موسكو تحذر من مخاطر الحشود العسكرية الغربية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، من مخاطر الحشود العسكرية الغربية في منطقة البحر الأحمر، مشدداً على أنّ ذلك “لا يؤدي إلى خفض التصعيد، وإنّما العكس تماماً”.
وقال بوليانسكي إنّ الولايات المتحدة وبريطانيا، تعرقل جهود التسوية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن”.
وأضاف “الولايات المتحدة لا تعرف سوى دبلوماسية البوارج”، مشيراً إلى أنّها “تصب الزيت على النار إلى جانب بريطانيا”.
وأكّد نائب المندوب الروسي أنّ عدم وقف القتال في القطاع “يهدد المنطقة والعالم بعواقب كبيرة”.
ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنى الحوثيون استهداف أكثر من 60 سفينة بمناطق البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي 19 فبراير/شباط، تعرضت أول سفينة بريطانية للغرق في البحر الأحمر بعد استهدافها بهجوم صاروخي من الحوثيين وبقائها جانحة لمدة 13 يوما قبالة السواحل اليمنية.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.
وعلى مدار الأسابيع الماضية تعرضت مدينة الحديدة ومناطق أخرى في اليمن لعدد كبير من الغارات الأميركية البريطانية، في محاولة للحد من قدرات الحوثيين.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر التصعيد الحرب البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تزيد حصة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ميزانية الدفاع لعام 2026
أكدت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه تمت الموافقة على ميزانية الدفاع لعام 2026، وهي تنص على زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا إلى 500 مليون دولار.
وجرى التصويت خلف الأبواب المغلقة. ووفقا لممثل اللجنة، صوت 26 عضوا لصالح مشروع القانون، بينما صوّت عضو واحد فقط ضده. ويتعين الآن إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ثم يُحال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة على "تمديد مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى عام 2028 وزيادة التمويل المصرح به إلى 500 مليون دولار".
كما ينص على "إلزام وزير الدفاع بمواصلة تقديم الدعم الاستخباراتي، بما في ذلك جمع المعلومات والاستخبارات والصور، إلى حكومة أوكرانيا".
وتبلغ ميزانية المساعدات الأمنية لأوكرانيا هذا العام 300 مليون دولار