مايا مرسي تلقي كلمة مصر خلال النقاش العام للدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك فى الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كلمة مصر خلال النقاش العام للدرة ٦٨ للجنة، وجاء نص كلمتها كالتالى:
السيد الرئيس..السيدات والسادة الوزيرات والوزراء.. ورؤساء الوفود..كيف نناقش تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر..في الوقتِ الذى يتزامن اجتماعنا اليوم مع مرور أكثر من ١٥٧ يوم كاملة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
نناقش المستقبل …..والمرأة الفلسطينية.. مُخيرة في كل لحظة بين الموت.... أو استشهادِ فلذاتِ أكبادها.... أو التهجيرِ القسري !!
نتحدث اليوم عن تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر.. ورغيف الخبز في قطاع غزة أصبح رفاهية!! ونقطة المياه أصبحت مساعدات!!
أكرر اليوم النداء للأمم المتحدة..
أوقفوا العدوان..
طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار..
ونطالب بقيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون إبطاء أو عراقيل وفتح كافة المعابر من جانبها….. ووقف عرقلة المساعدات الإنسانية على ضوء ما كشفته التقارير الأممية من وصول القطاع لحافة المجاعة….. وذلك بعد ان اصبح الجوع يستخدم كسلاح للعقاب الجماعي ضد المدنيين العزل.
ولا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن.
ولا تسمحوا بازدواجية المعايير الدولية في تناول حقوق الانسان وحقوق المرأة.
الحضور الكريم نص الدستور المصري على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
ولدي القيادة السياسية إرادةٍ حقيقيةٍ مؤمنةٍ بأنَّ تمكينَ المرأةِ وحمايتَهَا واجبٌ وطنيٌّ
وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.. وتم ادماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030.
السيدات والسادة..تبنّت الحكومة المصرية برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي صاحبه سياسات للحماية الاجتماعية تتكون من شبكة أمان اجتماعي متكاملة، رعاية صحية، تحويل نقدي، توظيف وشمول مالي، تأمينات ومعاشات اجتماعية، التغذية المدرسية، بطاقات التموين الغذائي، وتطوير العشوائيات وضمان سكن لائق.
كما شملت مظلة الحماية الاجتماعية توفير خدمات للمرأة المُسنة وإصدار قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ووافقت الحكومة المصرية علي مشروع قانون لحقوق المسنين وقانون ضمان الاجتماعي والدعم النقدي
السيدات والسادة..بلغ إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٢_ ٢٠٢٣ (٣٦٣ مليار جنيه)
و٣.٥ مليون سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي.
ووصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 244% في الفترة من 2016 وحتى ديسمبر 2023.
وأكثر من ٢ مليون سيدة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
و٢ مليون مستفيدة من مشروع التطبيق الرقمى لمجموعات الادخار والاقراض "تحويشة"..
الحضور الكريم..تم تخصيص١٥.٢ مليار جنيه قيمة تمويلات جهاز تنمية المشروعات لدعم مشروعات المرأة.
علاوة على ٨ مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلى.. وبلغ نصيب المرأة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ٤٥% حتى نهاية عام ٢٠٢٢.
السيدات والسادة.. وفى إطار المشروعات القومية حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية تم توفير مشاغل ووحدات إنتاجية حرفية.. وبرامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي.. وجلسات للتوعية وطرق الأبواب التي وصلت إلى ٨ مليون طرقة باب و٧١مليون رسالة واتصال توعوي
وفي الختام العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والقضاء علي الفقر والاستثمار فى البشر مناهج ثابتة فى عمل الدولة المصرية
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مستشار بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار في غزة يواجه الفيتو الأمريكي
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في قرار تاريخي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.
ونوه فراج في بيان له، بأن القرار الذي تم تقديمه من قبل إسبانيا، حصل على تأييد 149 صوتًا من أعضاء الجمعية، ما يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الصراع المستمر، موضحا أن القرار تضمن عدة مطالب هامة، حيث يُلزم الأطراف المعنية بإنهاء الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر، ما يتيح وصول المساعدات الإنسانية على الفور لسكان القطاع.
كما يدعو إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من المنطقة، فضلا عن إدانته استخدام التجويع كسلاح، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية.
قرار وقف إطلاق الناروأشار مستشار التنمية والتخطيط، إلى أن هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مما أثار الجدل حول دورها في الصراع، إلا أن قرار الأمم المتحدة الأخير يقف في وجه الفيتو الأمريكي.
وتابع: "بينما أيدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المشروع، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بالفيتو. وهذا يعكس التوترات بين الالتزامات الدولية للمساعدة الإنسانية والمصالح السياسية".
وأردف المستشار محمد فراج، بأن الأزمة الإنسانية تسارعت في غزة في ظل استمرار الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف مشددة للغاية. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع يلوح فيه خطر المجاعة، حيث أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع لم تكن كافية في ظل الحصار المتزايد.
واختتم بالتأكيد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شهدت في الأشهر الأخيرة دعوات عدة من أجل إنهاء الصراع، مع تصويت 120 دولة في أكتوبر و153 دولة في ديسمبر على مقترحات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ويتزامن هذا التصويت مع مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز جهود السلام وحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث قامت الولايات المتحدة بتحذير الدول من المشاركة في هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنه سيكون هناك عواقب دبلوماسية للدول التي تتخذ خطوات تعتبرها "معادية لإسرائيل".
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال