الزكاة أهم مواردها.. كيف بنت حركة الشباب الصومالية شبكتها المالية؟

منذ نشأتها عام 2006 تمكنت حركة الشباب المجاهدين في الصومال من بناء شبكة مالية يتداخل فيها الاقتصاد والأمن واستخدام التقنيات الحديثة، لتشكل مصادر ثابتة تؤَمِّن للحركة عشرات ملايين الدولارات.

ولم تكفل الشبكة المالية للحركة القدرة على الاستمرارية فحسب، بل حولتها إلى أغنى وأهم فروع تنظيم القاعدة في العالم، وفقا لستيفن تاونسند القائد السابق للقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).

وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أن الحركة تدر سنويا أكثر من 100 مليون دولار، وهو رقم لافت بالنظر إلى أن الإيرادات المحلية للحكومة الصومالية عام 2022 بلغت 250 مليون دولار، مما يلقي الضوء على حجم وفعالية آليات جمع الأموال التابعة للجماعة.

الضرائب والزكاة

تمثل الضرائب أحد الموارد الرئيسية التي تغذي مالية الجماعة، ووفقا لتقرير أممي صادر عام 2021 فإن هذه الضرائب تشمل 4 مجالات رئيسية: الزراعة والمركبات والبضائع والماشية.

وتمتلك الشباب إدارتين رئيسيتين لتحصيل الضرائب من المواطنين، مكتب الزكاة المخصص لجمع الضرائب غير النقدية مثل الماشية والمنتجات الزراعية، بينما يقوم مكتب المالية بجمع كافة الضرائب النقدية.

وتوضح دراسة نشرها مركز "هيرال" ومقره مقديشو أن الزكاة تجمع من الأشخاص المعينين من قبل الحركة بمساعدة شيوخ العشائر؛ ويعد شهر رمضان الموسم التقليدي لتحصيلها.

ويصدر القائمون على التحصيل إيصالات للرعاة؛ أما أولئك الذين فقدوا إيصالاتهم فيجبرون على دفع الضرائب مرة أخرى في العام المقبل، وذلك لضمان عدم تهرب الرعاة الذين كانوا بعيدين عن الأراضي التي تسيطر عليها الحركة خلال العام السابق من دفع الزكاة.

أما المكتب المالي فيقوم بتحصيل جميع الضرائب النقدية، بما في ذلك الزكاة النقدية التي تم تحديدها بنسبة 2.5% من القيمة النقدية للأعمال حسب تقييم يجريه محاسبو الحركة، الذين يحتفظون بقائمة بأصحاب الأعمال وتقدير لقيمتهم، حيث يطلب منهم نهاية العام دفع الزكاة السنوية إلى مكتب المالية نقدا.

أما في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحركة فيتم جمع الضرائب بطرق مختلفة، كاستدعاء أصحاب الأعمال من قبل مسؤولي الشؤون المالية في الحركة للحضور إلى مناطقهم للدفع، أو إيقاف الشاحنات الناقلة لبضائعهم في نقاط تفتيش تابعة للجماعة خارج المدن وإجبار التجار على الدفع.

بجانب ما سبق تعتمد الحركة على شبكة واسعة من المخبرين لإمدادها بالمعلومات حول التجار الذين لا تمر بضائعهم عبر طرق تسيطر عليها الجماعة حيث يتم إجبارهم على الدفع تحت التهديد بالاستهداف، في حال الرفض، من المكتب الأمني التابع للجماعة، الذي يمارس بحقهم عقوبات تمتد من إغلاق الأعمال التجارية إلى القتل.

ورغم صعوبة الوصول إلى أرقام دقيقة لقيمة الضرائب التي تحصلها الجماعة، فإن الحسابات التي أجراها مركز "هيرال" المختص بالشؤون الأمنية تؤكد أنها لا تقل عن 3.5 ملايين دولار من العاصمة مقديشو وحدها.

استعراض لمقاتلي حركة الشباب (الجزيرة- أرشيف) نقاط التفتيش

يأتي أحد مصادر الدخل الرئيسية لحركة الشباب من فرض الضرائب على المركبات والبضائع التي تمر عبر نقاط تفتيش منتشرة في أنحاء مختلفة من الصومال بما فيها بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المختلفة، حيث يقدر فريق تابع للأمم المتحدة عدد هذه النقاط التي تديرها الحركة بـ100.

وتتكون شبكة نقاط التفتيش هذه من مراكز دائمة وشبه دائمة ومتنقلة، مما يمنح حركة الشباب القدرة على تكييف أساليب التجميع وفقا للوضع الميداني على الأرض.

ويصعب تجنب دفع الضرائب عبر هذه النقاط بسبب الشبكة الواسعة من المخبرين الذين يجمعون المعلومات لصالح الحركة ويبلغونها بالسائقين الذين يحاولون اتخاذ طريق بديل، حيث تصدر بحقهم الغرامات غير القابلة للتفاوض.

وتتراوح قيمة الضريبة للشاحنة الواحدة بما بين 500-1000 دولار في كل مرة تستخدم فيها هذا الطريق، ويقدر تقرير أممي أن ما تدره نقطة جسر كاسوما وحدها، وهي من أكثر النقاط ربحية، يتراوح بين 15 ألفا إلى 30 ألف دولار يوميا.

التحصيل من الموانئ

تعد المنافذ البحرية من مجالات التحصيل المالي الخصبة للحركة التي تستخدم عملاءها داخل إدارات الموانئ للحصول على بيانات الشحن وتوفير معلومات عن الشركات وما تستورده وتصدره، بما يمكنها من فرض ضرائب لا على الواردات والصادرات فقط بل يمتد ذلك إلى البضائع العابرة عبر الطريق الحيوي من الموانئ والشركات وإليها.

وفي حالة أوردها تقرير أممي صادر عام 2022 فإن شركة استوردت 8 آلاف طن من المواد الغذائية عبر ميناء مقديشو أوائل عام 2021، وبعد 10 أيام من وصول الشحنة اتصلت الحركة بالشركة عبر الهاتف وطالبتها بدفع ضريبة تزيد على 30 ألف دولار.

وفي رقم دال على حجم هذه الضرائب فقد قدر نفس التقرير ما حصلته الحركة في شهر يوليو/تموز 2021 من ميناء كيسمايو جنوبي الصومال وحده بـ34 ألفا و200 دولار أميركي.

الجوال في خدمة الحركة

يعتبر استخدام التحويلات الهاتفية أحد أبرز الوسائل التي تسخرها الجماعة لتحريك الأموال، ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن أكثر من 70% من السكان يستخدمون خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، ويتم إجراء أكثر من ثلثي جميع المدفوعات في الصومال عبر منصات الأموال بواسطة الهاتف المحمول، حيث يتم إجراء 155 مليون معاملة شهريا عبر هذه الوسيلة بما قيمته 2.7 مليار دولار.

تستغل الحركة سهولة عملية التحويل عبر المحمول وعجز البنك المركزي عن فرض الرقابة الكاملة على هذا الكم الهائل من عمليات التحويل نتيجة ضعف موارده، فكل ما يتطلبه الأمر هو الحصول على شريحة هاتفية للقيام بعمليات التحويل مباشرة.

وبجانب حسابات مصرفية تابعة لبعض أفراد الجماعة فإن التعامل النقدي هو الأكثر شيوعا، حيث يتم جمع أموال الضرائب بأنواعها المختلفة بشكل نقدي كما يتم تداولها سحبا وإيداعا بنفس الطريقة.

البنك المركزي الصومالي في مقديشو (الجزيرة) اختراق المؤسسات

لجأت الحركة إلى التسلل إلى المؤسسات الحكومية بما فيها تلك المسؤولة عن الضرائب وغرف التجارة والصناعة الصومالية، ما يتيح لها الفرصة للحصول على المعلومات الكافية والتفصيلية لابتزاز التجار ورجال الأعمال والمجتمعات المحلية.

ووفقا لإفادة عضو سابق في الحركة لصوت أميركا فإن هذا الاختراق يتم عبر عدة وسائل؛ منها ضم أحد أتباعها إلى المؤسسة المعنية، أو تجنيد أحد العاملين داخل هذه الدوائر المستهدفة عبر منحه مقابلا شهريا.

وقد يصل الاختراق إلى قلب الأجهزة المكلفة بحماية الأمن حيث تمت إدانة مسؤولين في مؤسسات حيوية كمطار مقديشو وجهاز الاستخبارات الوطني بتهمة التعاون مع الجماعة.

لا يوفر هذا الاختراق المعلومات فقط بل يشكل جوا من الرعب الذي يدفع المواطنين للامتثال لطلبات الجماعة، حيث يشعرون بعجز الحكومة عن حمايتهم عند رفض الدفع، كما أنهم يتخوفون من الإبلاغ عن أفراد الحركة بسبب شبكة الجماعة من العملاء والمخبرين وارتفاع مستوى التسلل، وهذا ما يجعلها ناشطة في ابتزاز الشركات والأفراد في بعض المناطق دون الحاجة إلى السيطرة عليها عسكريا.

تجفيف المنابع المالية

تشير العديد من التقارير المعنية إلى انخراط الحركة في نشاطات تجارية متنوعة كالذهب والعقارات وتهريب الفحم النباتي والسلاح وغيرها، ويكشف قرار صادر عن وزارة الخزانة الأميركية في مارس/آذار 2024 باستهداف كيانات وأشخاص داعمين للحركة عن شبكة واسعة من عمليات تبييض الأموال في شرق أفريقيا وقبرص وغيرها.

يندرج هذا القرار ضمن جهود واشنطن لتجفيف منابع الحركة المالية، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن مكافأة تبلغ 10 ملايين دولار للتبليغ عن معلومات تؤدي إلى تعطيل هذه النشاطات.

هذا البعد الدولي في مكافحة النشاط الاقتصادي للحركة يقابله بعد محلي موازٍ، إذ قامت الحكومة الفدرالية الصومالية باتخاذ العديد من الإجراءات في هذا السبيل، كاستصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2016، والذي يطالب المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المالية التي تتجاوز 10 آلاف دولار.

وفي محاولة لمواجهة استخدام الحركة للتحويلات المالية عبر الجوال طورت الحكومة الصومالية لوائح قانونية خاصة بتحويل النقود من خلال الهاتف المحمول، وبدءا من فبراير/شباط 2021 تم إصدار ترخيص لعدد من مزودي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول سعيا وراء خلق نوع من التنظيم والرقابة عليها.

ومثلت الجبهة الاقتصادية جزءا محوريا في إطار حرب الحكومة الصومالية الشاملة على حركة الشباب المعلنة منذ 2022، حيث حذرت وزارات المالية، والموانئ والنقل البري، والتجارة والصناعة، رجال الأعمال والمؤسسات والمواطنين من التعامل مع الحركة تحت طائلة سحب التراخيص من الشركات التي يثبت تورطها في هذا النشاط.

بجانب ما سبق تقوم الجهات الأمنية بتنفيذ هجمات وغارات على نقاط تحصيل الضرائب والمسؤولين الماليين التابعين للحركة.

عقبات في وجه السلطات

غير أن العديد من العقبات تواجه السلطات الصومالية في سعيها لتقويض النشاط الاقتصادي للحركة، حيث يخشى الموظفون في المؤسسات المالية المختلفة انتقام الحركة حال التبليغ عن نشاطاتها، كما أن تفشي المحسوبية والعشائرية في دوائر الدولة يهدد فاعلية الإجراءات الحكومية، حيث يبدأ الفساد من النخب المحلية القابضة على زمام السلطة.

وفي مايو/أيار 2022 أصدر المركز الصومالي لإعداد التقارير المالية وثيقة حكومية لتقييم المخاطر الوطنية المرتبطة بتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الصومال، ووضع إجراءات منسقة لضمان التخفيف من المخاطر بشكل فعال.

ويشير هذا التقييم إلى أن الصومال لا يستطيع تسريع التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب الطبيعة المفككة للتفاعل بين الوكالات، والافتقار إلى القدرة على التحقيق داخل مركز التقارير المالية والوكالات الأخرى، بجانب أن المحكمة العسكرية التي تحاكم ممولي الإرهاب تتهم أحيانا بعدم الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

المصدر: الجزيرة