المُؤشّرات تزداد... هل تتحضّر إسرائيل للحرب مع حزب الله؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يستمرّ القصف المتبادل بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ منذ الثامن من تشرين الأوّل الماضي، وسط ارتفاع حدّة الإشتباكات، وتوسّع رقعة الإستهدافات لتطال الجولان السوريّ المحتلّ، كما قرى قضاء بعلبك. وفي موازاة ذلك، لا تزال إسرائيل مواظبة على إرسال رسائل تهديد للبنان و"المقاومة الإسلاميّة"، عبر تلميحها إلى أنّها جاهزة للحرب إنّ لم تنجح الوساطات والحركة الدبلوماسيّة بين بيروت وتل أبيب في وقف المعارك على الحدود الجنوبيّة.
وما يزيد من نسب حصول الحرب بين لبنان وإسرائيل، قيام العدوّ بخطوات إستباقيّة، تُعتبر بمثابة إستعداد من قبل الحكومة في تل أبيب، بتوسيع النزاع في غزة. ويُعلّق مراقبون للوضع العسكريّ على القصف الإسرائيليّ للعمق اللبنانيّ، وخصوصاً لبعلبك، ويقولون إنّ المدينة البقاعيّة هي من قلاع "المقاومة"، ولا تختلف عن الجبهة الجنوبيّة، فقد كان لها نصيب كبير من العدوان عام 2006.
ويُضيف المراقبون أنّ استهداف العدوّ في المرّة السابقة لمخازن "السجاد" الغذائيّة، من المُؤشّرات التي تدلّ على أنّ إسرائيل تعمل في الوقت الراهن ليس فقط على ضرب مواقع "حزب الله" العسكريّة، ومخازن الأسلحة، وإنّما الأماكن التي يُخبّىء فيها المواد الغذائيّة، وخصوصاً تلك التي تُستعمل في الحروب، كالمعلبات والزيوت والحبوب.
وحُكِيَ في الإعلام الإسرائيليّ قبل أيّام، أنّ تل أبيب بصدد بناء ميناء بديلٍ عن حيفا، في قبرص، لإيجاد مرفأ جديد، إنّ قام "حزب الله" بضرب ميناء حيفا، كيّ لا تتعطّل الحركة التجاريّة بين إسرائيل وبقيّة الدول. ويقول المراقبون إنّ العدوّ يعلم جيّداً أنّ القبّة الحديديّة لا يُمكنها أنّ تصدّ كافة صواريخ "المقاومة"، والعديد منها سيصيب أهدافه، لذا، فهو يُنشىء مرافق حيويّة بديلة، إنّ في دول مُجاورة له، وإنّ في أماكن بعيدة عن خطوط النار.
وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ أصبح عدد عناصره حوالي 100 ألف عند الحدود الجنوبيّة، على الرغم من أنّ الأمين العامّ لـ"حزب الله" حسن نصرالله، أشار إلى أنّ الهدف من فتح جبهة الجنوب، هو مُساندة "حماس" وتعزيز إسرائيل لحضورها العسكريّ قرب لبنان، كيّ لا يكون تركيزها باتّجاه غزة فقط. في المقابل، يرى المراقبون أنّ الإستعدادات الإسرائيليّة في شمال فلسطين المحتلّة، من حيث نشر الدبابات والجنود، إضافة إلى المناورات والتدريبات التي تُحاكي حرباً مع "الحزب"، كلّها تُشير إلى أنّ لا مفرّ من الحرب الآن أو في المستقبل بين العدوّ و"المقاومة".
ويتحدّث المراقبون عن حجم الدمار في المنازل والممتلكات الذي أحدثه الجيش الإسرائيليّ في البلدات الجنوبيّة، وأعمال التمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في بعض الأحيان، باتّجاه البيوت المدنيّة. ويعتبر المراقبون أنّ العدوّ يُنفّذ استراتيجيّة "الأرض المحروقة" في لبنان كما في غزة، وسبق وأنّ حاول حرق العديد من الأشجار والمزروعات بالقذائف الفوسفوريّة، لكشف عناصر "حزب الله" عند تسللهم، ومنعهم من القيام بعمليّات عسكريّة. فإذا لم تنجح الوساطات الحاليّة، فإنّ إسرائيل قد تُطبّق تهديدها، وتُوسّع رقعة النزاع لتطال "الحزب"، وهي تُعدّ الأرضيّة لذلك، عبر التدمير والتهجير وإثارة الهلع والخوف في صفوف المواطنين. وقد سُجِّلت في هذا السياق، زيادة في خرق جدار الصوت فوق المناطق الجنوبيّة، لإخافة السكان، ودفعهم إلى الهرب.
ومن علامات إقتراب الحرب، تجهيز المنازل في المستوطنات القريبة من لبنان، بمولّدات كهربائيّة، لأنّ إسرائيل تخشى من أنّ القصف الصاروخيّ العنيف سيقطع الكهرباء، وسيُحدث أضراراً كبيرة في البنى التحتية. ويلفت المراقبون أيضاً، إلى أنّ الإدارة الأميركيّة، في حال إعادة إنتخاب الرئيس جو بايدن أو فوز دونالد ترامب، لن تحرم الإسرائيليين من الدعم العسكريّ وإمدادات الأسلحة، على الرغم من أنّ هناك دعوات من واشنطن لعدم إجتياح رفح، وعدم إقحام "حزب الله" في النزاع، وعلى الرغم من أنّ المرشّح الجمهوريّ الحاليّ معروف بتشييد معاهدات السلام بين الدول العربيّة وإسرائيل.
ويبقى بحسب المراقبين، إتّخاذ قرار الحرب بالنسبة لإسرائيل أحد الخيارات الصعبة، لأنّ النزاع لن يكون فقط بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ، وإنّما ستشتعل المنطقة كلّها، وسيُشارك الحوثيّون والفصائل المسلّحة المواليّة لإيران في العراق وسوريا بشكل مختلف في المعارك، ما سيضرّ كثيراً تل أبيب. ويُتابع المراقبون أنّ العدوّ سيستمرّ بالتحضير لأيّ حروب مستقبليّة، وسيرفع من جهوزيته، لكنّه لن يختار الحرب، وسيكون هذا الخيار الأخير له، لأنّ قدرات "حزب الله" كبيرة جدّاً، وهناك دول غربيّة لا تُريد الدخول في النزاع، لانشغالها بما يجري بين روسيا وأوكرانيا، وبالإنتخابات الأميركيّة، ومستقبل حلف "الناتو".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجنوبی ة حزب الله
إقرأ أيضاً:
بنوك الاحتلال تتحضّر للتعامل مع العقوبات الدولية على المستوطنين
كشفت مواقع عبرية، عن تحضيرات تجريها بنوك الاحتلال الإسرائيلي، للتعامل مع العقوبات الدولية المرتقبة ضد الجمعيات الاستيطانية، تزامنا مع فرض بريطانيا لعقوبات على أحد المستوطنين المتورطين في هدم المنازل في قطاع غزة.
وقال مراسل موقع "زمان إسرائيل" عومر شارفيت، في تقرير ترجمته "عربي21" إن "البنك المركزي الإسرائيلي يسعى لتنظيم سلوك الجهاز المصرفي تجاه عملائه المستوطنين، الذين خضعوا لعقوبات دولية، وطلب المشرف المصرفي داني خاشاشفيلي من البنوك معالجة إجراء مصرفي جديد مناسب".
وأشار الموقع إلى أن الإجراء يتم تحت عنوان: "تقديم الخدمات للعملاء في سياق أنظمة العقوبات"، موضحا أنه "من المتوقع أن تناقش لجنة الإجراءات السليمة في البنك المركزي صياغة موقف منهجي بشأن الإجراء الجديد".
ردع ضد تل أبيب
وتابع: "السنوات الأخيرة شهدت تزايد استخدام أنواع مختلفة من العقوبات الاقتصادية، كأداة إنفاذ قانونية ضد المستوطنين، وتُستخدم لأغراض متنوعة، وتُشكّل رافعة ضغط وردع ضد تل أبيب على الساحة الدولية، وسيكون آثارها متفاوتة على الأفراد والكيانات التجارية والمالية في إسرائيل".
ونوه إلى أن "هذه الآثار ستطال المؤسسات المصرفية الإسرائيلية، التي تخشى اتهامها من المنظومة الدولية، بعدم الامتثال للعقوبات، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وما يعنيه ذلك من مخاطر قانونية وعلى سمعتها المصرفية".
وذكر أنه "من أجل تجنّب هذه المخاطر، باتت البنوك الاسرائيلية مطالبة بتقييم المخاطر المرتبطة بانتهاك العقوبات، أو الالتفاف عليها، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتقديم الخدمات للمستوطنين، رغم أنه لا يمكن للبنوك التهرب بشكل قاطع من تقديم الخدمات لمن فُرضت عليهم عقوبات؛ لكنها تبدو مطالبة بإبلاغهم بكيفية تقييد أنشطتهم، مع أن الأساس هو ضرورة تحقيق التوازن بين قيود العقوبات الدولية، والالتزام بتقديم خدمات مُعينة لهؤلاء المستوطنين الخاضعين لهذه العقوبات".
وأوضح أن "حكومة اليمين، وعلى رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، غاضبة من البنوك التي تمتثل للعقوبات الدولية، بزعم أن تطبيقها يقتصر على الدول التي فرضتها، لكن البنوك الاسرائيلية مرتبطة بعلاقات تجارية مع كيانات تلك الدول، وبالتالي يُطلب منها توخي الحذر من الانتهاكات غير المباشرة لنظام العقوبات، وفي الناحية العملية، منعت هذه الممارسة المُتبعة حتى الآن المستوطنين الذين فُرضت عليهم عقوبات من حيازة بطاقات ائتمان دولية، والتداول بالعملات الأجنبية، وفرضت عليهم قيودًا إضافية".
وكشف أن "السنوات الأخيرة شهدت غموضا بشأن كيفية امتثال النظام المصرفي الإسرائيلي لأنظمة العقوبات الدولية على المستوطنين، وطُلب من المحاكم النظر في الدعاوى القضائية التي حاولت الطعن في تطبيقها، فيما يتحداها المستوطنون، وأطلقوا مؤخرًا حملة لجمع التبرعات استقطبت 12,600 متبرع، مع أن موافقة البنوك على استلامها من الخارج، فستتعرض للانتهاكات، ومنها تحديد الوصول للحسابات المصرفية، وفي حال حوّل المانحون أموالًا من دول فرضت العقوبات، فقد يُعرّض ذلك النظام المالي الإسرائيلي للانتهاك".
عقوبات مفروضة
وأشار إلى أنه "رغم مسارعة إدارة ترامب لإلغاء العقوبات التي فرضها بايدن على المستوطنين العنيفين في 2024، لكن لا تزال هناك عقوبات مفروضة على عشرات المستوطنين والكيانات العاملة في المستوطنات، من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان ودول أخرى، كما أعلنت بريطانيا تجميد المفاوضات لاتفاقية تجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين، وبؤرتين استيطانيتين، ومنظمتين تُشجعان العنف ضد الفلسطينيين، وتقدمان "دعمًا لوجستيًا لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أدت للتهجير القسري للفلسطينيين".
وأوضح أنه "كما في الحالات السابقة، ينص الإعلان على تجميد أصول هذه الكيانات الاستيطانية في بريطانيا، ومنع الكيانات البريطانية من إقامة علاقات تجارية مالية أو اقتصادية معها، ومنعها من العمل كمديرين فيها، وحظر دخولها إليها، بسبب تورطها في تهديدات وأعمال عدوانية وعنف ضد الفلسطينيين، وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، والمنع من العمل".
وكشف أن "من بين المستوطنين الذين فرضت عليهم بريطانيا عقوبات دانييل فايس. وتتهمها بالعدوان والعنف ضد الفلسطينيين، وترؤس حركة "نحلة" التي أسستها بتقديم الدعم اللوجستي والمالي لإقامة البؤر الاستيطانية والتهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذلك إعلان خططها لطرد الفلسطينيين من غزة".
وأكد أن "فايس ليست الوحيدة في هذه النداءات العنصرية الاستيطانية، فهناك عدد لا بأس به من الأعضاء في الائتلاف الحكومي الحالي يعبرون عن أنفسهم بطريقة مماثلة، ويعلنون رغبتهم بتعزيز عمليات تهجير الفلسطينيين، والزعم بأن غزة جزء من النقب الغربي، وهي ملك لنا، مع العلم أنها مُنعت من دخول الولايات المتحدة وكندا لسنوات عديدة، لأكثر من عقد".