استمرار اختبارات «مدرسة الضبعة النووية» فى المحافظات
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
واصل طلاب الشهادة الإعدادية، الراغبون في الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، اختبارات القبول في المحافظات، أمس، من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا لاختيار المؤهلين للمدرسة في مطروح.
أخبار متعلقة
عقد اختبارات اختيار مدير مدرسة الضبعة النووية
بدء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لمدرسة الضبعة النووية
شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2023.
أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بدء إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين من أبناء المحافظة للالتحاق بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمرسى مطروح.
وقال إنه يتم عقد الاختبارات بمقر مركز التطوير التكنولوجى بديوان عام المديرية للمتقدمين من إدارة الخارجة التعليمية، وفى أقسام التطوير بإدارات الداخلة والفرافرة وبلاط وباريس للطلاب المتقدمين من كل إدارة تعليمية.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن إجراء اختبارات لطلاب الوادى الجديد يأتى في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لطلاب المحافظة بالشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية المتميزة، حيث يعد التعليم الفنى إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة في ربط التعليم بسوق العمل، وإعداد طالب يمتلك العديد من المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وفى أسوان، تابع عبدالكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، والتى تعقد بقاعة مركز التطوير التكنولوجى.
وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبارات ٣٢ طالبا، تم تقسيمهم على مجموعتين، تبدأ الأولى في أداء الاختبارات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، في حين المجموعة الثانية من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة مسًاء.
ويؤدى الطلاب الاختبارات في (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الاستعداد العقلى IQ)، وتظهر نتيجة الاختبار على الموقع الرسمى للوزارة، ويستطيع الطالب معرفة النتيجة من خلال رقم الجلوس والرقم القومى.
طلاب الشهادة الإعدادية الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية اختبارات مدرسة الضبعة النوويةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين طلاب الشهادة الإعدادية الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية زي النهاردة الضبعة النوویة بمدرسة الضبعة
إقرأ أيضاً:
«القيادي للشؤون القضائية» بمحاكم دبي يناقش مبادرات التطوير
دبي: «الخليج»
في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعَّالة، عقد المجلس القيادي للشؤون القضائية بمحاكم دبي اجتماعه الثالث برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وحضور كل من، القضاة عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز وعمر ميران نائب مدير محاكم دبي وعيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف ومحمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات وخالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية وباقي أعضاء المجلس من رؤساء المحاكم المتخصصة وقيادات الجهاز الإداري بمحاكم دبي.
شهد الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس القيادي للشؤون القضائية، اعتماد مجموعة من المحاور والمبادرات التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز فاعلية وكفاءة العمل القضائي وتطوير البنية المؤسسية ضمن نموذج مرن وفعال، بما يواكب التحولات الحديثة ويدعم الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات القضائية، تأكيداً على مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتطوير منظومة التقاضي في محاكم دبي، بما يتوافق مع متطلبات العدالة الناجزة ويعزز جهود تصفير البيروقراطية على مستوى المحاكم وفي هذا الشأن ناقش الاجتماع «مشروع تطوير إدارة ملفات الدعاوى القضائية» الذي تهدف محاكم دبي من خلاله إلى إعادة حوكمة إدارة ملفات الدعاوى القضائية بأكملها في إطار رؤية شاملة تسعى لتعزيز العدالة الناجزة كمفهوم تطبيقي يجد صداه بالفعل في رحلة المتعامل داخل أروقة محاكم دبي.
وفي ذات الإطار، استعرض المجلس الخطوات التنفيذية «لمبادرة الجدولة الإلكترونية للجلسات القضائية» من خلال استخدام الآليات والبرامج التقنية الذكية للمساهمة في اختصار إجراءات التقاضي وزمن انتظار الجلسات القضائية وذلك من خلال الضبط التقني للجدولة الزمنية للجلسات، بما يضمن حضور جميع الأطراف في الدعاوى المنظورة دون معوقات ويسهل على المتقاضين والقضاة حضور ومتابعة هذه الجلسات القضائية في وقت محدد وبكفاءة عالية، تطبيقاً لقيم العدالة الناجزة التي تقدر قيمة الوقت والجهد وتحول دون إهدارهما.
كما استعرض المجلس الدراسات المقدمة بشأن بعض مقترحات تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية واختصار إجراءاتها، حيث استعرض المجلس دراسة تتعلق بآلية التعامل من منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي تُثار أثناء تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق والمستندات التي يعتبرها القانون سندات تنفيذية، كالشيكات المرتدة بسبب عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته والتي من شأنها عرقلة إجراءات التنفيذ وإطالة أمده، حيث ناقش المجلس آليات اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بهذه المنازعات، بما يسمح بتقليل زمن التقاضي فيها ويسهم في تحقيق وفر مالي للمتقاضين من خلال توفير تكلفة الإجراءات المقترح اختصارها وفي ذات الإطار المتعلق بتطوير منظومة التنفيذ القضائي بالمحاكم.
ولضمان تحقيق الكفالة المالية والشخصية لأغراضهما، ناقش المجلس ضوابط الكفالات المالية الشخصية، بما يكفل تحقيق الموازنة بين مصالح الدائن طالب التنفيذ والمدين المنفذ ضده.
وفي سياق تطوير قواعد وإجراءات التقاضي، تعزيزاً لدور محاكم دبي في خدمة المجتمع، خاصة في الدعاوى ذات البعد الأسري والاجتماعي، ناقش المجلس سبل دعم وتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتصل بسفر الأطفال المحضونين إلى خارج الدولة، بما يضمن حماية حقوق المحضونين ورعاية مصالحهم وبما ينأى بهم عن الانخراط في الإجراءات القضائية ويحول دون تأثرهم بلدد الخصومة في مسائل الأحوال الشخصية.
كما ناقش المجلس تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات المالية بين الأزواج حال قيام الزوجية أو بعد انفصالهما خاصة في ما يتعلق بالمعاملات المالية غير الناشئة عن عقد الزواج، كالشراكات التجارية أو الديون المدنية وغيرها من المعاملات المالية بينهما وذلك لتحديد المحكمة الأكثر قدرة من حيث الاختصاص على نظر هذه المنازعات بحسب طبيعتها، بما يضمن دقة وجودة الأحكام القضائية الصادرة فيها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال