صندوق الشراكة بين الإمارات و«الكاريبي» يدشن محطة طاقة شمسية في أنتيجوا وباربودا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة عن دخول محطة الطاقة المقاومة للأعاصير في دولة أنتيجوا وباربودا، حيز التشغيل.
وقد صُمم المشروع ليوفر الطاقة النظيفة بشكل موثوق ومستدام حيث تتسم المحطة بالمرونة والأمان فهي قادرة على مواجهة الظروف المناخية الصعبة والرياح بسرعة 265 كيلومتراً في الساعة، وهي تعمل الآن على توفير الكهرباء لجزيرة باربودا بعد تعرضها لإعصار «إيرما» الذي دمر نحو 95 في المئة من الجزيرة في 6 سبتمبر 2017 وأجبر جميع السكان البالغ عددهم 1800 على إخلاء الجزيرة والتوجه إلى أنتيجوا.
ويساهم المشروع، الذي يشمل محطة طاقة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والديزل مع بطارية لتخزين الطاقة، في دعم تحقيق هدف دولة أنتيجوا وباربودا المؤلفة من جزيرتين والمتمثل في توفير 86 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وقد تم تدشين مشروع باربودا الأخضر رسمياً في فعالية على جزيرة باربودا بحضور كل من معالي غاستون براون، رئيس وزراء دولة أنتيجوا وباربودا، وسعادة هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين.
وقد قامت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بتطوير وتنفيذ مشروع بربودا الأخضر، وذلك في إطار برنامج صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي يعد أكبر استثمار في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة الكاريبي. وقد تم إطلاق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، البالغة قيمته 50 مليون دولار أميركي والممول بالكامل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، وهو ثمرة شراكة بين كلٍ من وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة «مصدر».
وبهذه المناسبة، أفاد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يعد الإعلان عن بدء العمليات التشغيلية لمحطة الطاقة النظيفة المقاومة للأعاصير في أنتيغوا وباربودا إنجازاً مهماً لمبادرة صندوق الشراكة الإماراتي الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر البحر الكاريبي، كما ويساهم المشروع الاستراتيجي الممول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في توفير طاقة مستدامة تلبي احتياجات سكان أنتيغوا وباربودا، ويقلل اعتمادها على الوقود الأحفوري وتوجيه إمكانياتها للاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة».
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي لتبرز الإمكانات الكبيرة لمشاريع الطاقة المتجددة ودورها الفعال في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونحن في صندوق أبوظبي للتنمية ملتزمون بمضاعفة جهودنا لتسريع انتقال الطاقة في الدول النامية في وقت تقود فيه دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود نحو مستقبل منخفض الكربون وخالٍ من الانبعاثات.
وبدوره أشاد سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية، بهذا المشروع الذي يساهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دول البحر الكاريبي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أكثر دول العالم سخاءً في تقديم المساعدات الخارجية. ويأتي تدشين محطة الطاقة الشمسية الهجينة في دولة أنتيجوا وباربودا المؤلفة من جزيرتين لتساهم في دعم تحقيق سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات والمتمثلة في تعزيز السلام والازدهار على المستوى العالمي.
وقال: «تلعب الطاقة المتجددة دوراً رئيسياً في تعزيز أمن الطاقة ضمن الأسواق الناشئة، وخصوصاً في دول الجزر الصغيرة التي تكون عرضة لتبعات التغير المناخي. وتلتزم الإمارات بتعزيز العمل المناخي العالمي وقد تجلى ذلك خلال استضافتها الناجحة لمؤتمر (COP28) الذي أكد على أهمية الشمولية والتعاون والتوافق بين مختلف الشركاء وتكلل في تحقيق «اتفاق الإمارات» التاريخي وحشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة. وستساهم هذه المشاريع في ضمان مستقبل أكثر استدامة وتلبية احتياجات سكان دولة أنتيجوا وباربودا، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأعرب معالي غاستون براون، رئيس وزراء دولة أنتيجوا وباربودا، عن شكر وامتنان حكومة وشعب بلاده لدولة الإمارات مثمناً الدعم المتواصل لجهود التنمية المستدامة. وقال معاليه: «لقد شكل مشروع باربودا الأخضر نقلة نوعية للجزيرة، حيث سيساهم في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لدينا وتوفير تكنولوجيا متطورة فضلاً عن لعب دور في تطوير الكفاءات المحلية لتتمكن من إدارة المشروع».
وأضاف معاليه: «يدعم هذا المشروع جهود أنتيجوا وباربودا في الحد من استيراد مصادر الوقود البترولية التي تعد مكلفة ومتقلبة، وتطوير مصادرنا الخاصة من الطاقة المتجددة. كما يمكننا المشروع من التكيف مع التبعات القاسية للتغير المناخي والحد منها. وإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع دولة الإمارات وشركائنا الآخرين لتوسيع نطاق هذا المشروع ليكون مثالاً يحتذى لتوفير طاقة مستدامة في منطقة البحر الكاريبي».
من جهته، أعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، عن سعادته بإنجاز هذا المشروع، مشدداً على أنه يشكل مصدر فخر لكل من شارك في تطويره، وقال: «سيوفر المشروع طاقة نظيفة لسكان دولة أنتيجوا وباربودا. وسوف يساهم مشروع باربودا الأخضر في تزويد الدولة بمصدر طاقة أكثر مرونة، الأمر الذي يدعم تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية. وإننا في «مصدر» نتطلع إلى مواصلة تقديم الدعم لدول أخرى ضمن هذه المنطقة في إطار مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات والبحر دول الكاريبي للطاقة المتجددة».
وقد تم تصميم مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الهجين هذا ليلبي حاجة باربودا من الطاقة، حيث يضم ألواح طاقة شمسية بقدرة 720 كيلوواط عند الذروة، موصولة ببطارية باستطاعة 863 كيلوواط/ساعة، بالإضافة إلى قدرة المشروع على تلبية حاجة الجزيرة الحالية من الطاقة خلال أوقات النهار. وتضم المحطة مولدات تعمل بالديزل باستطاعة 800 كيلوواط، والتي يتم تشغيلها خلال الليل. وسيساهم المشروع في توفير 406 آلاف ليتر من الديزل سنوياً، وتفادي إطلاق أكثر من مليون كلغ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية صندوق أبوظبی للتنمیة دول البحر الکاریبی الطاقة المتجددة هذا المشروع من الطاقة فی دول
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.