1701 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ “1701” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 598 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و 444 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و 309 زيارات في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 88 زيارة من منطقة عسير، و 72 زيارة من منطقة القصيم، و 58 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و 37 زيارة في منطقة الجوف، و 22 زيارة على مصانع منطقة تبوك، فيما نفذت 21 زيارة في منطقة جازان، بالإضافة إلى 16 زيارة لكلٍ من منطقتي نجران والباحة، و 10 زيارات على كل من مصانع منطقة حائل ومنطقة الحدود الشمالية.
وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام، والمنتجات بطريقة آمنة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعة والثروة المعدنیة زیارة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية
دعا النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأوضح أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي، دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.
وأشار وهبة، إلى أن الضرائب العقارية ضريبة ثروة، مؤكدا أن أي مستثمر حينما يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بعمل دراسات جدوى، وبينها ما يتعلق بالضرائب.
ولفت إلى أنه في 2022، قام رئيس مجلس الوزارء، بمنح إعفاء للمنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية، مردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).