سكرتير عام البحيرة يناقش المستحقات المالية الخاصة للرصف الإنتاجي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إجتماعا بشأن بحث المستحقات المالية الخاصة للمشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق ودفع العمل بالمشروع وتطوير معدلات الأداء، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، و دعاء زيتون - مدير المديرية المالية، والمهندس السيد مرعي - المدير التنفيذي للمشروع، ومديري الإدارات الهندسية ومندوب المالية والمراقب المالي للمشروع والمراقبين الماليين بالوحدات المحلية ومهندسي المشروعات.
حيث أكد سكرتير عام البحيرة، علي ضرورة تطوير ورفع كفاءة المشروع باعتباره أحد أهم مشروعات المحافظة التي تمس جموع المواطنين وذلك فى إطار خطة الدولة لمد شبكة الطرق وتطويرها لخدمة حركة النقل والمواصلات والتيسير على المواطنين وتعزيز الفرص الإستثمارية.
وتم خلال الإجتماع التوجيه بتشكيل لجنة برئاسة إدارة التخطيط والمتابعة وعضوية مديرية الطرق والنقل ومهندسي المشروعات بالوحدات المحلية ومهندسي المشروع، لسرعة الإنتهاء من عمل محاضر الاستلام الإبتدائي والاستلام النهائى الخاصة بأعمال المشروع طرف الوحدات المحلية، لصرف المستحقات لديهم.
كما وجه اللواء محمد شوقي بدر، رؤساء الوحدات المحلية بعقد إجتماعات دورية مع مديري الإدارات الهندسية ومهندسي المشروعات ومندوب المشروع وذلك لتذليل أى عقبات تعوق عملية الصرف، وإتخاذ القرارات المناسبة لتطوير معدلات أداء المشروع والتأكيد على إلتزامه بكافة الأعمال المسندة إليه فى مواعيدها المحددة طبقاً لبرنامجها الزمني والمواصفات الفنية.
يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الاستثمارية المنفذة علي أرض محافظة البحيرة ، وتذليل ما يعترضها من معوقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير عام البحيرة يناقش المستحقات المالية الخاصه بالرصف الإنتاجي
إقرأ أيضاً:
الحزمة الثالثة بالمشروع تشمل تشجير 9 آلاف متر.. أشغال: التطوير يخدم 1383 قسيمة سكنية بالخريطيات
أكد المهندس علي أحمد الكواري، مهندس مشاريع بهيئة الأشغال العامة «أشغال»، أن أعمال الحزمة الثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي الخريطيات وازغوى تسهم بشكل مباشر في تزويد عدد 1383 قسيمة سكنية بكامل خدمات البنية التحتية الحديثة، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الكواري في منشور للهيئة على حساباتها الرسمية: أن المشروع شهد إنجاز 42 كيلو مترًا من الطرق، إلى جانب تنفيذ 32 كيلو مترًا من خطوط شبكة الصرف الصحي، و33 كيلو مترًا من خطوط شبكة تصريف المياه السطحية والمياه الجوفية، بهدف رفع كفاءة التصريف وتحسين جودة الحياة في المنطقة.
كما جرى إنشاء أكثر من 7300موقف عام للسيارات، وتنفيذ 84 كيلو مترًا من المسارات المشتركة للمشاة وركاب الدراجات الهوائية، وذلك لتعزيز مبدأ التنقل النشط وتشجيع السكان على ممارسة أنماط حياة صحية.
وفي إطار جهود تحسين المشهد الحضري، أشار الكواري إلى أن المشروع تضمن تنفيذ مساحات خضراء وتشجير تغطي أكثر من 9000 متر مربع، بما يساهم في تخفيف درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء.
وأضاف أن هيئة الأشغال العامة حرصت على الاعتماد على المواد المصنعة محليًا في تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة المواد المحلية المستخدمة نحو 70%، وذلك ضمن توجه الهيئة لدعم المنتج الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي المحلي في المشاريع التنموية.
ويقسم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية إلى 4 حزم، حيث أنجزت الهيئة الحزمتين الأولى والثانية، وتضمنت اعمال الحزمة الثانية توفير خدمات لـ 1553 قسيمة سكنية من خلال إنشاء شبكة متكاملة من البنية التحتية الحديثة، بما يضمن توفير خدمات متطورة وتحسين جودة الحياة للسكان. وشبكة طرق بطول 46 كيلو مترًا تشمل أنظمة إنارة حديثة ولوحات إرشادية وعلامات طريق لتحسين السلامة المرورية. وإنشاء نحو 7,000 موقف للسيارات لتلبية احتياجات السكان والزوار. بالإضافة إلى توفير شبكة لتصريف المياه السطحية والجوفية بطول 53 كيلو مترًا، تتضمن تركيب أنابيب جديدة ونظام متطور لتوزيع تدفق المياه، وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وذلك للحد من تجمع المياه خلال موسم الأمطار. وشبكة مياه معالجة بطول 21 كيلو مترًا تُستخدم لأغراض الري وتحسين كفاءة استهلاك المياه. وشبكة مياه صالحة للشرب بطول 5.5 كيلو متر لتأمين الإمدادات المائية السكنية بشكل موثوق. ويسهم المشروع في تحسين البنية التحتية وتعزيز جاهزيتها لاستيعاب النمو العمراني. ودعم خطط التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتقليل مشاكل تجمع المياه ورفع كفاءة شبكات التصريف. وتحسين جودة الطرق الداخلية وسهولة الوصول إلى المرافق والخدمات العامة.
وتغطي الحزمة الأولى مساحة 165 هكتارًا، وتقع على بُعد 12 كيلو مترًا شمال غرب وسط الدوحة، وتحديدًا على الجانب الشرقي من طريق الشمال، وتتضمن تطوير شبكات الصرف الصحي. وإنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار. وتنفيذ أعمال تطوير الطرق الداخلية. وتركيب أعمدة إنارة وإشارات مرورية حديثة. وتوفير مواقف للسيارات وتنظيم ممرات للمشاة لضمان السلامة وتحسين الحركة اليومية.
ونفذت الهيئة المشروع على خمس مراحل رئيسية، حرصًا على تقليل التأثير على الحركة المرورية والحياة اليومية للسكان، وضمان استمرارية الوصول إلى المنازل والخدمات أثناء مراحل الإنشاء.
ويسهم مشروع الحزمة الأولى في تخفيف الازدحام المروري من خلال إنشاء شبكة طرق جديدة تعزز الانسيابية وتقلل من زمن التنقل. وتحسين السلامة العامة عبر تركيب أعمدة إنارة وإشارات مرورية حديثة. وتعزيز المظهر الحضري من خلال أعمال التشجير والتجميل. وتنظيم مواقف السيارات وإنشاء ممرات آمنة للمشاة لرفع مستوى السلامة المرورية. وإنشاء شبكة صرف صحي متطورة تسهم في تحسين الخدمات البيئية وتقليل التلوث.
يمثل هذا المشروع جزءًا من التزام «أشغال» بتطوير البنية التحتية في المناطق السكنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس جهود الهيئة في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتوفير خدمات متقدمة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز رفاهيتهم.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي