محافظة القاهرة: المرور على جميع الأنشطة التجارية لتطبيق قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت محافظة القاهرة استمرار مراكز استصدار التراخيص والأحياء في المرور على المحلات والأنشطة التجارية، لتطبيق قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات، للحصول على خدمة ترخيص المحل.
رسوم ترخيص المحلاتوبحسب قانون المحال يحدد فئات رسوم ترخيص المحلات المنصوص عليها في القانون وفق معايير، منها نوع النشاط، موقع المحل ومساحته، ومدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها، وعدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل، أو إيوائهم فيه حسب نوع النشاط، ومراكزإصدار تراخيص المحلات بالحي تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاط ينطبق عليهم القانون، وتحديد الرسوم المقررة يجرى من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وشدد القانون على أن كل طلبات ترخيص المحلات تقدم إلى المركزالمختص على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركزالمختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوي الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة، وأشار القانون إلى أنه يجرى تسليم مقدم طلب ترخيص المحل ما يفيد تسليمه الطلب.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قانون المحال فرصة لكل أصحاب المحلات لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية اللجنة العليا محافظة القاهرة أحياء أصحاب المحلات قانون المحال قانون المحلات تطبيق قانون المحال قانون المحال ترخیص المحل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، الدكتور وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار وزير العدل، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين، وذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية المنعقدة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمي الخدمة الطبية.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون في الوقائع المرتبطة بالعمل الطبي، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة في حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب في بيئة آمنة ومسؤولة.
كما شدد على أن هذا القانون امتداد لواقع تطبيقي رسخته النيابة العامة منذ سنوات عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة.
وفي سياق الفعاليات، عبر المشاركون من الوزراء والخبراء عن تقديرهم لجهود النيابة العامة في إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الطبية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحية.
وشهدت الفعاليات حلقة نقاشية موسعة شارك فيها أعضاء النيابة العامة والقضاة والأطباء والخبراء، دارت حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، وطرحت خلالها مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المرضى وصون مكانة الطبيب، بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية داخل الدولة.
وتثمن النيابة العامة تعاون الوزراء والخبراء المشاركين، مؤكدة أن هذا النهج يعكس التزام الدولة ببناء بيئة صحية عادلة وآمنة تسهم في ترسيخ الثقة بالمنظومة الصحية في مصر.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية