عبد الرازق يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
يتضمن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
وأشار النائب، إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أسطول النقل التجاري البحري المصري الحكومة رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
برلماني: السياحة قاطرة حقيقية للتنمية وذراع استراتيجي للاقتصاد المصري
أكد النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد أهم الأذرع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وقاطرة حقيقية للتنمية، مشيرا إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وحضارية وطبيعية فريدة يضعها في مصاف الدول الرائدة سياحيًا.
وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان اليوم، أنه لا تقتصر أهمية هذا القطاع على كونه مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة فقط، بل يمتد ليشمل دوره المحوري في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز مكانة مصر الدولية، ومن ثم فإن تنمية هذا القطاع تأتي كمسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والخاصة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبني رؤية متكاملة ومستدامة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الخريطة السياحية العالمية، وكذلك ضرورة أن ترتكز هذه الرؤية على تطوير البنية التحتية للقطاع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضمان تجربة سياحية عالمية، والعمل على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية، والترفيهية، والشاطئية، والعلاجية، والمغامرات، بما يلبي أذواق كافة شرائح السائحين من مختلف دول العالم.
وأشار النائب أحمد سيد إلى أن دعم الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي يسهم في تحقيق نمو مستدام، منوها إلى ضرورة تفعيل حزمة من الحوافز والتسهيلات الجادة التي تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي، والعمل أيضا على مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية لتبسيطها بشكل مستمر لتذليل كافة العقبات وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، لضمان استمرارية المشروعات السياحية الكبرى. كما يجب أن نسعى لضمان حماية هذه الاستثمارات على المدى الطويل.