التضخم يتباطأ في قطر خلال شهر شباط الماضي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباطأ معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر شباط الماضي إلى 2.7 بالمئة من 2.99 بالمئة في كانون الثاني السابق له، وفق بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، الأحد.
وكان معدل التضخم قد ارتفع في كانون الثاني الماضي إلى 2.99 بالمئة من 1.65 بالمئة في كانون الاول 2023.
وتسعى قطر إلى مواجهة ارتفاع التضخم لديها الذي يأتي في ظل موجة تضخم عالمية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي في قطر في عام 2024 إلى نحو 2.3 بالمئة من 2.8 بالمئة في العام الماضي.
وجاء ارتفاع التضخم في قطر خلال شباط الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2023 نتيجة ارتفاع أسعار ست مجموعات أولها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 16.56 بالمئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 6.56 بالمئة على أساس سنوي، وفق جهاز التخطيط والإحصاء.
وتشكل مجموعتا الأغذية والترفيه سويا 24.6 بالمئة، أي ما يقارب الربع من وزن مؤشر أسعار المستهلك في قطر.
وعلى أساس شهري فقد انخفض التضخم في قطر خلال شباط الماضي بنسبة 0.34 بالمئة مقارنة مع شهر كانون الثاني السابق له.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شباط الماضی فی قطر خلال
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024
أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024.
وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بمجلس النواب أمس، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف « تحسنا ملموسا »، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة.
مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة.
وسجل بركة أن هذا « التطور الإيجابي » لمؤشرات السلامة « لم يكن وليد الصدفة »، بل « نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ».
وتابع الوزير أن هذه السياسة « حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة ».
وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار.
من جهة أخرى، أفاد بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي.
وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة.
وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم.
وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال.
كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.
كلمات دلالية الطرق السيارة حوادث السير ضحايا قتلى نزار بركة. التجهير والماء
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين