وكالة بغداد اليوم:
2025-06-26@08:14:44 GMT
مجلس بغداد يتابع عمل المولدات ويوجه رسالة الى أهالي العاصمة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين (18 آذار 2024)، استمراره في متابعة عمل المولدات الاهلية كافة في مناطق العاصمة لمنع أي تلاعب بالتسعيرة المثبتة من قبل الحكومة المحلية.
وقالت عضو المجلس علا التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة بغداد يتابع وبشكل مستمر عمل المولدات الاهلية كافةفي العاصمة، من أجل منع أي تلاعب بالتسعيرة المثبتة من قبل الحكومة المحلية، بالإضافة الى متابعة ساعات تشغيل تلك المولدات، وعدم استغلال المواطنين".
وبينت، أنه " يجب على أهالي العاصمة تقديم الشكاوى بحق أي صاحب مولدة لا يلتزم بالتسعيرة الرسمية وساعات التشغيل، لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
وأكدت، أن "عمليات متابعة عمل المولدات مستمرة دون أي توقف، بكافة المناطق، وهناك إجراءات اتخذت بحق الكثير من المخالفين".
وفي شهر شباط الماضي، حدّدت محافظة بغداد، تسعيرة الأمبير لشهر آذار للمولدات الأهلية والحكومية.
وذكر بيان للمحافظة تلقته "بغداد اليوم"، أن "تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً تكون بـ 6 آلاف دينار، أما تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً تكون بـ(8) آلاف دينار".
وأضاف: "يكون سعر الأمبير (12) ألف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي 24 ساعة، وبالإمكان إضافة ( 1000 - 2000 ) دينار للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية".
وتابع أن "لمسؤول الوحدة الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير وتقليل التسعيرة فقط".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عمل المولدات
إقرأ أيضاً:
رسالة.. ماذا قال الجميل للرئيس بري؟
قالَ رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، اليوم الإثنين، إنَّ "الكتائب" لم تُطالب بأي حصة لها في التعيينات القضائية كما أنها لم تُعيّن أي قاضٍ محسوب عليها، وأضاف: "لذلك، لا يحلق لأي أحد أن يفرض القاضي الذي يريد". وتابع: "يجب أن لا نصل الى اصطدام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو قال أنه في حال طبّق مبدأ عدم المُحاصصة على الجميع فهو سيقبل بتطبيقه وعندما يُوضع المعيار نفسه على الجميع، من شأن ذلك أن يرضي الجميع وبالتالي يجب على الرئيس بري ألا ينزعج". وفي تصريح له، اليوم، سألَ الجميل: "كيف يمكن الوصول الى استقلالية القضاء في حال تعيين القضاة من قبل مرجعيات سياسية؟ وكيف يمكن للقاضي أن يكون مستقلا في عمله وعدم انحيازه في حال تم تعيينه من قبل مرجعية سياسية؟".وأكمل: "في ما خص وزارة العدل، فإنه مع تسلم وزير العدل عادل نصار مهامه، أعيد العمل بتحقيق انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لمدة سنتين، والتشكيلات القضائية أنجزت بعدما تمّ تعطيلها لمدة 5 سنوات فيما تمّ استكمال تعيين مجلس القضاء ومجلس الشورى وتعيين تفتيش قضائي وهيئة القضايا ولكن عندما وصلنا الى المدعي العام المالي توقف العمل وجميع التشكيلات تمت باستثنائه". وتابع: "الوزير نصار سرّع موضوع الموقوفين والمحاكمات من خلال فتح مركز المحاكمات (محكمة) في سجن روميه واليوم يجري تسريع المحاكمات وهو مطلب عمره عشر سنوات، يضاف إلى ذلك قانون إستقلالية القضاء الذي تمنيت مناقشته في مجلس الوزراء بعد 7 سنوات من توقيفه وأقرّه مجلس الوزراء بناء على مشروع عمل عليه وزير العدل بعد أخذه بملاحظات لجنة الإدارة والعدل وعمل عليه مع القضاة وجميع الاختصاصيين وتمكن من تمرير مشروع استقلالية القضاء في مجلس الوزراء ونقله الى مجلس النواب وما تم انجازه في وزارة العدل خلال ستة أشهر لا يمكن لأحد تخيّله". وختم: "اليوم اذا كنا حريصين على استقلالية القضاء اللبناني فعلى القوى السياسية ألا تتدخل في التعيينات وهذا الأمر موجّه للرئيس بري وأقول له لو أن غيرك يتدخل في التعيينات قد يصبح لديك الحق في التدخل".
مواضيع ذات صلة وهاب يتحدث عن بري... ماذا قال؟ Lebanon 24 وهاب يتحدث عن بري... ماذا قال؟
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال