47 % ارتفاع قيمة التداول ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ارتفعت اليوم قيمة التداول ببورصة مسقط 47.4% وبلغت 3.981 مليون ريال عماني، وفي حين تراجع المؤشر بمقدار 21.9 نقطة واستقر عند مستوى 4809 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية 0.026% وبلغت 24.16 مليار ريال.
واكتست جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية للبورصة باللون الأحمر منخفضة إذ انخفض مؤشر القطاع الشرعي 0.97% ومؤشر قطاع الخدمات 0.
وجرى خلال الجلسة تداول 58 ورقة مالية صعدت منها 12 ورقة مالية، وتراجعت 27 ورقة مالية فيما حافظت 19 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضّل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي استثماراتهم إلى 328 ألف ريال بعد شراء بقيمة 574 ألف ريال وبيع بقيمة 246 ألف ريال.
واستحوذ بنك مسقط على قيم التداول خلال الجلسة 40.7 % أي ما يعادل 1.6 مليون ريال عماني، وسندات بنك مسقط الدائمة 14% أي ما يعادل 561.5 ألف ريال عماني، والأنوار للاستثمارات 9.6% أي ما يعادل 382.9 ألف ريال عماني.
وسجلت بركاء للمياه والطاقة أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 9.5%، وأغلق سهمها عند 126 بيسة، تلتها سندات أومنفست الدائمة 2.5%، وأغلق سهمها عند 800 بيسة، والغاز الوطنية 2.3% وأغلق سهمها عند 86 بيسة.
وكانت ظفار للأغذية والاستثمار أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 9.9% وأغلق سهمها عند 60 بيسة، تلتها الحسن الهندسية 9.9% وأغلق سهمها عند 10 بيسات، وعمان للاستثمارات والتمويل 6.8%، وأغلق سهمها عند 82 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزّز موقعه على خارطة صناعة الأفلام بحوافز مالية جديدة
صراحة نيوز ـ في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الأفلام، أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، حزمة حوافز مالية جديدة لدعم الإنتاج السينمائي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع صناعة الأفلام في المملكة، وتحويل الأردن إلى وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي، مستفيدة من المزايا الفريدة التي يتمتع بها، من أبرزها تنوّع مواقع التصوير الطبيعية التي تشمل الصحارى والجبال والآثار، إضافة إلى الكوادر المحلية المؤهلة، والبنية التحتية التقنية والفنية المتطورة.
ويأتي هذا القرار في سياق رؤية شمولية لدعم الاقتصاد الإبداعي وتنويع مصادر الدخل، من خلال استقطاب إنتاجات عربية وعالمية كبرى، وتعزيز فرص العمل في القطاع الفني والتقني، ورفع كفاءة العاملين فيه.
وتُشرف الهيئة الملكية الأردنية للأفلام على تنفيذ هذه السياسات، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة للمستثمرين والمنتجين السينمائيين، ويسهم في الترويج للأردن عالميًا من خلال الأعمال الفنية المصوّرة على أرضه.
وبحسب الجهات المعنية، فإن هذه الحوافز ستعزّز من فرص الأردن في منافسة الوجهات السينمائية العالمية، وجذب المزيد من الإنتاجات الدولية خلال السنوات القادمة.