على مدار 10 سنوات.. جهود مصرية حثيثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

سيطرت قضية سياسة الهجرة واللجوء على مناقشات وجدول أعمال اجتماعات الاتحاد الأوروبي، العام الماضي توافقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على إصلاح واسع لسياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وعلى إثر ذلك وقع الاتحاد الأوروبي في صيف عام 2023 على اتفاقية هجرة مع تونس، يدفع بموجبها الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو مساعدة مالية لها مقابل منعها انطلاق قوارب المهاجرين من سواحلها باتجاه أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق دراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

الاتحاد الأوروبي يتجه إلى مصر لمنع الهجرة غير الشرعية

 ولم تكن اتفاقية الهجرة مع تونس، هي الأولى للاتحاد الأوروبي بهدف إبقاء المهاجرين بعيدًا عن أوروبا، ففي السنوات الماضية عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع تركيا وليبيا، نظًرا لما تعانيه أوروبا من ضغوط بسبب تسارع وتيرة الهجرة إليها على نحو غير مسبوق، وتزايد موجات اللاجئين التي تصل إلى حدودها، الأمر الذي دفع معظم قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في تحرك استراتيجي، يهدف إلى مواجهة الموجات المتلاحقة من الهجرة إليها

 فاتجهت أنظار الاتحاد الأوروبي إلى مصر كشريك إقليمي استراتيجي مهم؛ نظًرا لما تتمتع به من تاريخ طويل من التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإدارة الحدود مع جيرانها.

إحصائيات الهجرة غير الشرعية لأوروبا

وبحسب الدراسة التي أعدها المركز، فقد وصل أكثر من 36 ألف مهاجر إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط في أوروبا من يناير إلى مارس 2023، مقابل 16 ألفًا و596 مهاجرًا في نفس الفترة من عام 2022، أي ما يقرب من ضعف العدد، وفًقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 وفي عام 2023 وصل أكثر من 98% عن طريق البحر، مقابل 2% عن طريق البر، وهي أعلى حصة منذ عام 2016، وفًقا للأمم المتحدة.

وتشير بيانات الأمم المتحدة، إلى أن ما يقدر بنحو 522 مهاجرًا لقوا حتفهم أو فقدوا في طريقهم، مما يعكس عدم وجود طرق آمنة وقانونية متاحة للاجئين وطالبي اللجوء.

وعن أكثر الدول الأوربية التي يوفد إليها المهاجرين، فهي إيطاليا والتي وصل إليها نحو أكثر من 30 ألف لاجئ ومهاجر، في عام 2023. 

فمنذ بداية العام 2023، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية من شمالي إفريقيا عبر إيطاليا، إلى أكثر من 42 ألفًا، وهي زيادة بنسبة 292% بين يناير وأبريل الماضيين، مقارنة بالأشهر الأربعة نفسها من عام 2022.

أوجه التعاون

كانت مصر وجهة ونقطة عبور مهمة لأوروبا منذ أواخر الثمانينيات، إضافة إلى كونها مصدرًا للمهاجرين أيضًا، فالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة وإدارة الحدود ليس بجديد، ولكن منذ عام 2014 إلى الآن، حدثت زيادة كبيرة في والاتصالات والاجتماعات والجلسات التشاورية.

الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية على الصعيد الدُّوَليّ

شاركت مصر في إعلان روما بشأن «مبادرة الاتحاد الأوروبي للهجرة في القرن الإفريقي»، والتي سميت بـ«عملية الخرطوم» في نوفمبر 2014؛ لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، ومناقشة مسارات الهجرة ومكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في «قمة فاليتا» بمالطا، حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015، الأمر الذي يبرز أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وإدارة الحدود، ويعطي مؤشًرا قوًيا لدور مصر كقائد إقليمي في أفريقيا، والذي اتضح من دورها القيادي في عملية الخرطوم.

ووفًقا للمفوضية الأوروبية، فأن تبني سياسة الجوار الأوروبية المنقحة في عام 2015، قد وفّر فرصة «إحياء» المحادثات المتعلقة بالحوار الرسمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حول الهجرة.

وفي أكتوبر 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأيضًا في فبراير 2019، استضافت مصر أول قمة عربية أوروبية بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة قضايا الهجرة.

تعاون مصر وإيطاليا

 ووقعت مصر وإيطاليا بروتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية في عام 2018؛ ليتم تجديده عام 2020 بما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية بخبرات الأجهزة المصرية وإمكاناتها التدريبية.

وتتعاون مصر وإيطاليا في مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالي، بطريقة شرعية والثقة والتصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية.

وفي سياق متصل، جرى عقد عدة مشاورات بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لبحث أزمة الهجرة وسبل التصدي لها، على مدار 3 جلسات، كما تم الاتفاق على بروتوكولات تعاون مشتركة ذات طابع استراتيجي لمكافحة التهريب والإتجار بالبشر، ودعم جهود تعزيز الهجرة الشرعية، والتأكيد على الحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، بجانب مساهمات الاتحاد الأوروبي في توفير المُعِدَّات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة.

على الصعيد الإقليمي

استضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي، بمدينة شرم الشيخ، في سبتمبر 2015؛ حيث تم تقديم مجموعة من المشاريع والأفكار الإفريقية للتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي، حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في يونيو 2016.

استضافت مصر بالأقصر، في نوفمبر 2017 المؤتمر الأول من نوعه، الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، وركز المؤتمر على مكافحة عمليات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، مع التركيز على الأشخاص القصر دون مرافقين.

استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول، لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين في إفريقيا، في نوفمبر 2019.

جرى إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يوليو 2020.

على الصعيد المحلي

تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «2016-2026»، وتستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب 18- 35 سنة، والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي، كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة، من خلال إجراءات وعقوبات مشددة عبر تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية والإقليمية والدولية؛ للحد من الظاهرة، ورفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة، وزيادة الوعي العام بها، وتعبئة الموارد اللازمة، وتعزيز الإطار التشريعي اللازم لدعم جهود مكافحتها، مع اعتبار التنمية أساسًا لذلك، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.

كما جرى تأسيس «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر» رسميًا في 23 يناير 2017، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017، وهي لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وتضم 29 وزارة وهيئة، بخلاف رئيس اللجنة واثنين من الخبراء، وتختص اللجنة الوطنية بالعمل على رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتعمل اللجنة أيًضا على تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تلك القضايا، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل في مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.

المصدر: الوطن