “فساد مستشري” بمديريات وزارة العدل وينتقد صمت الوزير
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
زنقة20| متابعة
عبر الناشط المغربي محمد الغلوسي عن أسفه إيزاء ما يحدث بمديريات العدل الفرعية قائلا بأنها قد تحولت إلى علب سوداء رغم انها تستحوذ على صفقات كبرى ولها ميزانية ضخمة.
ولفت الغلوسي الذي يرأس جمعية حماية المال العام بالمملكة إلى ان هذه المديريات التي باتت في فترة وزير العدل اشبه بإمبراطورية لا يستطيع أحد أن يقترب من محيطها مديريات تستكثر على القضاة والموظفين والمحاكم حواسيب وكراسي ومكيفات الهواء وصباغة وأوراق ومداد وغيرها من الأمور البسيطة.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان حراس الامن الخاص ونساء النظافة يشتغلن بأجور هزيلة جدا دون الحد الأدنى من الأجر بكثير (900 درهم شهريا !!!)ومنهن من يضطر للسخرة لفائدة البعض خارج مهامهن.
واوضح الغلوسي ان عمال وعاملات يتعرضون للإستغلال مجبرين على قبول شروط الباطرونا المجحفة في سياق صفقات فوّتت لشركات لا يعرف أحد لمن تعود ولا كيف استأثرت بهذه الدجاجة التي تبيض ذهبا.
واستنكر الغلوسي هيمنة العديد من الشركات التي لاتحترم قانون الشغل و كناش التحملات وبعيدة عن أضواء المراقبة ولا يسألها أحد عن تشغيل يد عاملة مهدورة الكرامة في محراب مرفق العدالة الذي أسند إليه حماية الحقوق والحريات.
الغلوسي ابرز ايصا واقع مديريات العدل تعيش في،فضاء يهيمن فيه الفساد وهدر المال العام ،وهو واقع يستوجب فتح تحقيق شامل حول مرفق حوله البعض إلى ضيعة خاصة، واستطاع بفعل سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف الرقابة وحكم القانون أن يراكم الثروة في وقت وجيز.
إلى ذلك دعا رئيس حماية المال العام ومحاربة الرشوة وزير العدل عبد اللطيف الذي بلع لسانه بعدما جر بحماس شديد وسرعة فائقة صحفيين ومدونين إلى القضاء ،ان يبادر بنفس الحماس لمكافحة الفساد وتفكيك شبكاته وأن تنزل مطرقة الدولة على هذه القلاع المحصنة من المساءلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان: حماية المرأة من العنف الوظيفي أولوية تشريعية
أكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن حماية المرأة من كافة صور العنف الوظيفي تمثل أولوية رئيسية في سياسات الدولة، لما لها من تأثير مباشر على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة داخل بيئة العمل.
وقالت عبد الرحمن، خلال كلمتها بفعاليات «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، إن مواجهة العنف الوظيفي تتطلب تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التطبيق الفعلي للقوانين القائمة، بما يضمن ردع أي ممارسات مسيئة وحماية حقوق المرأة العاملة.
وشددت مساعد وزير العدل على أهمية تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة داخل المؤسسات، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، بما يضمن للمرأة ممارسة حقها دون خوف أو ضغوط، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا ببناء قدرات العاملين، ونشر ثقافة احترام الحقوق والمساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن توفير بيئة عمل آمنة للمرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المؤسسي والتنمية المستدامة.