محافظة القاهرة: المرور على جميع الأنشطة التجارية لتطبيق قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت محافظة القاهرة استمرار مراكز استصدار التراخيص والأحياء في المرور على المحلات والأنشطة التجارية، لتطبيق قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات، للحصول على خدمة ترخيص المحل.
رسوم ترخيص المحلاتوبحسب قانون المحال يحدد فئات رسوم ترخيص المحلات المنصوص عليها في القانون وفق معايير، منها نوع النشاط، موقع المحل ومساحته، ومدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها، وعدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل، أو إيوائهم فيه حسب نوع النشاط، ومراكزإصدار تراخيص المحلات بالحي تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاط ينطبق عليهم القانون، وتحديد الرسوم المقررة يجرى من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وشدد القانون على أن كل طلبات ترخيص المحلات تقدم إلى المركزالمختص على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركزالمختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوي الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة، وأشار القانون إلى أنه يجرى تسليم مقدم طلب ترخيص المحل ما يفيد تسليمه الطلب.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قانون المحال فرصة لكل أصحاب المحلات لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية اللجنة العليا محافظة القاهرة أحياء أصحاب المحلات قانون المحال قانون المحلات تطبيق قانون المحال قانون المحال ترخیص المحل
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟