لـ 2 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ «خلية المرج الإرهابية»
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهمين بـ «خلية المرج الإرهابية»، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 2 يونيو المقبل.
خلية المرج الإرهابيةوجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما أسندت للمتهمين: الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
اقرأ أيضاًبعد تنحي الدفاع.. تأجيل محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية لـ 21 أبريل
انهيار وبكاء الأسرة.. بدء أولى جلسات محاكمة قاتل طالب الدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إحالة إرهاب الأسبوع المرج حوادث حوادث الأسبوع خلية خلية المرج خلية المرج الإرهابية محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة