برلماني: خطوات جادة من الدولة لإصلاح الموقف الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الدولة اتخذت خطوات جادة لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، وأن الأمور تسير بقدر الإمكان بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع والمستلزمات.
وأوضح هندى، أن هناك عددا من الخطوات التى اتخذتها الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بشكل كبير، فى الوقت الذى تعمل الدولة على زيادة الإنتاج وإعطاء المزيد من الحوافز للمستثمرين ، إضافة لمعدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام الجاري، إضافة للقضاء على وجود سعرين للصرف فى السوق وهو ما ساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات.
وتابع النائب عمرو هندي: "والدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة حزمة من القرارات الصارمة للنهوض بالاقتصاد وتحسين هذا الملف منها ايضا تحرير سعر الصرف والتسعير العادل للجنيه، والنهوض بالبنية التحتية والمشروعات القومية والمدن الذكية وشبكة الطرق ومنظومة النقل والعمل فى كل المجالات فى آن واحد".
وأشار النائب، إلى أن هذه الخطوات إضافة لتضافر جهود مؤسسات الدولة لإيجاد حلول عاجلة لملف الاقتصاد واستجابة الحوار الوطنى لدعوة رئيس الجمهورية لبحث الملف وعلى وجه السرعة تم مناقشة الأوضاع، وهذا يؤكد ان هناك تضافر وتكامل للجهود والدور الذى تقوم به هذه المؤسسات جميعها والتي أثمرت عن وجود منظومة جديدة تهدف فى المقام الأول لإصلاح الموقف الاقتصادى للدولة ووضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمارات خلال الفترة المقبلة سواء المحلية أو الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي خطوات جادة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي