منشأة دواجن حماة: تأهيل حظيرتين وزيادة عدد الطيور لدعم إنتاج البيض
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حماة-سانا
أدخلت منشأة دواجن حماة 21 ألفاً و500 صوص كفوج جديد ضمن حظائر التربية، ورديف لأفواج الدجاج البياض الموجودة، وذلك في إطار خطط المنشأة ورفدها بنحو 60 ألف صوص لخطة العام الحالي، بهدف زيادة إنتاج البيض.
وبين مدير عام المنشأة المهندس عمر حمود لمراسلة سانا أنه بعد إعادة تأهيل حظيرتين كانتا متوقفتين عن العمل، ووضعهما بالخدمة حالياً، أصبح عدد الحظائر 6 إنتاج و4 رعاية.
ولفت حمود إلى أن المنشأة تعمل على التدخل الإيجابي بالأسواق عبر طرح مادة بيض المائدة بأسعار منافسة وجودة عالية، حيث يتم تسويق 70 بالمئة من المنتج لإدارة التعيينات العسكرية و30 بالمئة يتم تسويقه عبر المؤسسة السورية للتجارة فضلاً عن بيع البيض عبر نافذتين تابعتين للمنشأة بشكل مباشر، الأولى في مقرها و الثانية في ساحة العاصي وسط مدينة حماة.
من جانبه أشار الدكتور مازن أسد مدير الانتاج والصحة في المنشأة إلى الإجراءات الصحية الصارمة التي تتبعها المنشأة من التعقيم الدوري الدائم واللقاحات الداعمة وإجراءات الحجر الصحي، التي ساهمت في زيادة نسبة إنتاجية البيض مقارنة بعدد أفواج الطير البياض.
وبلغ إنتاج المنشأة العام الماضي 15 مليوناً و598 ألفاً و700 بيضة وتجاوزت قيمة المبيعات 15 ملياراً و260 مليون ليرة.
سهاد حسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، قائلًا: إنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ تُعد دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واشار إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي