السريري: ملاحظات باتيلي على قوانين لجنة “6+6” هدفها التشويش وتعطيل الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن السريري ملاحظات باتيلي على قوانين لجنة “6+6” هدفها التشويش وتعطيل الانتخابات، الوطن متابعات قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة 8220;فتح الله السريري إن ملاحظات المبعوث الأممي 8220;عبد الله باتيلي 8221; على قوانين .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السريري: ملاحظات باتيلي على قوانين لجنة “6+6” هدفها التشويش وتعطيل الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن|متابعات قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة “فتح الله السريري إن ملاحظات المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” على قوانين “6+6” لصالح أشخاص ومجموعات بعينها، هدفها التشويش وتعطيل الانتخابات، مؤكدًا أن البعثة الأممية في ليبيا تعمل لصالح أشخاص ومجموعات معينة، والأطراف الدولية هي فقط من تُطالب الانتخابات التشريعية. وأشار السريري إلى أن ملاحظات باتيلي على قوانين 6+6 تثير حفيظة الليبيين ويعتبرونها تدخلات وتجاوزات غير مقبولة من البعثة الأممية التي تجاوزت العمل المنوط بها بموجب قرار إنشائها فهي للدعم والمساندة وليست بعثة إملاء وإصدار قرارات منوهاً أن البعثة سكتت دهرًا ونطقت كفرًا وتحدثت بعد نحو عام من صدور التعديل الدستوري الـ13 وأكد عضو مجلس الدولة انه لايمكن للجنة 6+6 أن تخرج عن الإطار الدستوري الذي يمثله الإعلان الدستوري الـ13، وإلا ستكون قوانينها غير دستورية متسائلاً لماذا لم يُقدم باثيلي توصياته بشأن التعديل الدستوري إلا بعد نجاح لجنة 6+6 في إنجاز القوانين التي كانت تراهن على فشلها العديد من الأطراف الداخلية والدولية. وبين السريري أن موضوع المُطالبة بانتخابات برلمانية فقط أصبح متأخرًا جدًا ولم يعد ممكنا بعد عمل لجنة 6+6 وإنجاز القوانين وأن توصيات باثيلي لا تعني شيئا وبعضها متناقض، وتدافع أيضًا عن عدد محدد من الأشخاص حاملي الجنسيات الأجنبية. وأضاف عضو مجلس الدولة أن البعثة الأممية تؤكد أنها غير جدية بموضوع الانتخابات ولا تريد انتخابات تشريعية ولا تعمل على الانتخابات الرئاسية، مستغرباً أن توصيات باتيلي حول “اتفاق سياسي” أتت بعد نجاحات اللجنة وهذا انقلاب على توافقات 6+6 وشدد على ان قوانين 6+6 نهائية وملزمة لكل الأطراف وعلى مجلس النواب إصدارها دون تعديل وعلى البعثة أن تنتقل لمرحلة المساعدة في تنفيذها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الدولة لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انسحاب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مكتفياً بدعم تحالف “قوى الدولة الوطنية”، كما اعتبر أن الانتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات.وعن كواليس هذا القرار المفاجئ يكشف المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، أن “انسحاب ائتلاف النصر من الترشح للانتخابات جاء لأسباب عدة، أولها ما تشهده الساحة السياسية والانتخابية من المال السياسي الموجود في الشارع، وبالتالي لا يستطيع الحزب المحافظ والنزيه الذي لم يمد يده إلى أموال الدولة من المشاركة في هذه الانتخابات”.واضاف لرديني في حديث صحفي، أن “أي مرشح يطلب بما لا يقل عن مليار دينار في سبيل الترشح، وبالتالي لم تصبح هذه الانتخابات التي كان يترقبها العراقيون لصالح العملية السياسية والوضع السياسي العراقي، لذلك قرر ائتلاف النصر عدم الترشح في الانتخابات”.ويستدرك قائلاً، “لكن نحن مع دعم العملية السياسية والديمقراطية في البلاد، والبقاء ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية، وربما يتم دعم بعض المرشحين في هذا التحالف، باعتبار أن العملية الديمقراطية هي السبيل الوحيد لإنتاج البرلمان والحكومة، لذلك لا يوجد سبيل آخر غير صناديق الاقتراع”.ويدعو الرديني، مفوضية الانتخابات إلى “معالجة ما يجري في الشارع العراقي والساحة السياسية من استخدام المال العام وأدوات ومؤسسات الدولة لصالح أحزاب ومرشحين، ما يضر بالعملية السياسية والديمقراطية ويضر بمجمل فعاليات البلاد في المرحلة الحالية أو المقبلة”.ودفعت هذه الظروف، بحسب الرديني، ائتلاف النصر لاتخاذ قرار الانسحاب لـ”عدم امتلاكنا مال سياسي واقتصاديات للدفع للمرشحين، لكن من خلال هذا الانسحاب سوف نحاول تصحيح العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة”. من جهته، اعتبر النائب ، جواد اليساري، أن “انسحاب ائتلاف حيدر العبادي من الانتخابات المقبلة هو قرار مفاجئ، وهو مشابه لقرار التيار الصدري عندما قرر الانسحاب من مجلس النواب رغم امتلاكه 73 نائباً”.وأكد اليساري، في حديث صحفي، أن “أساليب بعض الأحزاب والكيانات غير نظيفة وغير مقبولة وهذا ما يلاحظ في الشارع، لذلك إلى جانب انسحابات الكيانات، هناك انسحابات لأشخاص وخاصة المستقلين لوجود منافسة غير شريفة داخل الكتلة الواحدة”، على حد وصفه.ويشير إلى أن “المستقلين يرون أن الانتخابات هي انتخابات أموال وتزوير، في ظل مسموعات عن شراء بطاقات وحركة بعض الكيانات على الشارع والمواطنين”. بدوره، يرجع رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، مناف الموسوي، انسحاب ائتلاف النصر من الانتخابات لـ”استشعاره بعدم وجود إمكانية لإجراء إصلاحات حقيقية، وبالتالي قرر المقاطعة حتى لا يكون شريكاً مع الفاسدين، وربما هي إشارة للتيار الصدري بأنهم يتفقون مع مشروعه الإصلاحي وبالتالي هم يرغبون بالانضمام إلى محور إصلاح النظام”.ويشير الموسوي خلال حديث صحفي، إلى أن “عدم مشاركة الصدر في الانتخابات هي لأسباب أوضحها في أكثر من مناسبة وآخرها في رده على رسالة رئيس الجمهورية للعدول عن قراره، بأنها تعود لوجود الفاسدين واستحواذهم على مفاصل السلطة كافة، وأيضاً عدم شفافية الانتخابات بسبب وجود قانون انتخابي سيء الصيت، وعدم وجود رقابة دولية حقيقية على الانتخابات”. وإلى جانب ذلك، يضيف الموسوي، “كما هناك حديث عن رؤس أموال وشراء ذمم وبطاقات، وهذا أصبح كلاماً علنياً وليس مخفياً، وبالتالي كل هذه إشارت تدل على أن الانتخابات المقبلة إذا تم إجراؤها في الوقت المحدد فهي ستكون انتخابات غير شفافة وغير نزيهة وتشوبها الكثير من الإشكاليات والمحاذير”. وفي ظل هذه المعطيات، قال الموسوي، إن “الانتخابات حال إجرائها سوف تعيد إنتاج الفاسدين، وهذا ما دفع التيار الصدري للانسحاب من المشاركة في هذه الانتخابات لعدم القدرة على تنفيذ مشروعه لإصلاح النظام السياسي”. ولا تقتصر الانسحابات على القوى القديمة، إذ يوضح الموسوي، أن “هناك انسحابات لقوى ناشئة لاستشعارها بعدم وجود رغبة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة تسمح لهم بالمشاركة ووصول مستقلين أو كفاءات لمحاولة إجراء تغيير على النظام السياسي والأعراف السياسية سيئة الصيت التي تتبعها بعض الكتل والأحزاب”.وبناءً على ذلك، يكشف الموسوي، أن “الكتل السياسية التي تريد المشاركة بالانتخابات ربما لديها رغبة حالياً لتغيير موعد الانتخابات لاعطاء بعض الوقت لمحاولة إقناع التيار الصدري وبقية الكتل المنسحبة الأخرى للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.ويحذر الموسوي في ختام حديثه، أن “بقاء النظام بهذا الشكل الحالي دون إجراء الإصلاحات، قد يكون سبباً في إنهياره”. وكان زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر، قال في آذار/ مارس الماضي، عندما أعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة معللاً ذلك بوجود “الفساد والفاسدين”، إذ قال إن العراق “يعيش أنفاسه الأخيرة”. وإلى جانب عدم مشاركة ائتلاف النصر والتيار الصدري في الانتخابات المقبلة، أعلن تيار الخط الوطني، في أيار/مايو الماضي، عدم المشاركة في الانتخابات أيضاً، لـ”عدم وجود رؤية إصلاحية حقيقية، أو برامج انتخابية شجاعة قادرة على معالجة جذور الأزمة، أو كسر المعادلات التقليدية التي كبلت الدولة منذ العام 2003 وأعاقت تطورها”. ويأتي هذا فيما دعا أمين عام حزب “توازن”، الناشط السياسي منهل آل غرير، مطلع حزيران/يونيو الجاري، زملاءه في قيادة الحزب، إلى دراسة خيار عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية في العراق، وفق المعطيات الحالية، “فقدت قدرتها الحقيقية على إحداث التغيير المطلوب”.وقال آل غرير في حديث صحفي، إن “الانتخابات تحوّلت إلى عملية شكلية، تكرّس هيمنة ذات الوجوه السياسية التي فشلت في إدارة الدولة، بسبب سيطرة الأحزاب الكبيرة على أدوات المال والنفوذ والسلطة، ما جعل من الصعب على أي مشروع وطني جديد أن ينافس في بيئة غير عادلة”. وكشف سياسيون أن الأحزاب بدأت الاستعداد لخوض الانتخابات بتقديم الأموال والدعايات الانتخابية لاستقطاب المرشحين والناخبين، حتى وصل الحال عند بعضها إلى صرف مليارات الدنانير لبعض المرشحين لمن يملك مساحة وثقلاً عشائرياً وسياسياً.ورأى السياسيون، أن هذا المال السياسي لدى “أحزاب السلطة” أصبح بحجم لا يستطيع أحد من الأحزاب الأخرى منافسته، فهو يمكنها من استمالة جمهورها المستفيد والذي يكبر حجمه في كل دورة انتخابية، إلى جانب استغلال موظفي الدولة والتصويت الخاص، لذلك لن تستطيع الأحزاب الأخرى من اختراق الأحزاب الكبيرة حتى لو كان لديها مال كبير أو مدعومة من دول إقليمية.هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي