بالمستندات.. «الصحة» ترفع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا يحدد أسعار الخدمات الصحية بالمنشآت الطبية التابعة للوحدات المحلية طبقا للأسعار المعمول بها بالعلاج على نفقة الدولة، كما حدد القرار قائمة بأسعار الخدمات الصحية التي لم يرد فيها نص خاص بالسعر.
ووفقا لقرار وزير الصحة التى حصلت «البوابة نيوز» على نسخة منه، فانه لا يتم تحصيل مقابل الخدمات الطبية المغطاة للمرضى المنتفعين بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو المظلات التأمينية المماثلة عند الموافقة من الجهة على تحمل التكلفة.
وحدد قرار الدكتور خالد عبدالغفار، الفئات ذات الأولوية للعلاج المجاني وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة أو حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى ممن لا يتمتعون بنظام تأميني أو رعاية صحية.
وأظهرت القائمة زيادة في أسعار الخدمات الطبية والعلاجية مع استحداث خدمات جديدة، تقدم في المستشفيات التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
واشترط قرار وزير الصحة، أنه عند دخول المريض إلى المستشفى يوقع على إذن القبول بما يفيد موافقته على العلاج بالقسم الداخلي بالمستشفى والموافقة على تسديد أجور العلاج والخدمات العلاجية الأخرى بالأسعار المحددة بالشروط الموضوعة.
وأضاف القرار أنه لا يتم الإخلال بحق الحالات الطارئة بالدخول الفوري مجانا بالقسم المجاني وتلقي العلاج الأولى، على أن يسدد التأمين المحدد للأسرة بأجر أو التحويل لمستشفيات التأمين الصحي في حالة تمتعه بخدمات التأمين الصحي، وفي حالة التحويل إلى مستشفى خاص يتم محاسبة المريض على أجور العلاج والخدمات العلاجية المقدمة له منذ لحظة دخوله.
وأكد قرار الوزير ضرورة دفع المريض قبل الدخول مبلغ مقدم لتغطية جزء من تكاليف العلاج، مشيرا إلى أنه في حالة بلوغ تكاليف العلاج ما يعادل 70% من التأمين المدفوع مقدما فعلى المريض أن يدفع 50 % من قيمة التأمين الخاص بدرجته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المنشآت الطبية العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
نص القرار
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
صناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
وأشار إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
وألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا