«التنمية السياحية» تعتمد مشروع موازنة 2024-2025 بقيمة 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء المجلس، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024-2025، بإيرادات إجمالية قدرت بـ1.737.5 مليار جنيه، وصافي ربح 1.130 مليار جنيها بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ الاجتماع استعرض جهود الهيئة خلال الفترات السابقة لتعظيم الإيرادات في إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحي، واستمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80% حال السداد حتى 31-3-2024، وما كان له من أثر إيجابي في تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023-2024، مبلغ 1.467 مليار جنيها، وهو ما يمثل الإيرادات المستهدفة بنسبة 100% تقريبا.
وتابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذي الحالي ونتائج المتابعات الميدانية الدورية لجميع المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية، حيث وصلت الطاقات الإيوائية المفتتحة حالياً إلى 103 آلاف و500 غرفة فندقية، و103 آلاف وحدة إقامة سياحية مفتتحة، إضافة إلى 91 ألف غرفة ووحدة إقامة جارٍ تنفيذها.
ووجّه الوزير، الجهاز التنفيذي للهيئة بسرعة دراسة الطلبات الحالية المقدمة من شركات التنمية والاستثمار لتخصيص مساحات أراض جديدة بمواقع التنمية، وإعمال معايير المفاضلة اللازمة تمهيدا للعرض، مع تطبيق المنظومة المقررة بشأن شراء شركات التنمية والاستثمار السياحي مددا زمنية إضافية لاستكمال عناصر ومكونات مشروعاتها حال انتهاء البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الزمنية الممنوحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المجلس الاستثمار السياحى التنمية السياحية الجهاز التنفيذي العام المالى العام المالي المجتمعات العمرانية النصف الأول حركة التنمية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمات بالعبور الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات الإسكان والخدمات الملحقة بها بمدينة العبور الجديدة، والتي تشمل وحدات سكنية لمحدودي الدخل، ووحدات الإسكان الأخضر، ومدارس وأسواقا تجارية، وملاعب، ووحدات صحية، ومراكز شباب، وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية لمسئولي الوزارة وتقارير عن المشروعات.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة الانتهاء من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها في المواعيد المقررة وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات لتوفير احتياجات المنتقلين للسكن.
وفي سياق متصل، قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، بجولة لتفقد سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث شملت الجولة تفقد مشروع عمارات النزهة ضمن وحدات الإعلان العاشر بمنطقة 2600 فدان، والذي يضم 66 عمارة سكنية تشمل نحو 1584 وحدة سكنية.
كما شملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ أماكن انتظار السيارات وأعمال التنسيق العام للموقع، بالإضافة إلى تفقد التشطيبات الداخلية والخارجية لعددٍ من الوحدات، للتأكد من جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة.
كما تفقد مسئولو الجهاز، المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تضم 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3000 وحدة، حيث تابعوا الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، مؤكدين ضرورة سرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة.
وتفقد مسئولو الإسكان، مشروع الإسكان الاجتماعي – المرحلة الخامسة بالحي 16 بالمدينة، والذي يضم 433 عمارة سكنية تحتوي على 10,392 وحدة سكنية، وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ الخدمات بالحي إلى جانب متابعة أعمال الطرق والرصف وتنسيق الموقع، لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان المستفيدين من المشروع.
وتابع مسئولو الإسكان، موقف تنفيذ مجموعة من مشروعات الخدمات العامة التي تخدم قاطني الحي، ومنها مشروع تنفيذ السوق التجارية، والملعب الخماسي، والمدرسة المتكاملة، ومبنى الوحدة الصحية، ومركز الشباب، مؤكدين أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات الخدمية لضمان توافر مختلف مقومات الحياة داخل الحي، وتحقيق الاستقرار المجتمعي فور تسليم الوحدات.
كما شملت جولة مسئولي الوزارة، تفقد الحي الخامس عشر، والذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، حيث تفقدوا أعمال المرافق والطرق، والتشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخدمات داخل الحي.
وأكد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل حرص الجهاز على الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، وإزالة أي معوقات ميدانية قد تؤثر على سير العمل، لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح