وزارة الهجرة تُعلن فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج أول مايو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارا من ١ مايو ٢٠٢٤ ولمدة شهرين.
هذا وقد تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.
١- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارًا من ١ مايو ٢٠٢٤ لمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.
٢- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن (١٨ عامًا) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (٣٠ عامًا)، وكذا ممن تجاوزوا سن (٣٠ عامًا) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف.
٣- يعتد بشهادة معتمدة من بعثاتنا (سفارة/ قنصلية) بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.
٤- لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم يتم تسوية موقفهم التجنيدي.
٥- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة من هنا.
٦- تهيب الوزارة بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للمصریین بالخارج الموقف التجنیدی
إقرأ أيضاً:
الهجرة النبوية: ضمان اجتماعي في إطار الدولة بين مهاجر ونصير
#سواليف
#الهجرة_النبوية : #ضمان_اجتماعي في إطار الدولة بين #مهاجر و #نصير
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من الصعب الوصول إلى تغطية تأمينية أو تكافلية اجتماعية في إطار تنظيمي إلا من خلال الدولة، فالدولة هي الأقدر على تشكيل النظام وتكريس القدرات وتوجيه الإمكانات لتوفير مظلة حماية اجتماعية عبر تشريع يقوم على أساس حق الفرد بضمان اجتماعي يضعه في مناخ آمِن اجتماعياً واقتصادياً.
مقالات ذات صلةوفي ذات السياق، ومثلمت شكّلت #الهجرة_النبوية الشريفة بداية مرحلة دعويّة جديدة قوية، فقد وضعت أيضاً أُسس التكافل والتضامن الاجتماعي في مجتمع المدينة، ما أعطى للمجتمع مزيداً من المنعة والتماسك.
الدولة كانت دائماً هي المظلة الضامنة اجتماعياًِ لأبنائها، وفي هذا السياق والنطاق وضمن إطارها التشريعي تنضوي الجماعة وينضوي الفرد، وتتعزّز القدرات وتُشحَن الطاقات، ويتدافع أبناؤها لتقديم نموذج جميل ورخيم لوحدتهم وتكافلهم وتراحمهم.
الضمان الاجتماعي في دولة الهجرة ومدينتها، تأسّس تلقائياً وفطريّاً في النفوس مبنيّاً على الإيمان، في أُولى مسارات التآلف والتحالف لا بل والانصهار الاجتماعي، كأحد أعمق صور الضمان الاجتماعي، بين القادم المهاجر والنصير المقيم.
انطلاق فكرة الضمان الاجتماعي منذ بدايات دولة “الهجرة” وانبثاقها في إطار الدولة والمجتمع تلقائياِ، شكّل مرجعية فكرية وعملية لمفهوم الضمان والتأمينات الاجتماعية القائمة على المشاركة والتكافل ثم تطورت الفكرة عبر التشريعات ودخول نُظُم الزكاة ومنها سهم الغارم، والوقف وصناديق “الخيرية”. ومن ثم التنظيم التشريعي القائم على الإلزامية ومسؤولية الدولة في حماية أبنائها ورعاياها.
ولقد تجسّدت فكرة الضمان الاجتماعي في مجتمع المدينة لاحقاً في صورة بهيّة معبّرة عندما كان الخليفة عمر بن الخطاب يسير في شوارعها ذات يوم متفقداً أحوال الناس فوجد كهلاً يهوديًا يسأل الناس فتقدم إليه قائلاً: ما ألجأك إلى هذا.؟ فقال اليهودي: أسأل الحاجة والجزية. فقال أمير المؤمنين عمر: ما أنصفناك؛ إن أكلنا شبابك، ثم تركناك تسأل الناس في شيبتك، ثم أخذه إلى بيت المال، وقال لخازنه: انظر هذا وضرباءه ـ أي من هم في مثل حالته ـ، فأسقط عنه الجزية، وافرض له من بيت المال ما يقيم به حياته.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال