البنك الدولي يمنح تونس قرضين إضافيين بقيمة 520 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وافق البنك الدولي على منح تونس قرضين جديدين بقيمة 520 مليون دولار ما يعادل1.613 مليار دينار تونسي لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الفرص الاقتصادية.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس "ألكسندر أروبيو"، اليوم الجمعة، إن التمويل يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين تونس والبنك الدولي في الفترة بين 2023 `2027، ويستهدف دعم الموارد البشرية وزيادة الفرص الاقتصادية.
وأضاف أروبيو، أنه في إطار الشراكة الوثيقة بين الحكومة التونسية والبنك الدولي تم إحداث ملاءمة بين المشاريع والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل المخطط الوطني للتنمية، مشيرا إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الاخرين لدعم قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالغذاء في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البشر مساعدة اليوم الجمعة اقتصادي فترة يدين البشرية تنمية الحكومة التونسية الشراكة الاستراتيجية الموارد يوم الجمعة المشاريع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 300 مليون يورو لتقوية شبكته الكهربائية
أعلن المغرب حصوله على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بهدف تقوية شبكته الكهربائية الوطنية.
وذكر بيان مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة يوانيس تساكيريس نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكريستيان لايباخ عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة طاقة الرياح "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي نفذها المغرب.
ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم تحول الطاقة في المغرب.
وذكر المكتب المغربي للكهرباء والماء، في بيان اليوم، أن هذا التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون يورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون يورو)، سيدعم سلسلة من الاستثمارات التي سينفذها المغرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة المغربية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولت أمبير.
وأضاف البيان أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات المغرب، مع تعزيز قدرة الشبكة المغربية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.