وكالة فيتش تتحدث عن إيجابيات وسلبيات إصلاحات مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، إن إصلاحات مصر ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك لكنها في المقابل ستضغط على رؤوس الأموال.
وأجرت القاهرة إصلاحات اقتصادية أبرزها تخفيض سعر صرف الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام.
ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.
كما وقعت مصر مؤخرا اتفاقا مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وكانت وكالة فيتش قالت إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وأضافت أن "مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني"، مبينة أنها "تتوقع تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من هذا العام بسبب أساس المقارنة المرتفع".
وأشارت الوكالة إلى أن "وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم ونمو ضعيف نسبيا".
واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.
والخميس، نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك.
وقال البيان "الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك".
وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: إصلاحات منظومة الإفراج الجمركي وفرت لمصر 2.1 مليار دولار
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، مستندة إلى محورين رئيسيين:أولهما الإصلاحات التشريعية وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وثانيهما الإصلاحات الإجرائية العميقة داخل المنظومة الجمركية، والتي انعكست بشكل مباشر على تقليص زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال الشاهد إن الجهود الحكومية في ملف الإفراج الجمركي حققت نتائج ملموسة، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج إلى 5.8 يوم خلال يونيو 2025 مقارنة بالفترات السابقة، بما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار حتى الآن.
وأشار إلى أنه من المستهدف خفض زمن الإفراج إلى يومي عمل فقط بنهاية العام الجاري، وهو ما سيسهم في تقليل الوقت والتكلفة بنسبة تصل إلى 90% وتوفير ما يقرب من 2.1 مليار دولار، معتبرًا ذلك تطورًا غير مسبوق يخدم الصناعة والتجارة والاستثمار.
وأضاف الشاهد أن انتظام العمل خلال أيام الإجازات ساهم بدور كبير في تسريع الإجراءات، حيث تم تنفيذ 92,850 إجراءً جمركيًا خلال 41 يوم إجازة بالعام الحالي، وهو ما يعكس تغيرًا حقيقيًا في ثقافة العمل لخدمة مجتمع الأعمال.
وأوضح أن هذه الإصلاحات الإجرائية تُعد امتدادًا مباشرًا لما أتاحه قانون الاستثمار من منظومة متكاملة للحوافز والضمانات، وعلى رأسها الحوافز الضريبية وتيسير إجراءات التأسيس وتثبيت قواعد عدم التمييز وضمان حرية تحويل الأرباح. وهو ما أوجد بيئة أكثر استقرارًا وتنافسية، ودعم توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الإنتاجية وليس فقط المالية.
كما ثمّن الجهود المبذولة لرفع التنافسية عبر خفض الرسوم غير الجمركية، مؤكدًا أن تكامل الإصلاح التشريعي والإجرائي هو العامل الحاسم في تحويل الحوافز القانونية إلى عوائد اقتصادية واقعية يشعر بها المستثمر والمصنع والمستورد والمصدر على حد سواء.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن غرفة الجيزة، بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، تدعم بقوة هذا المسار الإصلاحي وتسعى لتعظيم الاستفادة من مخرجاته، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموضع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، في ظل التطوير التشريعي واللوجستي والفني الجاري على جميع المستويات.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا