حملات مكثفة على مجازر الشرقية لضمان غذاء آمن للمواطنين
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، من حملاتها التفتيشية والرقابية على المجازر الحكومية بنطاق المحافظة، ضمن جهودها المستمرة لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين، والتأكد من التزام منشآت الذبح بالمعايير والاشتراطات البيطرية والبيئية.
وتأتي هذه الحملات استجابة لتوجيهات محافظة الشرقية الرامية إلى تعزيز الرقابة على الغذاء وحماية الصحة العامة.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أنه كلف الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة الطب البيطري بضرورة الاستمرار في شن حملات تفتيش دورية على جميع المجازر الحكومية، بهدف مراجعة تراخيصها ومتابعة مدى التزام أصحابها والعاملين فيها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة اللحوم المنتجة.
وشدد المحافظ على أن الحفاظ على صحة المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة والمحافظة، خاصة في ظل زيادة الإقبال على اللحوم ومنتجاتها خلال الفترات المختلفة من العام.
وأوضح الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة الطب البيطري، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم التابعة للمديرية، للمرور الميداني على المجازر ومتابعة سير العمل داخلها.
وأسفرت جهود اللجنة خلال شهر نوفمبر الجاري عن تنفيذ 79 حملة تفتيش على 17 مجزرًا حكوميًا داخل نطاق المحافظة، والتي يبلغ متوسط القدرة الإنتاجية للمجزر الواحد حوالي 705 رؤوس ماشية يوميًا.
وخلال أعمال المرور، تم التفتيش على 12 ألف و750 رأس ماشية داخل هذه المجازر، للتأكد من سلامة اللحوم المذبوحة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب متابعة مستوى النظافة داخل المجازر ومراجعة توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.
وشمل التفتيش كذلك متابعة أداء الأطباء البيطريين والعاملين، والتأكد من توافر المادة السرية المستخدمة في الأختام المعتمدة للحوم، إضافة إلى التأكد من سلامة اللحوم الحمراء وذبحها داخل المجازر المرخصة فقط.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن اللجان التفتيشية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف المرور على جميع المجازر بشكل منتظم، فضلًا عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم التي تتم داخلها حفاظًا على البيئة وصحة العاملين والمواطنين على حد سواء.
كما أكد أن المديرية تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها أثناء حملات التفتيش، سواء كانت تتعلق بسوء تداول اللحوم أو مخالفات في الذبح أو عدم الالتزام بالاشتراطات البيطرية.
وشدد محافظ الشرقية، على استمرار تكثيف هذه الحملات خلال الفترات المقبلة، بهدف إحكام الرقابة على المجازر والأسواق ومنع تداول أي لحوم مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك.
وأكد أنه لن يتم التهاون مع أي حالات غش أو تلاعب في صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهات التنفيذية ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.
وأضاف المحافظ، أن هذا النهج يأتي ضمن خطة شاملة تتبناها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الغذائية والبيطرية، وتعزيز قدرة الأجهزة الرقابية على مواجهة أي محاولات للإضرار بالصحة العامة.
كما أشاد بجهود مديرية الطب البيطري ولجان التفتيش في متابعة المجازر، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لجميع الجهود الرامية للحفاظ على سلامة الغذاء وتوفير لحوم ذات جودة عالية للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيطري الشرقية المجازر الحكومية الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية