بلدية دبي أفضل مؤسسة مُبتَكِرة بحسب «معهد الابتكار العالمي»
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
حصدت بلدية دبي أعلى تصنيف للابتكار كاعتماد عالمي تحت فئة المؤسسة المُبتَكِرة، والتي يمنحها معهد الابتكار العالمي «GInI»، الجهة الرائدة عالمياً في تقديم الشهادات المهنية والاعتمادات والعضويات في مجال الابتكار، وذلك تتويجاً لجهود وإنجازات البلدية المتميزة في الابتكار والمشاريع والأنظمة الابتكارية التي تنفذها ضمن مختبر دبي المركزي وأكاديمية بلدية دبي، حيث مُنحا على إثر ذلك أعلى تصنيف بدرجة التميز كمختبرات ابتكار مُعتمدة عالمياً.
ويعدّ هذا التتويج استكمالاً لنهج البلدية في تبنّي مفاهيم الابتكار والإبداع، بما يخدم ويعزز بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومتقدم في إمارة دبي، وحرصها على تطوير منظومة الابتكار داخل الوحدات التنظيمية للبلدية، والاستثمار الدائم فيها وتطويرها وضمان استدامتها لتكون جاهزة للمستقبل، وبما يخدم إيجاد وابتكار حلول مستدامة ترسّخ الريادة العالمية لإمارة دبي.
وأطلقت البلدية خلال العام الماضي 2023، أكاديمية بلدية دبي؛ أول أكاديمية معتمدة للعمل البلدي على مستوى الدولة، وأول أكاديمية معتمدة من شركة «إزري» في مجال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة، كذلك تُعد الأكاديمية معتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم في مجال تقديم الدبلومات المهنية ضمن العمل البلدي، فضلاً عن كونها معتمدة من قبل هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في إمارة دبي.
وتعكس الأكاديمية نهج دبي في الاستثمار في الإنسان والعمل المستمر على إعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على إثراء مختلف القطاعات الحيوية بالمعارف والخبرات التي تُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
كما تهدف إلى تقديم البرامج المعرفية المبتكرة، والتدريب المهني المتخصّص في مجال العمل البلدي الذي يجمع بين التجارب والممارسات المُطبّقة ضمن نطاق الاحتياجات الحالية لهذا التخصّص في بيئة تدريبية وتعليمية متميزة. وتوفر أيضاً الأكاديمية برنامج «كفاءات مستقبلية»، الذي يهدف إلى تأهيل طلبة الجامعات المقبلين على التخرج للمجالات الفنية لبلدية دبي، إضافةً إلى برنامج «رواد» لتأهيل حديثي التخرج الهادف إلى تدريبهم وتطويرهم للتأكد من جاهزيتهم لسوق العمل، فضلاً عن إجراء البحوث والدراسات المشتركة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث.
إلى جانب ذلك، تعمل بلدية دبي باستمرار على تطوير تقنيات وخدمات مختبر دبي المركزي، إضافةً إلى تطوير تقنيات الفحوص التي يقدمها، وابتكار فحوص جديدة في مختلف المجالات، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجَودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، وتسهم في توفير الحماية الاستباقية للبيئة والمجتمع، فضلاً عن تطوير وتطبيق معايير معترف بها عالمياً لشهادات الفحوص المخبرية والمعايرة.
كذلك، عملت بلدية دبي على العديد من المشاريع الابتكارية، منها؛ مشروع الأنفاق العميقة، وإطلاق القمر الاصطناعي البيئي DMSAT 1، ومشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، ومنصة فوودووتش، إضافةً إلى عدد من المبادرات الرقمية وتشمل؛ المبادرات استخدام تقنية VR في الحدائق، ومبادرة مختبر دبي المركزي في كل مكان، والمفتش الشامل وغيرها.
وتتضمن المواصفة العالمية التي يمنحها معهد الابتكار العالمي 8 معايير رئيسية، و400 معيار فرعي، كما تُشارك في عضويته أكثر من 500 مؤسسة حول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي إمارة دبي بلدیة دبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون طالب في الإمارات بحلول 2029 بحسب “ألبن كابيتال”
من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 246 ألف طالب، ليصل إلى 2.4 مليون طالب بحلول عام 2029، مقارنة بـ 2.1 مليون في عام 2024، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2 % خلال الفترة المتوقعة. ويُعزى هذا النمو المتوقع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في معدلات الالتحاق في المرحلتين الابتدائية والثانوية، إلى جانب ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، مدفوعةً بزيادة عدد السكان ممن هم في سن الدراسة والمبادرات الحكومية المتواصلة لتعزيز التعليم العالي، وذلك بحسب تقرير “ألبن كابيتال”.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب في دولة الإمارات في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي من 256,810 طالباً في عام 2024 إلى 286,907 طلاب في عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2%. كما يُتوقّع أن تنمو معدلات الالتحاق في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بنفس المعدل السنوي البالغ 2.2% خلال الفترة نفسها، لتصل معدلات الالتحاق الإجمالية إلى 107.6% و103.1% على التوالي بحلول عام 2029. أما على مستوى التعليم العالي، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب المسجّلين إلى 402,778 طالباً بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.2 %، فيما ستصل نسبة الالتحاق الإجمالية إلى 62.0 %.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي لطلاب مرحلة التعليم المدرسي (من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر) في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2%، ليزداد من 1.8 مليون طالب في عام 2024 إلى 2.0 مليون طالب بحلول عام 2029. كما يُتوقع أن تسجل معدلات الالتحاق في المدارس الحكومية والخاصة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 2.4% و2.2% على التوالي خلال الفترة بين عامي 2024 و2029.
وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في قطاع التعليم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر منظومة تعليمية متقدمة تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وتوقعت شركة «ألبن كابيتال» في أحدث تقاريرها حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يرتفع عدد الطلاب في المنطقة بمقدار 1.5 مليون ليصل إلى 15.5 مليون طالب بحلول عام 2029. وبحسب التقرير، يُتوقع أن يشهد قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثانوي في منطقة الخليج نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.1 % خلال الفترة من 2024 إلى 2029، ليصل إلى 12.9 مليون طالب.
وأطلقت شركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دولة الإمارات، أحدث تقاريرها حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن توقعات مستقبلية للقطاع، وتحليلاً معمقاً لأبرز التوجهات والعوامل المحفزة للنمو، إلى جانب التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلّط التقرير الضوء على عدد من شركات التعليم البارزة في المنطقة من خلال تقديم لمحات تفصيلية عنها.
تم إطلاق التقرير خلال ندوة إلكترونية تلاها جلسة حوارية، شارك فيه نخبة من أبرز قادة قطاع التعليم في المنطقة، من بينهم: آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تعليم”، ودينيش كوثاري، رئيس مجلس إدارة مدرسة دلهي الخاصة في دبي، وإبراهيم التركي، الرئيس التنفيذي لشركة “القابضة للتطوير المتكامل للتعليم والتدريب”، وأمجد العمري، المدير الأول في “ألبن كابيتال”. فيما تولّى حميد نور محمد، المدير التنفيذي للشركة، إدارة الجلسة.
وبهذه المناسبة، قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في شركة “ألبن كابيتال”: “يشهد قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تحوّلاً متسارعاً، ويواصل الطلب على التعليم الخاص نموّه، مدعوماً بالتوسّع الاقتصادي المستدام، ونمو التعداد السكاني.
وقال حميد نور محمد، المدير التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة: “يوفّر قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي آفاق نمو واعدة، حيث لا يزال اهتمام المستثمرين مرتفعاً، مدفوعاً بالأسس الاقتصادية القوية والطلب المستدام طويل الأمد. ويسهم ذلك في خلق فرص كبيرة لمزودي الخدمات التعليمية الإقليميين والدوليين لتأسيس حضورهم أو توسيع نطاق أعمالهم ضمن سوق يشهد نمواً متسارعاً.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة