الأم المثالية في الدقهلية.. رحلة ملهمة في رعاية أسرتها
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
فازت أنيسة فريد منصور متولي في مسابقة الأم المثالية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024، إذ تبلغ من العمر 69 عامًا، وحاصلة على دبلوم المُعلمين والمعلمات، وحالتها الاجتماعية أرملة منذ 41 عامًا، حصل ابنها الأول على دبلوم فني تجاري، والابن الثاني عقيد بالقوات الجوية.
تزوجت الأم في سن مبكرة عام 1968، من زوجها الذي كان يعمل (مساح) بمشروع بأحد المطارات يتبع لإحدى شركات المقاولات، وأنجبا ولدين، ولكن بعد عامين ونصف من زواجهما توفي الزوج خلال العمل تاركا ابنا أكبر عمره سنة وابن أصغر عمره شهر واحد، وبدأت قصة كفاح الأم عندما كانت في الثامنة والعشرين من عمرها.
عادت الأم إلى قريتها محل الميلاد مع أطفالها واستأجرت منزلاً بسيطا، لتقيم مع والدتها المريضة، لم يكن لديها من يقف بجانبها هي وأطفالها لأنها يتيمة الأب ووالدتها مريضة.
وأصرت الأم على تحسين مستواها التعليمي بهدف تحسين دخلها، حيث أنها حاصلة على دبلوم ثانوي صناعي، وأكملت دراستها وحصلت على دبلوم معلمين، وخلال فترة دراستها عملت بالأشغال اليدوية، وجرى تعيينها بإدارة تعليمية.
وقامت الأم برعاية أبنائها حتى انتهاء مراحل التعليم المتوسط والجامعي، بجانب رعايتها لوالدتها المسنة مريضة السكر والتي جرى بتر أجزاء من أطرافها، وظلت ترعى أبنائها بجانب رعايتها لأمها لمدة عشرين عامًا حتى توفاها الله.
وسافر الابن الأكبر إلى دولة عربية وأسس حياة مستقرة ومشروع خاص ومع الأحداث خسر كل شيء وعاد لوطنه، فوقفت الأم بجانبه وأعطته ما ادخرت من مكافأة نهاية الخدمة، أما الابن الثاني فهو ضابط بالقوات الجوية وحاصل على بكالوريوس تجارة ومتفوق في مجاله.
تعاني الأم الآن من تبعات مرض السكر، إذ تعاني من تآكل العظام في الفك العلوي والسفلي، ولا يوجد أي أسنان وجروح وتقرحات في الأطراف وضعف البصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأم المثالية التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الدقهلية على دبلوم
إقرأ أيضاً:
التضامن: غلق 7 دور رعاية بسبب مخالفات رصدها مأمورو الضبط القضائي
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.