«التنمية السياحية» تعتمد مشروع موازنة 2024-2025 بقيمة 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء المجلس، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024-2025، بإيرادات إجمالية قدرت بـ1.737.5 مليار جنيه، وصافي ربح 1.130 مليار جنيها بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ الاجتماع استعرض جهود الهيئة خلال الفترات السابقة لتعظيم الإيرادات في إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحي، واستمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80% حال السداد حتى 31-3-2024، وما كان له من أثر إيجابي في تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023-2024، مبلغ 1.467 مليار جنيها، وهو ما يمثل الإيرادات المستهدفة بنسبة 100% تقريبا.
وتابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذي الحالي ونتائج المتابعات الميدانية الدورية لجميع المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية، حيث وصلت الطاقات الإيوائية المفتتحة حالياً إلى 103 آلاف و500 غرفة فندقية، و103 آلاف وحدة إقامة سياحية مفتتحة، إضافة إلى 91 ألف غرفة ووحدة إقامة جارٍ تنفيذها.
ووجّه الوزير، الجهاز التنفيذي للهيئة بسرعة دراسة الطلبات الحالية المقدمة من شركات التنمية والاستثمار لتخصيص مساحات أراض جديدة بمواقع التنمية، وإعمال معايير المفاضلة اللازمة تمهيدا للعرض، مع تطبيق المنظومة المقررة بشأن شراء شركات التنمية والاستثمار السياحي مددا زمنية إضافية لاستكمال عناصر ومكونات مشروعاتها حال انتهاء البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الزمنية الممنوحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المجلس الاستثمار السياحى التنمية السياحية الجهاز التنفيذي العام المالى العام المالي المجتمعات العمرانية النصف الأول حركة التنمية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر نوفمبر يحقق عطاءات بقيمة 5.48 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر نوفمبر بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقة في أكتوبر 2027 ومايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 5.48 مليار درهم، ما يعادل نحو 5 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.
ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.52 % للشريحة المستحقة في أكتوبر 2027 و3.63% للشريحة المستحقة في مايو 2030، وذلك بفارق ضئيل وصل إلى 5 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار.
كما أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
وخلال عام 2025، نجحت الوزارة في تنفيذ تسعة مزادات، بإجمالي إصدارات بلغ 9.9 مليار درهم، وبآجال استحقاق تراوحت بين سنتين وخمس سنوات.
وبلغ إجمالي قيمة العروض المستلمة خلال العام 53.8 مليار درهم، مما يعكس متوسط معدل تغطية قوي بلغ 5.4 مرة، كما حقق البرنامج تسعيراً تنافسياً بمتوسط فارق لم يتجاوز 3 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة في وقت الإصدار، الأمر الذي يؤكد قوة الطلب على الصكوك السيادية المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أسهمت سياسة الإصدار المنتظم في أداء دور محوري في بناء وتعزيز منحنى العائد بالدرهم، والذي أصبح متاحاً الآن عبر منصة بلومبيرغ «Bloomberg» بما يعزّز من مستوى الشفافية لجميع المستثمرين ويُيسر على المُصدرين الآخرين الاستفادة من منحنى العائد السيادي كمرجع لتسعير أي إصدارات في أسواق رأس المال بالعملة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.