فيديوهات تظهر التجنيد القسري لشباب الروهينغا في جيش ميانمار
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال تقرير لموقع "صوت أميركا"، إن مقاطع مصورة ظهرت مؤخرا، تكشف خضوع شباب من أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، لتدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للقوات الحكومية.
وأعرب خبراء وشهود عن اعتقادهم بأن المجلس العسكري الحاكم سيستخدم المجندين الشباب "كدروع بشرية"، في عمليات قتالية تهدف إلى "السيطرة على الأراضي" التي يتواجد فيها "جيش إنقاذ الروهينغا (أراكان)" بولاية راخين.
وتواجه أقلية الروهينغا الاضطهاد والتمييز في ميانمار منذ عقود، حيث جرى حرمانهم من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982، باعتبارهم "مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش".
كما تعرضوا للتمييز المنهجي والعنف والطرد من منازلهم في ولاية راخين، حيث فر أكثر من مليون منهم إلى بنغلادش المجاورة.
وبدأ المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب حظي بإدانة واسعة النطاق قبل ما يزيد قليلا عن 3 سنوات، بتطبيق قانون "تجنيد الميليشيات" في العاشر من فبراير الماضي.
وبعد فترة وجيزة، بدأت الشائعات تنتشر بشأن اعتقال المسلمين في ولاية راخين، وإجبارهم على الانضمام إلى الجيش.
وعلى الرغم من نفي المجلس العسكري، فإن مقطع فيديو نُشر مؤخرا، أظهر حوالي 300 شاب من الروهينغا من مخيمات النازحين داخليًا بالقرب من مدينة سيتوي، عاصمة ولاية راخين، وهم يُجبرون على ارتداء الزي العسكري والجلوس في مستودع كبير.
ويظهر في الفيديو أيضًا وزير الأمن وشؤون الحدود في ولاية راخين، العقيد كياو ثورا، وهو يشرف على العملية.
وأكدت مصادر محلية من الروهينغا لـ"صوت أميركا"، أن "ما يقرب من 500 شاب من تلك الأقلية تم أخذهم من مخيمات النازحين التي يسيطر عليها جيش ميانمار، حيث خضعوا لتدريب عسكري"، مما أثار مخاوف بشأن أساليب التجنيد القسري.
وفي ظل استمرار الخسائر في المعارك مع "جيش إنقاذ الروهينغا"، "يحاول المجلس العسكري استخدام شباب الروهينغا كدروع بشرية لتحقيق مكاسب سياسية"، حسبما قال وزير حقوق الإنسان في حكومة الوحدة الوطنية، أونغ كياو مو، في مقابلة مع "صوت أميركا" عبر تطبيق "زووم".
وتعتبر حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار نفسها حكومة ظل (معارضة)، كما أن أونغ كياو مو، يعد أول وزير من عرقية الروهينغا ينضم إلى تلك الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن "جيش إنقاذ روهينغا" المعروف أيضا بـ"أرسا" كان قد ظهر للوجود عام 2012، عقب عمليات قتل شنتها جماعات بوذية متطرفة بحق مسلمي الروهينغا، مما أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف في تلك الفترة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد تلك الجماعة المسلحة قد يصل إلى 45 ألف مقاتل، وهم يسعون إلى الحصول على حق الحكم الذاتي لولاية أراخين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
بعد جدل زواج بوسي ومحمود عبد العزيز… ظهور فيديوهات وشهادات تؤكد استمرار العلاقة
لا تزال قضية زواج الفنان الراحل محمود عبد العزيز من الإعلامية بوسي شلبي تثير الجدل، بعد بيان أصدرته أسرته مؤخرًا نفت فيه استمرار الزواج، وأكدت أن الطلاق وقع بعد شهر ونصف فقط من الارتباط، في حين تواصل بوسي شلبي التأكيد على أنها كانت زوجته حتى آخر لحظة في حياته.
في لقاء نادر عام 2006 على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أثناء تكريم محمود عبد العزيز، ظهرت بوسي شلبي وهي تقدم له التحية قائلة: “نجم مصر العظيم، الفنان الكبير، زوجي العزيز الفنان الأستاذ محمود عبد العزيز”، ليرد عليها بابتسامة: “أهلا وسهلا”. الفيديو يُعد واحدًا من عدة لقاءات خلال مهرجانات فنية أكدت خلالها شلبي علنًا على العلاقة الزوجية، دون نفي أو اعتراض من الفنان الراحل.
A post shared by Magazinez (@magazinez1)
بوسي شلبي ترد ببيان رسمي ووثيقة عمرةردًا على بيان الورثة، نشرت بوسي شلبي بيانًا أكدت فيه أن علاقتها بالفنان الراحل كانت زواجًا شرعيًا موثقًا، مشيرة إلى أن بطاقة الرقم القومي الأخيرة لمحمود عبد العزيز كانت تتضمن اسمها كزوجة. كما أرفقت وثيقة تأشيرة عمرة بتاريخ 2 نوفمبر 2004 تُظهر اسم “محمود عبد العزيز” كمَحرَم لها.
وأكدت أن الإجراءات القضائية لا تزال متداولة، وأنها تحتكم في الأمر للقضاء المصري.
عدد من نجوم الفن والإعلام خرجوا عن صمتهم وأدلوا بشهاداتهم لدعم بوسي شلبي، مؤكدين استمرار زواجها من الفنان الراحل حتى وفاته:
هالة صدقي: “مش مصر بس اللي شاهدة، العالم كله شاف إنك زوجته لآخر لحظة”.أيمن سلامة: “في 2012 كنا ضيوفهم في إسكندرية.. عشنا يومًا عائليًا طبيعيًا في بيتهم”.مفيدة شيحة: “حضرت العزاء في بيته، وكانت بوسي موجودة كزوجته وسط أسرته”.نجلاء بدر: “زارته في الساحل قبل وفاته بشهرين، وكان مع بوسي كزوجته، بحضور عدد من الفنانين”.
في المقابل، أكدت أسرة الفنان الراحل في بيان حاد اللهجة أن العلاقة الزوجية انتهت رسميًا منذ سنوات، وتم الطلاق بعد شهر ونصف من الزواج فقط. وأضافوا أن كل الدعاوى والبلاغات القضائية التي رفعتها السيدة المعنية (دون ذكر اسم بوسي شلبي صراحة) رُفضت، وتم حفظ البلاغات الجنائية، مشددين على احترامهم لحكم القضاء ورفضهم لـ”الافتراءات” على والدهم.