قانون المرور الجديد.. بيع المركبات المُتحفظ عليها بعد 60 يوما من إخطار صاحبها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وحددت المادة (65 مكرر 3) حالات التصرف في المركبات أو أنقاض المركبات في حالة عدم تقدم مالكها أو المسئول عنها، بطلب استلامها خلال مدة زمنية محددة.
وبحسب نص المادة، إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة
المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، وتحقق بشأن تلك المركبات أوصاف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 871 من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها.
يأتي ذلك عملًا بأحكام المادتين (76 - 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، أو من يُنيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة للدولة، وإذا لم تفٍ قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونًا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفق القانون المنظم لذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المرور المركبات طوفان الأقصى المزيد قانون ا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على عرضه الجيد لتقرير اللجنة، عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها.
وأشار رئيس النواب، إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن اللجنة الاقتصادية قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة