الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع «الرقابة المالية» لنشر ثقافة الأنشطة غير المصرفية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
وقع الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مشترك بهدف نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية.
أخبار متعلقة
التعليم تنتهى من تحقيقات الطلاب المتورطين فى «غش الثانوية»
عميد فنون جميلة الأقصر رئيسًا لمنظمة OMC ART بقارة آسيا والوطن العربي
انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية «اليوم» وبدء تحديد درجات الرأفة
«تطوير الوعي الوطني».
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري
جامعة النيل الأهلية تفتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة
«التعليم» تبدأ منح درجات الرأفة لطلاب «الثانوية» المستحقين
جاء ذلك بحضور الدكتورة ودودة، بدران عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، رشا مبروك الرئيس التنفيذي للإعلام والتسويق، الدكتورة فردوس رزق، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور محمد رشوان رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، أحمد الشيخ، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة.
يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الطرفين لنشر التوعية والثقافة المالية، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية ورفع معدلات الإدخار الوطني بما يساهم في زيادة الاستثمارات من أجل التشغيل.
من جانبه، وجه الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الشكر والتقدير لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية على الدعم المستمر لتخريج كوادر مؤهلة تخدم المجتمع وتعزز مستويات الثقافة المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يعد بمثابة شراكة استراتيجية مع الرقابة المالية لتحقيق رؤية الطرفين في دعم الاقتصاد القومي والمجتمع من خلال إعداد وتأهيل كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا تتناسب مع متطلبات سوق العمل في كافة الخدمات المالية على اختلاف تنوعها، وموضحًا أن الجامعة البريطانية تسعى لتحقيق مزيدا من مستويات الوعي والثقافة المالية وذلك بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 .
وأكد الدكتور «لطفي» على الشراكة المستمرة والاستراتيجية التي تجمع الجامعة البريطانية مع الهيئة العامة للرقابة المالية ونستهدف تطويرها بما يحقق نهج الجامعة في التعلم الجاد عبر الممارسة العملية المتخصصة داخل الأسواق المختلفة، لافتًا أنه سيتم العمل مع الرقابة المالية على تحسين المناهج التعليمية لزيادة مستويات الربط مع متطلبات سوق العمل وذلك لتحسين كفاءة وجودة مخرجات العملية التعليمية بالجامعة بمختلف القطاعات واستحداث برامج علمية متخصصة لإحداث التكامل بين المبادرات والأفكار المتطورة والضوابط الرقابية المنظمة بهدف الوصول إلى أفضل التجارب والنماذج العملية في تطبيق الممارسات المالية.
وأضاف رئيس الجامعة البريطانية أن إدارة الجامعة تعمل على تشجيع ومتابعة تنظيم مسابقات وجوائز للطلاب ومشروعات جماعية وفردية تشبه مشروعات التخرج تخدم فكرة تنفيذ البروتوكول على نطاق أوسع، وتحقيق وصولها لأكبر عدد ممكن من الطلاب، بالإضافة إلى اقتراح وتحديد طرق إدماج مبادرات وأنشطة الطلاب التطوعية في إطار تنفيذ البروتوكول من خلال الجامعة.
بدوره، قال الدكتور محمد فريد، إن بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجامعة البريطانية في مصر يستهدف تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعملية في مختلف التخصصات والأنشطة المالية غير المصرفية نظرًا لدورها الأصيل والهام في نشر الثقافة بين الأجيال الناشئة، لتنويع وزيادة قنوات وآليات التعاون المشترك مع كافة الأطراف الفاعلة وتحقيق رؤية الهيئة للشمول المالي والتأميني والاستثماري واستهداف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل من خلال تحسين القدرة على امتلاك الأساليب المختلفة لتمويل المشروعات، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ خطة التوعية مع سفراء الهيئة الحاصلين على شهادة برنامج تدريب مدربين التوعية المالية لنشر الوعي بالثقافة المالية والأدوات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور «فريد» على أهمية الربط بين الضوابط الرقابية الصادرة عن الهيئة والمحتوى العلمي والتدريبي لطلاب الجامعة لإعداد كوادر مؤهلة بشكل متخصص، واستحداث برامج أكاديمية وتدريبية متطورة تشتمل على الضوابط الرقابية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة لإعداد كوادر مؤهلة علمية وعمليا تتناسب مع متطلبات سوق العمل في كافة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن البروتوكول يدعم جهود تحقيق مستهدفات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية وبالأخص تحقيق الشمول المالي لما يمثله من أولوية وطنية تتيح وصول كافة فئات المجتمع بشكل سهل ومباشر للحصول على المنتجات والخدمات المالية المناسبة لاحتياجاتهم، وأن الهيئة تعمل على تعزيز أليات التعاون المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة التي تمكنها من تعظيم الاستفادة بالإمكانات والأدوات، من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتقديم أي مقترحات من شأنها تسريع وتيرة انجاز المستهدفات المطلوبة وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ برامج التدريب والتثقيف من داخل مدرجات وقاعات التدريب بالكليات المختلفة لدى الجامعة البريطانية، كما سيتم نشر الفعاليات والبرامج التدريبية على الموقع الالكتروني للجامعة.
وأضاف أن الهيئة منفتحة لتلقي كافة الأفكار والمقترحات التي يقدمها طلاب الجامعة البريطانية لاستحداث وتطوير الحلول المالية باستخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية ودعم أفكار الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا المالية في تقديم خدماتها، وذلك عبر توفير فرص التدريب العملي لطلاب الجامعة البريطانية لتطبيق مشروعات تكنولوجية متخصصة في القطاع المالي غير المصرفي، وسيتم التعاون مع الجامعة في بحث تطوير مناهج تعليمية متخصصة تراعي متطلبات سوق العمل في النظام المالي غير المصرفي بأسواق التأمين والتمويل والاستثمار والقانون.
الجامعة البريطانية في مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الجامعة البريطانية في مصر زي النهاردة المالیة غیر المصرفیة الدکتور محمد رئیس الجامعة من خلال رئیس ا
إقرأ أيضاً:
بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة
انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته، و دور مجموعة التنمية الصناعية (IDG) باعتبارها من أكبر المطورين للمناطق الصناعية و مجمعات المصانع سابقة التجهيز، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعمهم على التوسع والنمو، و قد قام بتوقيع البروتوكول شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، مع عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بحضور لفيف مميز من قيادات بنك مصرو مجموعة التنمية الصناعية (IDG).
وتأتى هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة ووفقا لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)بتوفير الأراضى الصناعية و الورش سابقة التجهيز كاملة المرافق و يقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات و رأس المال العامل لتلك المشروعات و من ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات و المنتجات المالية و غير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
ومن الجدير بالذكر ان هذه التسهيلات ستشمل مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات (IDG)، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
وفي هذا السياق، وجه شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية الشكر إلى بنك مصر على تعاونهم المثمر، قائلاً: "تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة(IDG) نحو تعزيز دورها كمحرك اساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج."
و قد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي".
ويسعى بنك مصر و مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب و دعم التنمية الصناعية، وتمكين رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من النمو والتوسع، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي و يعزز جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن