«ملكية عقارات الخليج ريت» يوقع اتفاقية مع «الراجحي» لزيادة حد التسهيلات البنكية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير «صندوق ملكية عقارات الخليج ريت»، توقيع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي، وذلك بهدف تخفيض هامش تكلفة التمويل وزيادة حد التسهيلات البنكية الممنوحة للصندوق لتمويل النفقات الرأسمالية والاستحواذ على أصول عقارية جديدة بما يحقق مصلحة السادة مالكي الوحدات.
وقالت الشركة في بيان عبر «تداول السعودية»، اليوم، إن اتفاقية التمويل، تتضمن رفع حد التسهيلات البنكية إلى 750 مليون ريال بدلا من 600 مليون ريال، كما تشمل تخفيض الجزء الثابت من تكلفة التمويل بنسبة 22.
وتوقع مدير الصندوق أن يكون الأثر الناتج عن هذا الحدث إيجابياً بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق، وذلك بسبب تخفيض الجزء الثابت من هامش الربح بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الاستحواذ على أصول عقارية جديدة باستخدام الجزء غير المستخدم من التسهيلات البنكية.
الجدير بالذكر أن شركة ملكية للاستثمار، أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت، في الفترة من مطلع أكتوبر 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م، بإجمالي 10.37 مليون ريال، لعدد وحدات قائمة ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103.76 مليون وحدة. وقالت الشركة، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.1 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.2%، كما في 31 ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مصرف الراجحي شركة ملكية للاستثمار عقارية الخليج
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا