«التنمية السياحية» تعتمد مشروع موازنة 2024-2025 بقيمة 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء المجلس، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024-2025، بإيرادات إجمالية قدرت بـ1.737.5 مليار جنيه، وصافي ربح 1.130 مليار جنيها بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ الاجتماع استعرض جهود الهيئة خلال الفترات السابقة لتعظيم الإيرادات في إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحي، واستمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80% حال السداد حتى 31-3-2024، وما كان له من أثر إيجابي في تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023-2024، مبلغ 1.467 مليار جنيها، وهو ما يمثل الإيرادات المستهدفة بنسبة 100% تقريبا.
وتابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذي الحالي ونتائج المتابعات الميدانية الدورية لجميع المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية، حيث وصلت الطاقات الإيوائية المفتتحة حالياً إلى 103 آلاف و500 غرفة فندقية، و103 آلاف وحدة إقامة سياحية مفتتحة، إضافة إلى 91 ألف غرفة ووحدة إقامة جارٍ تنفيذها.
ووجّه الوزير، الجهاز التنفيذي للهيئة بسرعة دراسة الطلبات الحالية المقدمة من شركات التنمية والاستثمار لتخصيص مساحات أراض جديدة بمواقع التنمية، وإعمال معايير المفاضلة اللازمة تمهيدا للعرض، مع تطبيق المنظومة المقررة بشأن شراء شركات التنمية والاستثمار السياحي مددا زمنية إضافية لاستكمال عناصر ومكونات مشروعاتها حال انتهاء البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الزمنية الممنوحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المجلس الاستثمار السياحى التنمية السياحية الجهاز التنفيذي العام المالى العام المالي المجتمعات العمرانية النصف الأول حركة التنمية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
6 مليار جنيه لتنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحر الأحمر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
المعمل الجنائي يعاين حريق منطقة الزرايب لتحديد الخسائر
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الاحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 تبلغ 5,9 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 32%، .
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الاحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 279,8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146,5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها