السيسي يوجه بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخراً لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها.
كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول في هذا الصدد الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، ومدى توافر مستلزمات الإنتاج، وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وجهود الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة والقطاعات.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الدكتور مصطفى مدبولي الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات 200%
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين برفع رواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات التعاقدية بنسبة 200%.
وقضى مرسوم أصدره الشرع بأن تشمل الزيادة الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، حسبما ذكرت وكالة السورية الرسمية (سانا).
وأصدر الرئيس الشرع مرسوما آخر بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة نسبتها 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور المرسوم.
وتراجعت قيمة الليرة السورية بصورة كبيرة منذ الحرب التي بدأت في عام 2011 ما أدى إلى فقدان القوة الشرائية لرواتب الموظفين إذ كان الدولار يساوي نحو 13500 ليرة في أواخر عهد الرئيس السابق بشار الأسد لكنها ارتفعت بعد سقوط نظامه إلى نحو 10 آلاف ليرة خلال تعاملات اليوم.
وأعلنت قطر قطر و السعودية أعلنا بنهاية شهر مايو أيار الماضي تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر.
وقال بيان مشترك للبلدين إن هذا الدعم يأتي ضمن جهود البلدين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادا لدعمهما السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.
وأضاف البيان أن الدعم يأتي أيضا في إطار حرص قطر والسعودية على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.
إعلان