الحكومة توافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.
ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
ويتكون "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" من ۷ مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.
وتم تصنيف "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" ضمن أفضل الممارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتي المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
"التنمية المحلية": نسبة تطوير المناطق الحضارية والتراثية بلغت 75% بمصر الجديدة
أعلنت وزارة التنمية المحلية أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير شارع إبراهيم بالقطاع الواصل بين شارعي الأهرام وبغداد بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة، بلغت حوالي 75% حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمشهد الحضاري والجمالي للمناطق ذات الطابع المميز، والحفاظ على المظهر التراثي للقاهرة الخديوية والمناطق التاريخية في عدد من المحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تشمل تنظيم الامتدادات الخارجية للمحال التجارية، وتوحيد ألوان الدهانات وارتفاعات الواجهات وأماكن تركيب أجهزة التكييف، بما يحقق التنسيق البصري والحضاري للمنطقة ويحافظ على طابعها المعماري الفريد.
وأوضحت د.منال عوض أنه تم الانتهاء حتى الآن من تطوير ورفع كفاءة واجهات 64 محلًا تجاريًا ضمن نطاق المشروع، ومن المستهدف الانتهاء من جميع أعمال الدهانات والتشطيبات للواجهات بنسبة 100% بنهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأعمال تسير بالتوازي مع تنفيذ المرافق العامة (الكهرباء – التليفونات)، وجارٍ استصدار التصاريح الخاصة بأعمال الصرف الصحي والغاز الطبيعي، تمهيدًا لتحويل الشارع بالكامل إلى مسار للمشاة عقب الانتهاء من أعمال المرافق وبدء تركيب الإنترلوك خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وأشارت د. منال عوض إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن توجه الدولة لتحسين جودة الحياة في المناطق الحيوية ذات الكثافات المرورية العالية، من خلال تحويل بعض الشوارع المختارة إلى مسارات آمنة ومجهزة للمشاة، بما يسهم في تخفيف التكدسات المرورية والارتقاء بجودة البيئة الحضرية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية بالتأكيد على أن تطوير شارع إبراهيم يمثل نموذجًا متكاملًا لتعاون وزارة التنمية المحلية مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإعادة الوجه الجمالي للعاصمة، وإحياء روح القاهرة التراثية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير مراكز المدن والأحياء التاريخية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة