تعكس قمة مصر والاتحاد الأوروبي، التي انطلقت اليوم بالقاهرة، قوة وعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، كما تؤسس لمرحلة جديدة من شراكة قوية ممتدة.

وتشهد القمة التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية".

ويعمل الاتحاد الأوروبي ومصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة بدعم من روابط قوية على مدار عقود.

وفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، يعتبر الاتحاد المستثمر الرائد في مصر؛ ويبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.


وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قمة مصر والاتحاد الأوروبي تعكس تزايد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري خاصة بعد التطورات الإيجابية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف ورفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، كما تدعم التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة بشكل أكبر .

وأكد السيد، أن الاتحاد الأوربي يعد شريكا تجاريا قويا وناجحا لمصر وأكبر تعاملات تجارية لمصر في الخارج تتم مع الاتحاد الأوروبي ومعدلات التصدير المصرية الى الاتحاد مرتفعة جدا، مضيفا أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد أيضا شريكا مهما في عمليات التمويل مصر.

كما أشار الى تزايد الاستثمارات الأوروبية في مصر متوقعا ان ترتقع بشكل اكبر بعد قمة اليوم في ظل نجاح خطوة تحرير سعر الصرف واستقرار سوق النقد خاصة ان السوق المصري بات الأكثر ربحية للمستمرين مقارنة بدول أخرى.

الشراكة الشاملة والاستراتيجية

واتفق مع ما سبق الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، مضيفا أن قمة مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية" دفعة جديدة للشراكة القوية بين مصر والاتحاد الاوروبي.

وقال خطاب لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوربي كما ان الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لديه القدرة على جذب كافة الاستثمارات.

وتابع "الحزمة المالية التي أعلنت من الاتحاد الأوربي لمصر تدعم الاحتياطي النقدي المصري وتعزز سوق الصرف بشكل أكبر، مؤكدا على ان الاقتصاد المصري يملك من الإمكانيات التي تجعه قادرا على الانطلاق وارتفاع معدلات النمو بشكل أكبر".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها اليوم عن رفع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة.

وقالت أورسولا فون دير لاين - خلال القمة المصرية الأوروبية - "أننا نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والاستثمار في التعليم والثقافة والشباب يصاحبه حزمة من الدعم المالي تقدر بـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة" مشيرة إلى أننا سوف نعمل معا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة.

وقال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة التعاون مع مصر باعتبارها بوابة مهمة لصادراته الى أفريقيا والاستثمار هناك عبر مصر.

وأشار الى أن تحرير سعر الصرف والتطورات الاقتصادية الكبيرة الى تشهدها مصر حاليا شجعت الكثير من المستثمرين الدوليين.

وفي بيان صدر اليوم، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 19.2%.

وأشار إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%، كما انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليـار دولار خــلال عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%.

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها اسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم اليونان بقيمة 1.6 مليـار دولار.

وأهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 ، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار ، حديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي 652 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3% ,وجاءت المانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار.

ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي ،يعد الاتحاد أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر،وتضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020.

وتصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.

يشار هنا إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي، أكدا خلال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بينهما الذي عقد في بروكسل في يناير الماضي عزمهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.

وشدد بيان مشترك خلال هذا الاجتماع على أن الاتحاد الأوروبي ومصر يعدان شريكين تجاريين مهمين وسيعملان معًا من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات وسيواصلان توطيد حوارهما التجاري البناء لمواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قمة مصر والاتحاد الأوروبی ملیار دولار خلال عام الاتحاد الأوروبی الشراکة الشاملة بنسبة انخفاض خلال عام 2023 ملیار یورو إلى مستوى

إقرأ أيضاً:

صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%

سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر  من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.

وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من  2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا لافتًا نسبته 39%.


في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.

وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.

وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.

وأشار إلى أن النمو جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.

وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.


وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.

وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • 2 مليار دولار سنويًا من غابار.. تركيا تعزز استقلالها في الطاقة
  • صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%
  • حرب الرسوم تعود من جديد… ترامب يعلن ضربة مزدوجة ضدّ الصين والاتحاد الأوروبي
  • بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
  • «سياحة أبوظبي» توقّع 17 شراكة جديدة خلال معرض «آي تي بي الصين»
  • الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
  • الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان دعم حل الدولتين
  • انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
  • انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في أبوظبي
  • الاحتلال ينفق أكثر من 40 مليار دولار خلال الحرب وخسائر اقتصادية ونفسية تمتد لعقود